تصميم جديد للطابق الأول من برج إيفل

فضاء شفاف يمنح زائره الشعور بأنه يحلق فوق باريس

تصميم جديد للطابق الأول من برج إيفل
TT

تصميم جديد للطابق الأول من برج إيفل

تصميم جديد للطابق الأول من برج إيفل

بعد عدة أشهر من الأشغال الكبرى، سيتاح لزوار العاصمة الفرنسية أن يشاهدوا، قريبا، التصميم الداخلي الجديد للطابق الأول من برج إيفل، الصرح السياحي الأكثر شهرة في باريس. وهذه هي المرة الثالثة التي يخضع فيها البرج لتحويرات داخلية منذ تشييده عام 1889.
أرادت بلدية باريس، مالكة الموقع، إضفاء طابع حداثي على الطابق الأول الذي كان أقل طوابق البرج جمالا وقبولا في أعين السياح. وحسب الأرقام، فإن نسبة تقل عن النصف منهم تتوقف في هذا الطابق وهي في طريق الارتقاء إلى الثاني. وللعلم، فقد زار البرج أكثر من 6 ملايين زائر العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 7 ملايين مع نهاية هذا العام، مما يجعل من برج إيفل واحدا من الصروح الأكثر اجتذابا للسياح في العالم.
فازت بمسابقة تحديث الطابق وكالة «مواتي ريفيير» الفرنسية للهندسة. وعمد المصممون إلى أسلوب الشفافية في المواد المستخدمة وذلك لمعادلة ثقل الهيكل الحديدي التاريخي وكثافته. ومن أبرز ما تلاحظه العين أن جانبا من الأرضية قد شيد من زجاج سميك يسمح برؤية ما تحته، أي المشهد المثير لقاعدة البرج بأقدامها الأربع الضخمة. وتنتهي الأطراف المطلة على الخارج بأسيجة من الزجاج أيضا، تمنح الزائر إحساسا بأنه يحلق فوق باريس. وقد أوضح ألان مواتي، مهندس الأشغال أنه أراد أن يترك قلب البرج فارغا مثل فضاء شفاف معلق على ارتفاع 57 مترا عن أرض المدينة. تمت إزالة قاعة المرايا التي تعود لثمانينات القرن الماضي لتأخذ أشكال مستحدثة مكانها، ذات جوانب زجاجية مائلة مدهونة بلون بني يميل إلى الأحمر، وهو اللون الأصلي للبرج. ومن المقرر أن تستقبل صالة «إيفل» الجديدة عروضا فنية وحفلات استقبال تتسع لـ300 شخص. أما صالة «فيرييه» المقابلة لها، فقد خصصت لمقهى ومتحف وعدد من الدكاكين التجارية ونقاط الوجبات السريعة. تكلفت ورشة التصليحات التي بدأت في أوائل العام الماضي 25 مليون يورو. ومن المنتظر أن تكتمل تماما مع الصيف الحالي وقبل موسم الإجازة السنوية. ولم تتحمل بلدية باريس شيئا من النفقات؛ بل تركتها على عاتق الشركة التي تتعهد بإدارة برج إيفل واستثماره. وكانت الشركة قد عمدت، في الشتاء الماضي، إلى إقامة فضاء للتزحلق على الجليد في الطابق الأول منه.



الجيش الإسرائيلي يتكتم على عدد الجنود المُسرّحين لأسباب نفسية

جنود إسرائيليون يسيرون على الحدود مع غزة يناير 2026 (رويترز)
جنود إسرائيليون يسيرون على الحدود مع غزة يناير 2026 (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يتكتم على عدد الجنود المُسرّحين لأسباب نفسية

جنود إسرائيليون يسيرون على الحدود مع غزة يناير 2026 (رويترز)
جنود إسرائيليون يسيرون على الحدود مع غزة يناير 2026 (رويترز)

اتهمت مصادر طبية إسرائيلية قيادة الجيش بالتكتم المتعمد على عدد الجنود المسرحين خلال الحرب بسبب حالتهم النفسية، بينما شرحت مصادر في قسم الصحة النفسية بالجيش أن سببين وراء ذلك، هما: اتساع الظاهرة والخوف من التداعيات المعنوية لنشر تفاصيلها، وازدياد حالات الانتحار.

وقالت المصادر، التي نقلت عنها صحيفة «هآرتس»، الأربعاء، إن السنة الأولى من الحرب التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شهدت تسريح 7241 ضابطاً وجندياً لأسباب نفسية، ويتوقع أن يكون العدد قد ازداد مع تقدم القتال، واحتلال مناطق جديدة في غزة ولبنان.

وتقدمت «هآرتس» بطلب للحصول على هذه المعطيات في شهر يونيو (حزيران) 2025، أي قبل نحو عام من اليوم؛ إلا أن الجيش لم يرد عليها حتى الآن خلافاً للقانون المعمول به.

واحتجت الصحيفة على هذا التكتم، وقالت إنه مخالف لقانون «حرية المعلومات»، الذي ينص على أن السلطات العامة مطالبة بالرد خلال 30 يوماً، ويمكن في ظروف خاصة تمديد المهلة حتى 120 يوماً. وبعد نحو شهر من تقديم الطلب، أبلغ الجيش أنه حصل على تمديد لمدة 30 يوماً، لكنه لم ينشر المعطيات حتى بعد انتهاء هذه المهلة.

جنود إسرائيليون في مقبرة بالقدس خلال مراسم دفن جندي قُتل في غزة يناير 2024 (أ.ب)

وقال ضباط عملوا في شعبة القوى البشرية وفي وحدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن «الجيش يميل إلى تأخير نشر المعطيات التي لا ترضي قادته أو لا تخدم أهدافه».

وأفاد ضابط احتياط في شعبة القوى البشرية بأن «هناك ضباط متخصصون في ذلك يعرفون كيف يتلاعبون بالمعطيات والنِسب، ويخفون المعلومات التي لا تصب في مصلحة الجيش. في المقابل، إذا كان هناك معطى يحتاج إليه الناطق العسكري لدحض ادعاء صحافي أو سياسي، فإنهم يقلبون الدنيا للحصول عليه خلال ساعات». وأضاف: «من الواضح أن الجيش لا يريد للجمهور أن يعرف حجم الضائقة النفسية لدى الجنود، ولذلك يحاول تمييعه».

تضرر المعنويات

وقالت «هآرتس» إن مصادر في قسم الصحة النفسية في الجيش الإسرائيلي أقرت بأن ما يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجنب نشر معطيات هو اتساع حجم الظاهرة والاعتقاد أن نشراً مثل هذا قد يضر بالمعنويات العامة، لذلك هناك محاولة واضحة لتفادي الخوض العلني فيها.

وأوضحت المصادر أنه منذ بدء الحرب يواجه الجيش عدداً غير مسبوق من المصابين نفسياً لم يشهد له مثيل منذ قيام الدولة؛ ففي الأيام الأولى التي أعقبت السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، اضطر الجيش ووزارة الدفاع إلى التعامل مع عدد استثنائي من التوجهات من جنود يعانون من ضائقة نفسية نتيجة ما تعرضوا له.

وأكدت أن العديد من الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في المعارك في «غلاف غزة»، شَكَوا من حالة نفسية صعبة، وأكدوا أنهم غير قادرين على العودة إلى القتال. وقد وسع الجيش بشكل كبير منظومة الصحة النفسية، وأقام مراكز مخصصة لمعالجة الضائقة النفسية، وسعى إلى إبراز التحسن في الاستجابة المقدمة للجنود، من دون الكشف عن الحالات الصعبة، كما طرأت زيادة في عدد حالات الانتحار خارج البيانات الرسمية حتى نهاية عام 2024.

جنود إسرائيليون أثناء عملية عسكرية قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) 2025، وبعد توجهات «هآرتس» في هذا الشأن والتماس قدمته جمعية «هتسلحا» المعنية بحرية تداول المعلومات إلى المحكمة، وافق الجيش على تسليم معطيات تتعلق بعدد الجنود المسرحين لأسباب نفسية خلال السنة الأولى من الحرب فقط.

واعترف الجيش بأنه «جرى خلال هذه الفترة تسريح 7241 جندياً وضابطاً بسبب حالتهم النفسية». فيما رفض الجيش الكشف عن عدد الذين كانوا يخدمون في القتال منهم، وقالت مصادر في شعبة القوى البشرية، إن هذا «الرقم، على حد علمها، هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ الجيش الإسرائيلي».

رقم أقل من الواقع

ويشير التقرير إلى وجود آلاف الجنود النظاميين الذين جرى تحويلهم خلال الحرب إلى مهام مساندة أو خلفية، بسبب معاناتهم من ضائقة نفسية أو من شعور شديد بالإرهاق. وادعى بعض الضباط أن هذا الرقم أقل من الواقع، بينما نفى الجيش رسمياً أن تكون لديه معطيات كاملة حول الظاهرة.

وجاء في رد للجيش الإسرائيلي أن «الطلب المذكور قيد المعالجة. الطلبات المقدمة في إطار قانون حرية المعلومات تعالج في الجيش حتى خلال الحرب، انطلاقاً من الالتزام بالشفافية الكاملة، مع بذل أقصى الجهود لتحقيق ذلك».

جنود إسرائيليون خلال الحرب في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

يذكر أن آخر المعطيات أظهرت تصاعداً متواصلاً وملحوظاً في حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي. ففي سنة 2023، سُجلت 17 حالة انتحار، منها 7 حالات وقعت بعد اندلاع الحرب، ثم ارتفع العدد إلى 21 حالة في عام 2024 وإلى 22 في 2025، في حين بلغ متوسط الحالات خلال العقد الذي سبق الحرب نحو 12 حالة سنوياً، مع تسجيل 28 حالة في 2010 بوصفه أعلى رقم خلال السنوات الماضية.


الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي: استقطاب اللاعبين مستمر حتى 2030... ومفاوضة النجوم ليست مسؤوليتنا

عمر مغربل الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين (الشرق الأوسط)
عمر مغربل الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي: استقطاب اللاعبين مستمر حتى 2030... ومفاوضة النجوم ليست مسؤوليتنا

عمر مغربل الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين (الشرق الأوسط)
عمر مغربل الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين (الشرق الأوسط)

كشف عمر مغربل الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن ملامح المرحلة الثانية من برنامج استقطاب اللاعبين، مؤكداً أن البرنامج سيستمر حتى عام 2030، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الدوري السعودي بين أبرز الدوريات العالمية.

وعقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مؤتمراً صحافياً للحديث عن برنامج استقطاب اللاعبين المحترفين للأندية.

وأوضح مغربل، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الرابطة، أن رحلة التحول بدأت منذ عام 2023، عبر استراتيجية بُنيت على خمس ركائز رئيسية، مشيراً إلى أن «جدول ترتيب الدوري الحالي يعكس ارتفاع معدل التنافسية بين الأندية».

وأكد أن أثر التطور التنافسي لم يقتصر على الدوري فقط، بل امتد إلى البطولات الخارجية، مستشهداً بوصول الشباب إلى نهائي البطولة الخليجية، وبلوغ النصر نهائي دوري أبطال آسيا 2، إضافة إلى تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

آلية توزيع مخصصات برنامج استقطاب اللاعبين التي تم الكشف عنها في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

وأعلنت الرابطة خلال المؤتمر عن آلية توزيع مخصصات برنامج الاستقطاب في مرحلته الثانية، والتي تعتمد على عدة معايير تشمل الأداء الرياضي والتجاري، إضافة إلى نسب المشاهدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وقال مغربل: «كل نادٍ يستطيع الاستناد إلى هذا الجدول لمعرفة موقعه ولماذا»، موضحاً أن المعايير وضعت وفق توجه استثماري واضح يهدف إلى تحفيز الأندية على التطور ورفع مداخيلها.

وفي رده على سؤال حول إمكانية استفادة أندية جماهيرية مثل النصر من معيار نسب المشاهدة بسبب وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، أوضح مغربل أن «هناك أندية جماهيرية أخرى تستطيع أيضاً تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وكل نادٍ سيدرس القرارات التي يتخذها لزيادة مداخيله».

وأكد الرئيس التنفيذي للرابطة، في ردّه على سؤال «الشرق الأوسط»، أن الأندية الأربعة الكبرى كانت متساوية في حجم الدعم خلال المرحلة الأولى من برنامج الاستقطاب، قائلاً: «الأندية والشركات على علم بهذا الأمر».

كما نفى وجود أي خلافات تتعلق بالمخصصات المالية الخاصة بنادي الاتحاد، مؤكداً أن جميع الأندية على علم بالميزانيات المرصودة والمعتمدة لها.

وأشار مغربل إلى أن الرابطة لا تتولى التفاوض المباشر مع اللاعبين أو وكلائهم، موضحاً أن دورها يقتصر على الجوانب الاستشارية والداعمة، إلى جانب رسم خريطة الاحتياجات، وتوفير شبكة كشافين عالمية، وتحليل بيانات اللاعبين، وحوكمة عمليات الانتقال، وبرامج رعاية اللاعبين.

وبيّن مغربل أن الرابطة تسعى لتحقيق أعلى عائد استثماري من الميزانيات الموزعة، مع التركيز مستقبلاً على عناصر إضافية مثل الحضور الجماهيري، والذي يندرج ضمن المعيار التجاري.

وأضاف الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: «مع نهاية كل موسم سيتم نشر ترتيب الأندية من ناحية الاستفادة وفقاً للمعايير»، مشدداً على أن البرنامج «غير موجه لخدمة نادٍ معين».

وكشف مغربل أن الدوري السعودي يمتلك حالياً 45 عقد بث حول العالم، موضحاً أن الرابطة اتجهت في بعض الأسواق إلى حلول غير تقليدية عبر منصات «يوتيوب» وصناع المحتوى للوصول إلى جماهير جديدة.

وأكد مغربل كذلك أن الرابطة تستهدف خفض معدل أعمار اللاعبين المستقطبين مستقبلاً، مع ترك مساحة القرار النهائي للاختيارات الفنية الخاصة بكل نادٍ.

عمر بترجي مدير الاتصال والإعلام في رابطة الدوري السعودي للمحترفين (الشرق الأوسط)

من جانبه، أوضح عمر بترجي مدير الاتصال والإعلام في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في ردّه على سؤال «الشرق الأوسط»، أن برنامج الاستقطاب «برنامج حكومي وغير ممول من عوائد الرابطة»، ولذلك لن يتم عرضه ضمن الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن معايير التوزيع المالي وُضعت بهدف تطوير الأندية ووفق دراسات أعدتها الرابطة.


ارتفاع أسعار الدواء في ليبيا يثير اتهامات بالفساد

أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)
أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)
TT

ارتفاع أسعار الدواء في ليبيا يثير اتهامات بالفساد

أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)
أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)

تتزايد شكاوى مواطنين في ليبيا من الارتفاع اللافت في أسعار الأدوية بالسوق المحلية مقارنة بأسعارها في الدول الأوروبية المورّدة، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بوجود شبهات فساد إداري ومالي داخل منظومة الإمداد الطبي وقطاع الصحة بشكل عام.

وتبرز الشكاوى بشكل واضح من خلال المقارنات التي يطرحها مسؤولون وناشطون، ومنهم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في شرق البلاد محمد بعيو الذي أشار إلى وجود تفاوت كبير في أسعار الأدوية، موضحاً أن سعر دواء مخصص لمرضى القلب داخل ليبيا يبلغ سعره نحو 700 دينار، في حين لا يتجاوز سعره في ألمانيا 23 يورو؛ أي ما يعادل نحو 250 ديناراً حتى وفق أسعار السوق الموازية. (سعر الدولار يساوي 6.32 دينار في السوق الرسمية و7.91 دينار في الموازية).

واعتبر بعيو، في إدراج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء، أن هذا الفارق يعكس خللاً بنيوياً في منظومة التوريد والتسعير، داعياً إلى تحرير ملف الدواء من «الفساد والاحتكار»، وتوفير الأدوية من مصادرها العالمية بأسعار عادلة أو مدعومة، عاداً أن هذا الأمر لا يقل أهمية عن ملفات الدعم الأخرى في الدولة.

وعلى الصعيد الشعبي، تتسع دائرة الشكاوى اليومية، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعبر المواطنون عن صعوبة الحصول على الأدوية الأساسية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والقلب.

وتداولت صفحات ليبية قصصاً لمواطنين يبحثون عن أجهزة طبية بسيطة أو شرائح قياس السكر، في مشهد يعكس أزمة أعمق تتعلق بإدارة القطاع الصحي وتوزيع الموارد الطبية.

ويرى مراقبون أن هذه المعاناة اليومية تحمل مفارقة في بلد يمتلك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، ما يطرح تساؤلات حول فاعلية إدارة الموارد العامة، وقدرة الدولة على تحويل الثروة إلى خدمات أساسية ملموسة للمواطنين، خصوصاً في قطاع حيوي مثل الصحة.

وفي الجنوب الليبي، أطلقت «نقابة أطباء الكفرة» ما وصفتها بأنها «صرخة تحذير»، عدّت فيها الفساد داخل قطاع الصحة بأنه تهديد مباشر لحياة المواطنين. وأشارت النقابة إلى حالات مرضى حُرموا من العلاج بسبب نقص الإمكانيات أو تعطل المعدات، معتبرة أن من يسيء إدارة ميزانية الصحة «لا يسرق مالاً فقط، بل يسرق حياة كاملة من المريض».

أما في غرب البلاد، فتشهد مدينة مصراتة، السبت، فعاليات مرتبطة بقطاع الدواء، من بينها جلسات حوارية حول «التأمين الصحي وغياب العدالة»، حيث سيناقش مختصون ضرورة بناء منظومة صحية أكثر توازناً تضمن وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين دون تمييز.

وتدافع حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا عن نفسها بالقول إن ملف الدواء يُستغل في سياقات سياسية أو جهوية، مبرزة أن توزيع الأدوية يسري على جميع الليبيين دون تمييز. كما سبق وشدد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على نفي وجود أي سياسة تمييز في توفير الدواء بين المناطق، ضمن مؤتمر طبي أبريل (نيسان) الماضي.

غير أن الدبيبة أقر وقتذاك أيضاً بوجود أزمة حقيقية في قطاع الدواء، وعزاها إلى التهريب وضعف الإدارة وغياب البيانات الدقيقة حول أعداد المرضى واحتياجاتهم الفعلية، وتكدس أدوية في المخازن حتى انتهاء صلاحيتها. وأعلن عن إجراءات حكومية لتأمين احتياجات مرضى السكري لمدة عام كامل على الأقل.

وتتزامن هذه التطورات مع تحركات برلمانية متزايدة، حيث علمت «الشرق الأوسط» أن لجنة الصحة في البرلمان فتحت مناقشات موسعة حول ملف الدواء لبحث حلول تشريعية جذرية، خصوصاً فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وآليات التوريد والرقابة على الاستيراد، في محاولة لاحتواء الأزمة ووضع حلول تشريعية وتنظيمية لها.

ويخضع قطاع استيراد الدواء في ليبيا لجهتين رئيسيتين؛ أُولاها جهاز الإمداد الطبي المسؤول عن التوريد للقطاع الحكومي، إضافة إلى «الشركة الوطنية للأدوية» التي تتولى توريد القطاع الخاص. غير أن هذا النظام، بحسب مختصين، يعاني من ازدواجية وضعف في الرقابة، ما يفتح الباب أمام اضطرابات في السوق وتفاوت كبير في الأسعار.

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور عادل الذيب، الرئيس السابق للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي، عن وجود ما وصفها بأنها «فوضى في سوق الدواء»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى ما وصفها بأنها «سيطرة شبكات مصالح على عمليات الاستيراد والتوزيع للقطاع، ما يعيق وصول الدواء بسعره الحقيقي إلى المواطن، ويخلق سوقاً غير منضبطة».

وتكشف بيانات ديوان المحاسبة الليبي عن أن نفقات دعم الأدوية لجهاز الإمداد الطبي بلغت نحو 3.87 مليار دينار خلال عام 2024، إلا أن التقرير للديوان كشف عن مخالفات مالية وإدارية، من بينها إلغاء أو تأجيل عمليات استيراد أدوية بقيمة تقارب 20 مليون يورو بسبب عجز مالي ناتج عن سوء إدارة المخصصات المالية، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ بعض العقود الحيوية.

كما رصدت هيئة الرقابة الإدارية في مارس (آذار) الماضي، عدداً من التجاوزات في بعض عقود توريد أدوية مرضى السكري، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لتصحيح المسار وضبط الانحرافات، في إطار جهودها للحد من الفساد داخل القطاع الصحي.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، ترى نقابة أطباء الكفرة أن الرقابة الحقيقية لا يمكن أن تكون مجرد تقارير حبيسة الأدراج أو إجراءات شكلية بعد وقوع الأزمات، بل «يجب أن تكون رقابة ميدانية صارمة، تقوم على المحاسبة الفورية، وتمنع الانحراف قبل وقوعه».