ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»

ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»
TT

ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»

ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»

في خطوة نوعية، وفي حدث اقتصادي بارز، بات نحو ربع مليون بيت مغربي، موعودًا بخدمات الكهرباء المنتجة من خلال الطاقة الشمسية، يأتي ذلك في وقت تقود فيه شركة «أكوا باور» السعودية.. تحالف الشركات المنفذة للمشروع الجديد الذي من المتوقع أن يحدث نقلة مختلفة على صعيد قطاع إنتاج الكهرباء النظيفة في المغرب.
وفي هذا الشأن، افتتح الملك محمد السادس ملك المغرب، يوم الخميس الماضي رسميًا، محطة «نور1» الواقعة على بعد 20 كيلومترًا عن مدينة ورزازات المغربية، بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء، يتقدمهم المستشار وليد بن عبد الله مقيم، القائم بأعمال السفارة السعودية لدى المغرب وعدد من كبار الشخصيات الممثلة للشركات المنفذة للمشروع، وعلى رأسهم محمد أبو نيان؛ رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور».
وأشاد الملك محمد السادس، خلال حفل الإطلاق، بالمشروع الذي يهدف في مجمله إلى توليد 580 ميغاواط تكفي لإمداد مليون بيت بالكهرباء، حسبما أعلنت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند إطلاق المشروع.
من جهته أعرب المستشار وليد بن عبد الله مقيم، القائم بأعمال السفارة السعودية لدى المغرب، عن سعادته بحضور حفل افتتاح مشروع محطة «نور1» العملاق الذي نفذه تحالف تقوده «أكوا باور»؛ الشركة الرائدة لمشروعات الطاقة والمياه، والمطور والمالك والمشغل لمجموعة من المحطات في 10 بلدان، التي يقع مقرها في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة «TSK» الإسبانية.
وفي هذا الشأن، قال محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «نفخر اليوم بتشريف الملك محمد السادس لتدشين محطة (نور1) حيث نقف اليوم بين إخواننا في المغرب لنحتفل معًا بافتتاح هذا المشروع الضخم الذي يساهم في تلبية احتياجات المغرب من الطاقة الكهربائية النظيفة والحفاظ على البيئة، علمًا بأن نسبة المواطنين العاملين على هذا المشروع - حاليًا - تجاوزت 75 في المائة».
من جهته، صرّح ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور»، قائلاً: يمتاز مشروع «نور1» بمكانته الخاصة لدى شركة «أكوا باور»، كونه أول مشروعات الشركة في مجال الطاقة الشمسية المركزة، كما أنه يساهم بشكل فعال في التنمية المجتمعية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأكد الشرهان أن شركة «أكوا باور»، تمتلك خبرات سعودية عالمية وكوادر تقنية وفنية، جعلتها تتصدر الشركات العاملة في ذات القطاع على مستوى العالم أجمع، لافتًا إلى أن شركة «أكوا باور» تُعد المطوّر والمستثمر والمالك المشترك والمشغل لمجموعة من المحطات في عشر دول، في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول القرن الأفريقي وجنوب شرقي آسيا، وتتجاوز قيمة استثمارات الشركة 30 مليار دولار أميركي، بسعة إنتاجية تبلغ 21.5 غيغاواط من الكهرباء، وتنتج 2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
وبيّن الشرهان أن شركة «أكوا باور»، أُنشئت في السعودية، وهي مملوكة لثماني شركات سعودية، بالإضافة إلى شركة سنابل للاستثمار المباشر (المملوكة لصندوق الاستثمار العام)، والمؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية، ومؤسسة التمويل الدولية (وهي عضو في مجموعة البنك الدولي).
يشار إلى أن محطة «نور1» تبعد نحو 20 كيلومترًا عن مدينة ورزازات المغربية، وعمل على بنائها وتجهيزها أكثر من ألف شخص، على مساحة 450 هكتارًا (4.5 مليون متر مربع)، حيث ينتشر نصف مليون من الألواح الزجاجية العاكسة والمقوّسة (مرايا) في 800 صف طويل متواز، وتتحرك هذه المرايا التي يبلغ ارتفاع كل منها نحو 12 مترًا بشكل بطيء ومتناغم في حركة شبيهة بحركة زهور دوار الشمس، حيث تلاحق أشعة الشمس وتلتقطها وتحولها إلى طاقة نظيفة.
وكلف الاستثمار في محطة «نور1» نحو 600 مليون يورو، لإنتاج 160 ميغاواط من الكهرباء، وهي مرحلة أولى من خمس مراحل في مشروع مغربي طموح وكبير، يستهدف إنتاج الطاقة في عدد من المناطق المشمسة في البلاد، حسبما أعلنت الحكومة عند إطلاق المشروع.
من جهته، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «نعيش اليوم لحظات قوية للطاقة الشمسية على المستوى العالمي، وقد كان المغرب عن حق سباقًا في التعرّف على واقع التغيرات المناخية، وفي نهجه الاستباقي لاستيعابها بتبنيه نشر الطاقات المتجدّدة على مستوى واسع، باستغلاله للرياح والطاقة الهيدروكهربائية وما تختزنه بقاع الصحراء من إمكانات الطاقة الشمسية، متحوّلا بذلك من بلد يستورد اليوم مجمل طاقته تقريبا، خاصة منها الوقود الأحفوري الذي يأتي من الخارج، ومبرهنًا على ريادة عالمية متميّزة».
وتُعد شركة «أكوا باور» المطوّر والمستثمر والمالك المشترك والمشغّل لمجموعة من المحطات الكهربائية ووحدات تحلية المياه، وهي حاضرة في اثنتي عشرة دولة، في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذا في جنوب أفريقيا وجنوب شرقي آسيا.
وتتجاوز قيمة استثمارات أكوا باور 30.5 مليار دولار، كما تبلغ سعتها الإنتاجية من الكهرباء 21.5 غيغاواط، ولها قدرة تحلية 2.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وهي تموّن المصالح العمومية الوطنية كما تموّن زبنائها الصناعيين الكبار على أساس عقود طويلة الأمد، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعقود امتياز أو التدبير المفوّض للمصالح العمومية.
وشركة «أكوا باور» التي يوجد مقرّها الاجتماعي في السعودية، مملوكة لثماني شركات سعودية؛ هي: سنابل للاستثمار المباشر (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بالسعودية)، وصندوق معاشات التقاعد، ومؤسسة التمويل الدولية، (SFI مجموعة البنك الدولي).
وتأخذ شركة «أكوا باور» على عاتقها تحقيق مهمتها المتمثّلة في توفير الكهرباء والمياه المحلاة بشكل موثوق وبأقل تكلفة ممكنة مع الحرص على الإدماج الصناعي المحلي، وتشجيع خلق مناصب شغل مساهمة بذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات والبلدان التي تستثمر فيها المجموعة وتصاحبها، فيما تبقى «أكوا باور» وفية لقيمها المتمثّلة في التنوع والدقة والإبداع والإنصاف والنزاهة، سواء في طريقة اشتغالها أو في حكامتها.
يشار إلى أن شركة «أكوا باور»، تأخذ على عاتقها تحقيق مهمتها؛ من خلال توفير وتوزيع الكهرباء والمياه المحلاة بشكل موثوق وبأقل تكلفة ممكنة في البلدان التي تعمل فيها، وإدارة أعمالها وفقًا لقيمها؛ وهي التنوع والدقة والإبداع والإنصاف والنزاهة.



صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».