قوات الشرعية اليمنية تسيطر على ميدي في حجة.. وتأسر 30 حوثيًا

القميري لـ «الشرق الأوسط»: العملية تحت إشراف اللواء الأحمر عبر مركز العمليات المشتركة

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على ميدي في حجة.. وتأسر 30 حوثيًا
TT

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على ميدي في حجة.. وتأسر 30 حوثيًا

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على ميدي في حجة.. وتأسر 30 حوثيًا

سيطرت القوات اليمنية الموالية للشرعية، أمس، على ميدي في محافظة حجة، وأسرت 30 جنديًا من عناصر الميليشيات الحوثية المتمردة على النظام، في خطوة من شأنها التمهيد لاستعادة الحديدة، قبل بدء العمليات العسكرية لاستعادة العاصمة صنعاء، فيما ستتوجه القوات إلى عبس في حجة.
وأبلغ اللواء عادل القميري قائد المنطقة العسكرية الخامسة في محافظة حجة «الشرق الأوسط»، بأن القوات اليمنية الشرعية سيطرت على مدينة ميدي وما حولها والمزارع الممتدة من حرض إلى ميدي، ولم يتبق منها إلا القليل، مؤكدًا الامتداد عبر الشريط الساحلي باتجاه عبس وبحيس، حيث أغلقت جميع الطرقات التي تمد الحوثيين في هذه المناطق.
وكشف القميري عن «عمليات نوعية تحدث في حرض»، مبينا أن السيطرة على حجة وما تبعها من عمليات عسكرية نوعية، جرت من قبل قوات مسلحة يمنية بدعم جوي ولوجيستي ومدفعي من قبل قوات التحالف، دون إشراك لأي جهة أخرى كالقبائل وفصائل المقاومة.
ورفض القميري الإفصاح عن عدد للقوات التي شاركت في العمليات العسكرية، مبينًا أن المنطقة الخامسة تبدأ في حجة ومنها إلى الحديدة وريما والمحويت.
وقال إن «القوات أسرت أكثر من 30 من ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع على صالح»، لكنهم ليسوا من القيادات العليا، مبينا أن المشرف العام على هذه العملية مستشار رئيس الجمهورية للدفاع والأمن اللواء علي محسن الأحمر، وذلك عبر غرفة العمليات المشتركة بين القوات المسلحة المجهزة بأعلى وسائل التواصل والتقنيات الحديثة».
ولمح القميري إلى اقتراب ساعة الصفر لتحرير صنعاء التي من الصعب الإفصاح عن موعدها والإبقاء على سريتها حتى لحظة الانطلاق، فيما ناشد المغرر بهم من قبل الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح قائلا: «نحن إخوانكم الجيش الوطني، وأبناء جلدتكم، نحن جميعا نمثل اليمن ولا داعي للتعنت والعناد في الدفاع عن شخصيات تربطكم بها صلات قرابة أو الدفاع عنهم كعنصرية، نحن ننتمي لليمن وعلينا الدفاع عنه وترك من يريدون بيعه لتحقيق الحلم الفارسي».
وبيّن أن الجيش الوطني يسعى جاهدًا لإقناع قادة وضباط وأفراد موجودين في صفوف الحوثي والمخلوع صالح للعودة إلى رشدهم والعودة للشرعية، من خلال التواصل المستمر معهم، الذي أسفر عن عودة عدد كبير منهم وما زال التواصل مستمر مع البقية، وطالب أتباع الحوثي وصالح بتسليم أنفسهم، واعدًا إياهم بالتعاون معهم ومعاملتهم بالحسنى حقنًا لدماء اليمنيين التي تهدر يوميًا. ووصف معنويات الجيش اليمني بـ«المرتفعة جدا» مقارنة بالطرف الآخر الذي يعاني من معنويات منهارة، تعود إلى محاربتهم من دون عقيدة قتالية يضحون من أجلها. وأفاد قائد المنطقة العسكرية الخامسة في حجة بأن أفراد الميليشيات الانقلابية يعانون من حالة انهيار في الروح القتالية، ولم يعودوا مقتنعين بتحريض قياداتهم، إذ إن الكثير منهم يفضل الفرار أو الاستسلام على مواجهة زحف الجيش الوطني الذي يواجه بمعنويات وعقيدة قتالية عالية ودون أي عوائق تعترضه أو تحديات، بل جميعها تتوجه نحو الانفراج وقرب النصر - حسب تعبيره.
يشار إلى أن محافظة حجة تقع إلى الشمال الغربي للعاصمة صنعاء، وتبعد عنها نحو 123 كيلومترًا، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته 7.5 في المائة من إجمالي سكان اليمن، وتحتل المرتبة الخامسة بين المحافظات من حيث عدد السكان، فيما يصل عدد مديرياتها إلى 31 مديرية. وتمثل مدينة حجة مركز المحافظة، وأهم مدنها حرض وعبس، وتعد الزراعة والرعي النشاط الرئيس للسكان، إذ تنتج المحافظة ما نسبته 4.6 في المائة من إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية في اليمن.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.