ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»

ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»
TT

ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»

ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»

في خطوة نوعية، وفي حدث اقتصادي بارز، بات نحو ربع مليون بيت مغربي، موعودًا بخدمات الكهرباء المنتجة من خلال الطاقة الشمسية، يأتي ذلك في وقت تقود فيه شركة «أكوا باور» السعودية.. تحالف الشركات المنفذة للمشروع الجديد الذي من المتوقع أن يحدث نقلة مختلفة على صعيد قطاع إنتاج الكهرباء النظيفة في المغرب.
وفي هذا الشأن، افتتح الملك محمد السادس ملك المغرب، يوم الخميس الماضي رسميًا، محطة «نور1» الواقعة على بعد 20 كيلومترًا عن مدينة ورزازات المغربية، بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء، يتقدمهم المستشار وليد بن عبد الله مقيم، القائم بأعمال السفارة السعودية لدى المغرب وعدد من كبار الشخصيات الممثلة للشركات المنفذة للمشروع، وعلى رأسهم محمد أبو نيان؛ رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور».
وأشاد الملك محمد السادس، خلال حفل الإطلاق، بالمشروع الذي يهدف في مجمله إلى توليد 580 ميغاواط تكفي لإمداد مليون بيت بالكهرباء، حسبما أعلنت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند إطلاق المشروع.
من جهته أعرب المستشار وليد بن عبد الله مقيم، القائم بأعمال السفارة السعودية لدى المغرب، عن سعادته بحضور حفل افتتاح مشروع محطة «نور1» العملاق الذي نفذه تحالف تقوده «أكوا باور»؛ الشركة الرائدة لمشروعات الطاقة والمياه، والمطور والمالك والمشغل لمجموعة من المحطات في 10 بلدان، التي يقع مقرها في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة «TSK» الإسبانية.
وفي هذا الشأن، قال محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «نفخر اليوم بتشريف الملك محمد السادس لتدشين محطة (نور1) حيث نقف اليوم بين إخواننا في المغرب لنحتفل معًا بافتتاح هذا المشروع الضخم الذي يساهم في تلبية احتياجات المغرب من الطاقة الكهربائية النظيفة والحفاظ على البيئة، علمًا بأن نسبة المواطنين العاملين على هذا المشروع - حاليًا - تجاوزت 75 في المائة».
من جهته، صرّح ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور»، قائلاً: يمتاز مشروع «نور1» بمكانته الخاصة لدى شركة «أكوا باور»، كونه أول مشروعات الشركة في مجال الطاقة الشمسية المركزة، كما أنه يساهم بشكل فعال في التنمية المجتمعية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأكد الشرهان أن شركة «أكوا باور»، تمتلك خبرات سعودية عالمية وكوادر تقنية وفنية، جعلتها تتصدر الشركات العاملة في ذات القطاع على مستوى العالم أجمع، لافتًا إلى أن شركة «أكوا باور» تُعد المطوّر والمستثمر والمالك المشترك والمشغل لمجموعة من المحطات في عشر دول، في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول القرن الأفريقي وجنوب شرقي آسيا، وتتجاوز قيمة استثمارات الشركة 30 مليار دولار أميركي، بسعة إنتاجية تبلغ 21.5 غيغاواط من الكهرباء، وتنتج 2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
وبيّن الشرهان أن شركة «أكوا باور»، أُنشئت في السعودية، وهي مملوكة لثماني شركات سعودية، بالإضافة إلى شركة سنابل للاستثمار المباشر (المملوكة لصندوق الاستثمار العام)، والمؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية، ومؤسسة التمويل الدولية (وهي عضو في مجموعة البنك الدولي).
يشار إلى أن محطة «نور1» تبعد نحو 20 كيلومترًا عن مدينة ورزازات المغربية، وعمل على بنائها وتجهيزها أكثر من ألف شخص، على مساحة 450 هكتارًا (4.5 مليون متر مربع)، حيث ينتشر نصف مليون من الألواح الزجاجية العاكسة والمقوّسة (مرايا) في 800 صف طويل متواز، وتتحرك هذه المرايا التي يبلغ ارتفاع كل منها نحو 12 مترًا بشكل بطيء ومتناغم في حركة شبيهة بحركة زهور دوار الشمس، حيث تلاحق أشعة الشمس وتلتقطها وتحولها إلى طاقة نظيفة.
وكلف الاستثمار في محطة «نور1» نحو 600 مليون يورو، لإنتاج 160 ميغاواط من الكهرباء، وهي مرحلة أولى من خمس مراحل في مشروع مغربي طموح وكبير، يستهدف إنتاج الطاقة في عدد من المناطق المشمسة في البلاد، حسبما أعلنت الحكومة عند إطلاق المشروع.
من جهته، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «نعيش اليوم لحظات قوية للطاقة الشمسية على المستوى العالمي، وقد كان المغرب عن حق سباقًا في التعرّف على واقع التغيرات المناخية، وفي نهجه الاستباقي لاستيعابها بتبنيه نشر الطاقات المتجدّدة على مستوى واسع، باستغلاله للرياح والطاقة الهيدروكهربائية وما تختزنه بقاع الصحراء من إمكانات الطاقة الشمسية، متحوّلا بذلك من بلد يستورد اليوم مجمل طاقته تقريبا، خاصة منها الوقود الأحفوري الذي يأتي من الخارج، ومبرهنًا على ريادة عالمية متميّزة».
وتُعد شركة «أكوا باور» المطوّر والمستثمر والمالك المشترك والمشغّل لمجموعة من المحطات الكهربائية ووحدات تحلية المياه، وهي حاضرة في اثنتي عشرة دولة، في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذا في جنوب أفريقيا وجنوب شرقي آسيا.
وتتجاوز قيمة استثمارات أكوا باور 30.5 مليار دولار، كما تبلغ سعتها الإنتاجية من الكهرباء 21.5 غيغاواط، ولها قدرة تحلية 2.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وهي تموّن المصالح العمومية الوطنية كما تموّن زبنائها الصناعيين الكبار على أساس عقود طويلة الأمد، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعقود امتياز أو التدبير المفوّض للمصالح العمومية.
وشركة «أكوا باور» التي يوجد مقرّها الاجتماعي في السعودية، مملوكة لثماني شركات سعودية؛ هي: سنابل للاستثمار المباشر (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بالسعودية)، وصندوق معاشات التقاعد، ومؤسسة التمويل الدولية، (SFI مجموعة البنك الدولي).
وتأخذ شركة «أكوا باور» على عاتقها تحقيق مهمتها المتمثّلة في توفير الكهرباء والمياه المحلاة بشكل موثوق وبأقل تكلفة ممكنة مع الحرص على الإدماج الصناعي المحلي، وتشجيع خلق مناصب شغل مساهمة بذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات والبلدان التي تستثمر فيها المجموعة وتصاحبها، فيما تبقى «أكوا باور» وفية لقيمها المتمثّلة في التنوع والدقة والإبداع والإنصاف والنزاهة، سواء في طريقة اشتغالها أو في حكامتها.
يشار إلى أن شركة «أكوا باور»، تأخذ على عاتقها تحقيق مهمتها؛ من خلال توفير وتوزيع الكهرباء والمياه المحلاة بشكل موثوق وبأقل تكلفة ممكنة في البلدان التي تعمل فيها، وإدارة أعمالها وفقًا لقيمها؛ وهي التنوع والدقة والإبداع والإنصاف والنزاهة.



«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
TT

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن متانة الحيز المالي للمملكة ومؤسساتها السيادية تمنحها القدرة على امتصاص الصدمات وحماية زخم مشاريع «رؤية 2030». وأوضح أن قدرة الرياض على التكيّف وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية تمثلان نموذجاً للمرونة الاقتصادية الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

ورأى أزعور أن الصراع الحالي يمثل «نقطة تحول جيو - اقتصادية» لم تشهدها المنطقة منذ 50 عاماً. ونبّه إلى خطورة «الصدمة متعددة الأوجه» التي تواجهها دول المنطقة، حيث لا تقتصر الضغوط على الجوانب العسكرية، بل تمتد لتشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد تكاليف الشحن، وتذبذب أسواق السلع الأساسية.


مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.