فيصل بن سلمان يدشن مشروعات تنموية في خيبر بقيمة 26 مليون دولار

وافق على تشكيل لجنة تنمية السياحة وأكد استمرار الدعم لـ«مهرجان التراث الشعبي»

الأمير فيصل بن سلمان أثناء تدشين مشروعات تنموية في خيبر (واس)
الأمير فيصل بن سلمان أثناء تدشين مشروعات تنموية في خيبر (واس)
TT

فيصل بن سلمان يدشن مشروعات تنموية في خيبر بقيمة 26 مليون دولار

الأمير فيصل بن سلمان أثناء تدشين مشروعات تنموية في خيبر (واس)
الأمير فيصل بن سلمان أثناء تدشين مشروعات تنموية في خيبر (واس)

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، مجموعة من المشروعات التنموية والخيرية، بمحافظة خيبر، تجاوزت تكلفتها مائة مليون ريال (26 مليون دولار)، شملت مشروعات بلدية خيبر بـ16 مليون ريال (4.26 مليون دولار) وبلدية الصلصلة بأكثر من 50 مليون ريال (13 مليون دولار)، ومشروعات بلدية العشاش بأكثر من 22 مليون ريال (5.8 مليون دولار)، ومبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأكثر من خمسة ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، ومشروعات المستودع الخيري بأكثر من 13 مليون ريال (3.4 مليون دولار).
والتقى أمير منطقة المدينة المنورة، خلال زيارته إلى خيبر، بأهالي المحافظة، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم حول المشروعات والخدمات المقدمة لهم، وترأس الاجتماع المشترك للمجلسين المحلي والبلدي بمقر المحافظة، واستعرض المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية للجهات ذات العلاقة، وعبر المجلسان عن شكرهما لجهوده الحثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمستفيدين ومتابعته المستمرة بما يحقق تطلعات الأهالي.
وشدد الأمير فيصل بن سلمان، خلال الاجتماع، على أهمية تطوير وتجميل المحافظة ومعالجة البيئة الزراعية واستثمار مقومات خيبر السياحية وتعاون القطاعات كافة وعملها كمنظومة واحدة لخدمة الأهداف التي تسعى لتحقيقها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
وأصدر أمير المنطقة، خلال الجلسة، موافقته على تشكيل لجنة التنمية للسياحة والتراث الوطني في محافظة خيبر التي تضم في عضويتها نخبة من رجالات الفكر والأعمال والمثقفين والمهتمين بقطاع السياحة، بهدف تنمية هذا القطاع والاستفادة مما تتمتع به المحافظة من المقومات السياحية التي ستسمح بخلق الفرص الوظيفية الملائمة وتحافظ على التراث الوطني الذي تزخر به محافظة خيبر، مؤكدًا أهمية استمرار تقديم الدعم للمهرجان المحلي للمحافظة بمسمى «مهرجان التراث الشعبي» على ضوء ما حققه من نجاحات خلال الفترة الماضية.



المعادن على طاولة النقاشات السعودية الأميركية في واشنطن

ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي في الرياض في مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي في الرياض في مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

المعادن على طاولة النقاشات السعودية الأميركية في واشنطن

ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي في الرياض في مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي في الرياض في مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

تُثبّت السعودية مكانتها بوصفها قوة عالمية صاعدة في قطاع المعادن الحيوية، معلنةً أن هذا القطاع هو «الركن الثالث» لاقتصادها الوطني. وتتجسد هذه الاستراتيجية الطموحة في تحويل الثروة المعدنية المقدرة بـ2.5 تريليون دولار إلى ثقل جيوسياسي، واقتصادي، وهو ما يضعها في قلب اهتمام واشنطن، وعلى طاولة لقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

الأعلام السعودية والأميركية مع وصول طائرة الرئيس الأميركي إلى الرياض في مايو الماضي (أ.ف.ب)

في هذا السياق، وفي إشارة إلى عمق التعاون، كان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد أعلن من الرياض في وقت سابق من هذا العام أن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من توقيع اتفاقية أولية للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية، لافتاً إلى أن التعاون سيركز على بناء صناعة طاقة نووية تجارية في المملكة.

وتأتي هذه الملفات على رأس الأجندة، حيث أفادت تقارير بأن الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب سيوقعان إطاراً للتعاون النووي خلال مباحثاتهما في البيت الأبيض، ليتشابك بذلك ملف أمن الطاقة التقليدي والمستقبلي مع ملف أمن إمدادات المعادن الحيوية.

وقد أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مراراً أن المملكة تواصل بكل جدية مشروعها الوطني للطاقة النووية السلمية، بما في ذلك بناء أول محطة نووية، بهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوفير إمدادات نظيفة، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الأمان والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطوير الكفاءات الوطنية.

الاستراتيجية الكبرى: داخل المملكة وخارجها

يبرز قطاع التعدين والمعادن في السعودية باعتبار أنه واحد من أكثر القطاعات جاذبية على مستوى العالم، ويتمتع بميزة تنافسية فريدة من حيث التكلفة، وتوافر المواد الخام، وهيكل الحوافز المرن، وسهولة الوصول إلى القروض التنافسية.

ويلعب هذا القطاع دوراً حاسماً في تطوير الاقتصاد العالمي، بدءاً من توفير البنية التحتية الأساسية، ووصولاً إلى تمكين التقنيات الخضراء، مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية. وفي المملكة، تواجه السوق المحلية طلباً على المنتجات المعدنية يفوق العرض المحلي، مما يشير إلى إمكانات هائلة لعمليات التعدين المحلية لاستغلال فرص إحلال الواردات. كما أن المملكة تشهد رحلة تحول اقتصادي غير مسبوقة، من المتوقع أن يرتفع فيها الطلب بشكل كبير من قطاعات التصنيع كثيفة الموارد، مثل الآلات الصناعية، والمعدات الكهربائية، والسيارات.

أبرز الأرقام المستهدفة في القطاع

  • 75 مليار دولار حجم المساهمة المتوقعة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
  • 1.3 تريليون دولار القيمة المحتملة للموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة (التعديل الأحدث يرفعها إلى 2.5 تريليون دولار).
  • 48 نوعاً من المعادن تم تحديدها في المملكة.
  • المملكة هي رابع أكبر مستورد للمنتجات المعدنية على مستوى العالم.
  • يُستهدف خفض الواردات إلى 11.5 مليار دولار بحلول عام 2035، بعد أن كانت 19 مليار دولار.

الاستراتيجية الكبرى

تعتمد المملكة على مسارين متوازيين لترسيخ هذا التحول؛ الأول داخلي يتمثل في تهيئة المملكة لتكون إقليماً تعدينياً رئيساً عبر قانون تعدين جديد، وحوافز سخية، وضخ 75 مليار دولار في استثمارات جديدة على مدى العقد القادم، مما جذب شراكات واسعة مع شركات عالمية مثل «ألكوا» و«موزاييك» الأميركيتين. فالأولى، أي «ألكوا»، كانت شريكاً رئيساً لـشركة التعدين العربية السعودية (معادن) في قطاع الألمنيوم، حيث شاركت في مشروع الألمنيوم المتكامل في مدينة رأس الخير الصناعية، وهو مجمع يُعد من الأكبر والأكثر كفاءة في العالم. بينما أسست الشراكة مع «موزاييك»، وهي أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية والبوتاس في العالم، مشروع الفوسفات العملاق في المملكة، حيث تم تأسيس شركة «معادن وعد الشمال للفوسفات».

أما المسار الثاني، فهو خارجي، ويُدار عبر الذراع الاستثمارية الجديدة، «منارة للمعادن»، وهي عبارة مشروع مشترك تم تأسيسه عام 2023 بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «معادن». تهدف «منارة» إلى شراء حصص في أصول النحاس، والنيكل، والليثيوم، والمعادن الأرضية النادرة عالمياً، لضمان إمدادات طويلة الأجل للصناعات المحلية، مثل السيارات الكهربائية، والدفاع. وقد قامت «منارة» بالفعل بخطوات عملاقة، أبرزها الاستحواذ على حصة 10 في المائة بقيمة 2.5 مليار دولار في «فالي» Vale Base Metals البرازيلية، إضافة إلى مفاوضات متقدمة لشراء حصص في أصول نحاس في زامبيا، ومشروع Reko Diq في باكستان.

ويرى مراقبون أن استثمارات «منارة» في أصول عالمية توفر تنويعاً جغرافياً لمصادر الإمداد، مما يقلل من مخاطر تعطل سلاسل التوريد بسبب الاضطرابات السياسية، أو العقوبات.

الأمير عبد العزيز بن سلمان ورايت يتبادلان وثائق مذكرة التعاون الاستراتيجي (الشرق الأوسط)

الشراكة الاستراتيجية

يُشكل تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية نقطة التقاء استراتيجية مع الولايات المتحدة، وقد تحولت العلاقة إلى شراكة مؤسسية في عام 2025 عبر سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى. ففي أبريل (نيسان) 2025، زار وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الرياض، والتقى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ضمن مباحثات استراتيجية واسعة وضعت الأساس للتعاون في قطاع الطاقة، والبنية التحتية.

تبع ذلك التوقيع على مذكرة تعاون استراتيجي بين وزارتي الطاقة والصناعة والمعادن في مايو (أيار) 2025.

ثم قام وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف بزيارة إلى واشنطن في أغسطس (آب) التقى خلالها رايت لمناقشة تعزيز التعاون التعديني. واستكمالاً لهذا التنسيق، عُقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لقاء في الرياض بين الوزير الخريف ونائب وزير الطاقة الأميركي جيمس دانلي، حيث تم التأكيد على تعميق التعاون في سلاسل الإمداد، والمعالجة، والتقنيات المتقدمة، مع دعوة الجانب الأميركي لحضور منتدى المعادن المستقبلية 2026.

كما أن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم التقى في بداية الشهر الجاري في الرياض قادة قطاعي الطاقة والأعمال في المملكة لـ«ضمان استقلالية أميركا في مجال المعادن»، وفق ما كتبه على حسابه الخاص على منصة «إكس».

ختاماً، تأتي قمة ولي العهد والرئيس الأميركي لتؤكد تحول المملكة من دور المنتج النفطي التقليدي إلى ثِقل استثماري وجيوسياسي يمتلك القدرة على تأمين الموارد الاستراتيجية العالمية. ومن المتوقع أن يُسهم التعاون في قطاع المعادن الحيوية، إلى جانب التقدم في ملف الطاقة النووية المدنية، في تقوية الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الرياض وواشنطن.


«أرامكو» تسلط الضوء على فرص التحوّل والتطور في مجال الجيوميكانيكا

النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية عبدالحميد الدغيثر (أرامكو)
النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية عبدالحميد الدغيثر (أرامكو)
TT

«أرامكو» تسلط الضوء على فرص التحوّل والتطور في مجال الجيوميكانيكا

النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية عبدالحميد الدغيثر (أرامكو)
النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية عبدالحميد الدغيثر (أرامكو)

سلط النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية، عبد الحميد الدغيثر، الضوء على التحوّل الذي يمكن أن تُحدثه هندسة ميكانيكا الأرض المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأتمتة في رسم مستقبل قطاعات: الحفر، والإنتاج، وإدارة المكامن، وصناعة التعدين. وأوضح الدغيثر خلال كلمة رئيسية ألقاها، الثلاثاء، في «المؤتمر الدولي للجيوميكانيكا 2025 (ميكانيكا الأرض)»، الكيفية التي تُسهم بها النمذجة الجيوميكانيكية القائمة على الذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف ذكاء باطن الأرض، وتعزيز التميّز التشغيلي.

وقال الدغيثر: «في مجال الحفر، تُحدد ميكانيكا الأرض التوازن الدقيق بين قوة التكوينات والضغط. بينما تُسهم في مجال الإنتاج، في إطالة عمر الأصول وإنتاجيتها من خلال نمذجة تصاميم التشققات، وإدارة التحديات».

وحول التأثير الذي يمكن أن تحدثه تقنيات ميكانيكا الأرض المتقدمة، قال الدغيثر: «تُتيح النماذج التنبؤية الآن للمهندسين محاكاة أنظمة الضغط قبل بدء الحفر. وتُوجّه البيانات الفورية من أجهزة الاستشعار في قاع البئر التعديلات في ثوانٍ معدودة، وليس ساعات. كما ستُسهم مبادئ ميكانيكا الأرض في دعم تخزين ثاني أكسيد الكربون. ويُحدث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تحوّلاً حقيقياً في مجالنا، ويساعد على خلق القيمة، وتعزيز السلامة، وتسريع وتيرة التحوّل العالمي في مجال الطاقة. فالمستقبل لمن يحصد ثمرة تحليل البيانات ببراعة تربط الأرقام بالمعنى، وتدفع عجلة تقدم الأعمال».

ويُعد المؤتمر الدولي لميكانيكا الأرض الذي تستضيفه «أرامكو» هذا العام، حدثاً سنوياً يجمع الخبراء في مجال ميكانيكا الأرض من أكثر من 30 دولة بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات، ومواجهة التحديات، والابتكار، والإسهام في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة. ويركز المؤتمر هذا العام على موضوع: «ميكانيكا الأرض: ابتكارات وحلول لاستدامة الطاقة ومرونتها».


والر من «الفيدرالي»: ضعف سوق العمل يبرر خفض الفائدة في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
TT

والر من «الفيدرالي»: ضعف سوق العمل يبرر خفض الفائدة في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)

قال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن ضعف سوق العمل الأميركي يبرر الحاجة إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، في وقت يشهد فيه البنك المركزي انقساماً واسعاً حول السياسات النقدية.

وأوضح والر، في تصريحات تعكس مبرراته المستمرة لتخفيضات الفائدة، أن العديد من المديرين التنفيذيين بدأوا في مناقشة تسريحات العمال، وسط مخاوف من تأثير التغيرات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن هذه التطورات تتطلّب من «الاحتياطي الفيدرالي» التركيز على المخاطر التي تهدد سوق العمل والموافقة على تخفيض آخر بقيمة ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة المقبل يومي 9 و10 ديسمبر، وفق «رويترز».

وأشار والر إلى أن التضخم، باستثناء التأثير المحتمل للرسوم الجمركية، يقترب من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في ظل تباطؤ الاقتصاد، ما يضع العديد من الأسر، خصوصاً التي لم تستفد من ارتفاع مكاسب سوق الأسهم مؤخراً، تحت ضغوط مالية متزايدة.

وقد دعا والر إلى خفض أسعار الفائدة منذ عدة أشهر، إلا أن الرأي داخل «الاحتياطي الفيدرالي» أصبح الآن منقسماً بشكل كبير. ويعتقد العديد من رؤساء البنوك الإقليمية الـ12 أن «الاحتياطي الفيدرالي» ينبغي أن يوقف خفض الفائدة؛ لأن التضخم لا يزال أعلى من الهدف بنحو نقطة مئوية كاملة خلال العام الماضي. في المقابل، قال نائب رئيس البنك، فيليب جيفرسون، إن البنك المركزي بحاجة إلى «المضي قدماً ببطء» رغم اعترافه بالمخاطر التي تهدد سوق العمل.

وأضاف والر أن الانقسام الداخلي غير المعتاد بين صانعي السياسات قد يؤثر على توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن لجنة تحديد أسعار الفائدة التي تضم 12 صانع سياسة، شهدت أقل قدر من التفكير الجماعي منذ فترة طويلة، وهو ما قد يقلّل الثقة بالتوقعات المستقبلية.

وأوضح أن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً تسبب في تأخير البيانات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول)، لكنه أشار إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» ليس في وضع «ضبابي» يمنعه من اتخاذ قرارات، معتبراً أن البيانات الخاصة مثل معلومات الرواتب من «إيه دي بي»، ومطالبات إعانة البطالة من الولايات، واستطلاعات الرأي من جهات مثل مجلس المؤتمرات وجامعة ميشيغان؛ تكفي لتقديم صورة واضحة عن الاقتصاد.

وأكد والر أن هذه البيانات تُظهر سوق عمل ضعيفاً يقترب من حالة الركود، مع ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة، وزيادة أعداد المسرحين، وعدم وجود دليل على تصاعد ضغوط الأجور، وهو ما يعزز الحاجة إلى تخفيض الفائدة مجدداً. وقال: «لا يزال سوق العمل ضعيفاً، والتضخم، باستثناء آثار الرسوم الجمركية، قريب نسبياً من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأضاف: «لست قلقاً بشأن تسارع التضخم أو ارتفاع توقعاته بشكل كبير. تركيزي منصبّ على سوق العمل، وبعد أشهر من الضعف، من غير المرجح أن يغيّر تقرير الوظائف القادم أو أي بيانات أخرى في الأسابيع المقبلة وجهة نظري بأن خفضاً آخر للفائدة أمرٌ ملح».

وأشار إلى أن انخفاض ثقة المستهلكين والضغوط على الأسر من تكاليف الإسكان والنفقات الأساسية تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، محذراً من أن السياسة النقدية التقييدية قد تُثقل كاهل الاقتصاد، خصوصاً الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل. وأضاف: «سيتيح خفض الفائدة في ديسمبر حماية إضافية ضد ضعف سوق العمل، ويُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد».