مجلس الوزراء: السعودية قدمت 780 مليون دولار مساعدات للشعب السوري

وافق على قيام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين باتخاذ ما يلزم لتخصيص أموال مجهولي الأبوين

مجلس الوزراء: السعودية قدمت 780 مليون دولار مساعدات للشعب السوري
TT

مجلس الوزراء: السعودية قدمت 780 مليون دولار مساعدات للشعب السوري

مجلس الوزراء: السعودية قدمت 780 مليون دولار مساعدات للشعب السوري

أكد مجلس الوزراء أن تقديم السعودية مبلغ مائة مليون دولار إضافي لمبلغ المائة مليون دولار الذي تم التعهد به في مؤتمر الكويت، وكذلك توفر 90 مليون دولار من الالتزامات السابقة متاحة للصرف في الفترة القادمة، يجسد إيمان المملكة حكومة وشعباً بضرورة تقديم المساعدات للأشقاء السوريين؛ حيث وصل مجمل المساعدات السابقة التي قدمتها المملكة إلى ما يزيد على 780 مليون دولار صرفت في الداخل السوري ودول الجوار لتقديم الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي بعثها للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرسالة التي تلقاها من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والرسالة التي تسلمها من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ونتائج استقبالاته لوزير خارجية جمهورية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أندريه بلنكوفيتش.
وثمن مجلس الوزراء ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين، من المفكرين والأدباء من تأكيد على حرص المملكة أن يعم الأمن والسلام المنطقة، ومن دعوة إلى التعاون لمواجهة الفقر والجهل وإعلاء شأن العلم والفكر والثقافة، وجمع الكلمة ووحدة الصف وتنوير الأمة، وما اشتملت عليه كلمته من تشديد على أن الدين الإسلامي الحنيف دين عدل ووسطية ورحمة، وأن ما يشاهد اليوم من إرهاب ممن يدعون الإسلام لا يمت إلى الإسلام بصلة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء أعرب عن شكره لما عبر عنه الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، من إشادة بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية في أفريقيا ومبادراتها الخيّرة في كل البلدان الأفريقية ودورها في توثيق العلاقات العربية الأفريقية، ومساعيها لتنقية الأجواء بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وأعرب المجلس، عن تقدير السعودية للمملكة المتحدة والدول والجهات التي نظمت المؤتمر الرابع لمانحي سوريا في لندن، مؤكداً أن تقديم المملكة مبلغ مائة مليون دولار إضافي لمبلغ المائة مليون دولار الذي تم التعهد به في مؤتمر الكويت، وكذلك توفر 90 مليون دولار من الالتزامات السابقة متاحة للصرف في الفترة القادمة، يجسد إيمان المملكة حكومة وشعباً بضرورة تقديم المساعدات للأشقاء السوريين؛ حيث وصل مجمل المساعدات السابقة التي قدمتها المملكة إلى ما يزيد على 780 مليون دولار صرفت في الداخل السوري ودول الجوار لتقديم الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم.
ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في ختام اجتماعهم في روما، وما أكد عليه البيان من عزم وتصميم على مواجهة ودحر هذا التنظيم وكبح طموحاته وحماية الأوطان منه بالمزيد من التعاون وتبادل المعلومات على الساحة الدولية
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (12 / 5 ) وتاريخ 17 / 3 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في السعودية ووزارة الدفاع في الجمهورية الفنلندية للتعاون في المجال الدفاعي، الموقع عليها في مدينة (هلسنكي) بالجمهورية الفنلندية بتاريخ 24 / 8 / 1436هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً : وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم باتخاذ ما يلزم لتخصيص أموال مجهولي الأبوين الذين تُوفُوا وليس لهم وارث شرعي ولم يوصوا في شأنها بشيء لمصلحة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، على أن تضع الهيئة بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية الضوابط اللازمة لذلك.
ثالثاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي :
1 ـ التأكيد على اختصاص وزارة التعليم بكل ما يتعلق بشؤون رياض الأطفال في المملكة للفئة العمرية من (ثلاث) إلى (ست) سنوات , ويشمل ذلك إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط ومتابعته والإشراف عليه وفقاً لما تضعه الوزارة من ترتيبات وضوابط وقرارات تنفيذية في هذا المجال.
2 ـ تختص وزارة التعليم بكل ما يتعلق بشؤون حضانات الأطفال في المملكة للفئة العمرية من (شهر) إلى (ثلاث) سنوات ، ويشمل ذلك إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط ومتابعته والإشراف عليه وفقاً لما تضعه الوزارة من ترتيبات وضوابط وقرارات تنفيذية في هذا المجال.
3 ـ على الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات في مجالي رياض الأطفال والحضانات دون موافقة وزارة التعليم مراجعة الوزارة لتصحيح أوضاعها - بشأن الترخيص لها فقط - وفقاً لما تتضمنه الترتيبات والضوابط والقرارات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) أعلاه.
4 ـ التأكيد على استمرار وزارة الشؤون الاجتماعية في الترخيص لمراكز ضيافة الأطفال والإشراف عليها ، وفق ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (45) وتاريخ 27 / 2 / 1432هـ .
رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (106 / 59 ) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ ورقم ( 109 / 62 ) وتاريخ 27 / 1 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كل من: (المملكة المغربية وجمهورية البرتغال) لتجنّب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخول، و(البروتوكولين) المرافقين لهما . وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى (1 / 1 ) وتاريخ 3 / 3 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بيلاروس ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 18 / 7 / 1436هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (100 / 54 ) وتاريخ 23 / 12 / 1436ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي والتجاري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 6 / 8 / 1435هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 8 / 3 ) وتاريخ 10 / 3 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية الإسبانية للطرق . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.



السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.


«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
TT

«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشآت الطاقة في السعودية وقطر والإمارات، مؤكداً رفضه القاطع لما تقوم به طهران من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وتابع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء، آخر مستجدات أوضاع المنطقة، والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مؤكداً التضامن الكامل مع الدول المتضررة، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في عدد من الدول الشقيقة في رصد وتفكيك شبكات إرهابية وخلايا نائمة والقبض على المتورطين فيها، مُجدداً رفضه القاطع لكل أشكال الإرهاب وإدانته لمرتكبيه وداعميه.

واطلع مجلس الوزراء على التفاصيل المتعلقة بإحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط 10 مواطنين مـن جماعة تنتمي لمنظمة «حزب الله» المحظورة، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيـق مـع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها، بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأعرب عن استنكاره الشديد لما قامت به هذه الجماعة الإرهابية وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره، مُثمِّناً ما يبذله رجال القوات المسلحة الكويتية من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني، وما يتحلون به من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية.

وشدَّد المجلس على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يتورط في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، مُشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة وأمن واستقرار البلاد.