رئيس المركزي المصري يجدد الأمل لمستثمري السياحة في شرم الشيخ

أصدر مجموعة من القرارات والوعود وطالب بـ«بعد النظر»

رئيس المركزي المصري يجدد الأمل لمستثمري السياحة في شرم الشيخ
TT

رئيس المركزي المصري يجدد الأمل لمستثمري السياحة في شرم الشيخ

رئيس المركزي المصري يجدد الأمل لمستثمري السياحة في شرم الشيخ

بعد معاناة مستثمري قطاع السياحة المصري منذ أكثر من أربعة أشهر مضت جراء تراجع أعداد السائحين، اجتمع رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر بمستثمري مدينة شرم الشيخ أحد أهم المدن السياحية في مصر، في محاولة للتعرف على مشكلاتهم مع البنوك المصرية ومحاولة حلها بأسرع وقت ممكن.
وأعلن عامر أمس عن إصداره مجموعة من القرارات للوقوف بجانب مستثمري قطاع السياحة، منها إيقاف جميع أقساط القروض لمستثمري السياحة لمدة ثلاث سنوات دون فوائد مطلقًا، وتشكيل لجنة بالبنك المركزي لمقابلة كل مستثمر منفردًا، وإصدار التعليمات المناسبة للبنوك التي يتعامل معها المستثمر.
وأكد رئيس المركزي المصري على أن جميع البنوك المصرية جاهزة لتمويل الفنادق بمليارات الجنيهات بغرض تحديث البنوك المتهالكة وتطوير القائمة، وقال إن «شرم الشيخ جديرة باستقبال السائح، لأن إمكانياتها السياحية تجعلها في مكانة مختلفة عما هي عليه».
وبلغت خسائر قطاع السياحة المصري 2.2 مليار جنيه شهريًا (نحو 283 مليون دولار) وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة المصري هشام زعزوع، وذلك بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ومقتل جميع ركابها. وأوقفت كل من روسيا وبريطانيا جميع رحلاتها السياحية إلى مصر عقب الحادثة. وتراجعت الحجوزات السياحية في 2015 بنسبة 10 في المائة عن العام السابق. وتعد الخسارة الأكبر على قطاع السياحة في مصر منذ 20 عاما.
وأوضح عامر أن قطاع السياحة يجب أن يتم به تغييرات أساسية، وأن ينظر المستثمرين به لاستثماراتهم على المدى البعيد، ولا يكون هدفهم هو الخروج من الأزمة الحالية فقط، لأنها ستنتهي مع الوقت مع عودة تدفقات السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
ووعد عامر المستثمرين بدراسة مطالبهم، ومنها حساب قيمة فوائد القروض بالدولار وسداد ما يعادلها بالجنية المصري بدلاً من الدولار، نظرا لنقصه في السوق، والاضطرار إلى اللجوء إلى السوق السوداء، وكذلك إعفاء جميع العاملين بالقطاع السياحي من جميع الأقساط سواء كانت عقارات أو سيارات لمدة ستة أشهر، بعد تقديمه للبنك المركزي ما يثبت عمله بقطاع السياحة.
ومن ناحية الإجراءات البنكية لمنح قروض لقطاع السياحة، أكد على أنه سيتم تغيير نظام التقييم للبنوك وتشكيل لجنة من المختصين بالبنك المركزي تعمل البنوك تحت مظلتها، بجانب إصدار تعليمات لجميع البنوك بضرورة تسهيل الإجراءات ومنع البيروقراطية بشرط توافر الثقة بين العميل والبنك.
وطالب عامر المستثمرين بضرورة السماح بإنشاء شركة للطيران العارض برأسمال خاص من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة، تكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال.
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لإعادة إحياء قطاع السياحة، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في جذب العملات الأجنبية للبلاد وتشغيل ملايين العاملين في القطاع (نحو 20 في المائة من حجم العمالة المصرية)، وتقوم عليه اقتصادات أهم المدن السياحية في مصر مثل شرم الشيخ والغردقة. وخلال الأيام القليلة الماضية زار مصر عددًا من الوفود الرسمية من كل من روسيا وبريطانيا أكدوا خلال زيارتهم على العمل مع الحكومة المصرية من أجل عودة الرحلات السياحية مجددًا.



نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
TT

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف، وهو دليل آخر على أن الاقتصاد في حالة قوية، مع توجه الأمة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تسارع إلى 56 الشهر الماضي من 54.9 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.8. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويرى معهد إدارة التوريدات أن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عموماً إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويأتي التقرير في اليوم الذي يختار فيه الأميركيون بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب لرئاسة البيت الأبيض. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق المتقارب قد يتوقف على آراء الناخبين بشأن الاقتصاد؛ حيث تظل الأسعار المرتفعة مصدر قلق مستمر للأسر رغم عودة التضخم إلى مستويات شبه طبيعية، في وقت تبقى فيه البطالة منخفضة، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة للحفاظ على هذا الوضع.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق 4.50- 4.75 في المائة. وكان البنك قد خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار نصف نقطة مئوية؛ لكن البيانات الاقتصادية المتفائلة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين -بما في ذلك زيادة سنوية بنسبة 2.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والإنفاق الاستهلاكي القوي- قد قللت من احتمالات مزيد من التخفيضات الكبيرة في المستقبل القريب.

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريدات إلى 57.4 في أكتوبر من 59.4 في سبتمبر. كما تراجع مقياس أسعار الخدمات المدفوعة إلى 58.1، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 8 أشهر في الشهر السابق عند 59.4. في المقابل، ارتفع مقياس التوظيف في قطاع الخدمات إلى 53.0 في أكتوبر، مقارنة بـ48.1 في سبتمبر، وهو ما يشير إلى تعزيز نمو الوظائف.

ورغم ذلك، تبدو هذه القراءة متناقضة مع تقرير وزارة العمل الذي أظهر تباطؤاً حاداً في التوظيف الشهر الماضي؛ حيث أضاف أصحاب العمل 12 ألف وظيفة فقط. ورغم أن التقرير عُدَّ مبالغة في تقدير ضعف سوق العمل، بسبب الإضراب المستمر لشركة «بوينغ» الذي أثر بشكل كبير على وظائف التصنيع، والأعاصير التي عطلت أكثر من نصف مليون شخص عن العمل، فإنه تضمن أيضاً أدلة على تهدئة ظروف العمل.

ويبلغ متوسط ​​مكاسب الوظائف الشهرية على مدى 3 أشهر الآن 104 آلاف وظيفة، وهو أقل من المطلوب لمواكبة نمو السكان. ورغم ثبات معدل البطالة عند 4.1 في المائة، فإن ذلك يرجع إلى حد بعيد إلى خروج مزيد من الأشخاص من قوة العمل.