مساعدة وزير الخارجية الأميركي: نتطلع لزيادة أعداد اللاجئين السوريين مستقبلا

آن ريتشاردز قالت لـ«الشرق الأوسط» إن مساعدات واشنطن تتوزع بين التعليم والمنظمات الإنسانية

مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون اللاجئين والهجرة آن ريتشاردز
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون اللاجئين والهجرة آن ريتشاردز
TT

مساعدة وزير الخارجية الأميركي: نتطلع لزيادة أعداد اللاجئين السوريين مستقبلا

مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون اللاجئين والهجرة آن ريتشاردز
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون اللاجئين والهجرة آن ريتشاردز

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة، آن ريتشاردز، أن الولايات المتحدة تتجه لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن الرئيس باراك أوباما، أمر برفع العدد المقترح استقباله منهم من 70 ألفا إلى 85 ألفا خلال هذا العام. وقالت ريتشاردز في حديث قصير مع «الشرق الأوسط»: «ينبغي علينا استقدام 10 آلاف لاجئ سوري ضمن هذا العدد الكبير، ونحن نتطلع إلى النظر فيما يمكننا فعله لزيادة هذا العدد خلال الشهور والأعوام القادمة».
وقالت المسؤولة الأميركية إن واشنطن تعهدت بتقديم مبلغ إجمالي يقدر بـ890 مليون دولار للمساعدة في تمويل الأزمة السورية. وقالت ريتشاردز التي حضرت مؤتمر المانحين الذي بحث سبل تقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري، في لندن أول من أمس: «هناك 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الأميركية التقليدية ستخصص لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في داخل وخارج سوريا وفي دول الجوار». وتابعت أن «مبلغ 290 مليون دولار المتبقية الممنوحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستخصص للمساعدة في تعزيز جهود التعليم للأطفال السوريين والأطفال المحليين في كل من الأردن ولبنان».
وتحدثت ريتشاردز عن الأساليب التي يتم من خلالها مراقبة الأموال الممنوحة وطرق توزيعها: «نحن مطالبون من قبل الكونغرس الأميركي بضمان عدم إهدار أموال المساعدات، أو صرفها في غير أغراضها الرئيسية. وبالتالي فإن مراقبة تلك الأموال هي جزء مهم، لا يتجزأ من برامج المساعدات الإنسانية، وهي في واقع الأمر تجعل من الصعب توفير الأموال الكافية إلى من يستحقونها فعليا من الأشخاص».
وفي معرض حديثها حول دعم مؤتمر المانحين الذي وجهت فيه الدعوات لقادة من أكثر من سبعين دولة، إلى جانب منظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني، قالت ريتشاردز: «لقد فاق المؤتمر توقعاتي بشأنه نظرا لأنه جمع المزيد من الأموال أكثر من المؤتمرات السابقة عليه». وأضافت: «ولقد نجح المؤتمر في مناقشة الكثير من القضايا الأخرى على مائدة المناقشات تلك التي لم تناقش من قبل في المؤتمرات السابقة، حيث كان التركيز في المؤتمرات الثلاثة الأولى منصبا على الحصول على المساعدات العاجلة إلى المتضررين. كان هناك في هذا المؤتمر مناقشات حول التعليم، والحق في العمل، وحول ما يمكننا فعله لتلك الدول التي تستضيف اللاجئين».
وأكدت ريتشاردز أن تعليم الأطفال السوريين كان على رأس جدول أعمال المؤتمر، حيث أضافت: «كان السعي نحو أهمية حصول الأطفال على التعليم في أوساط المجتمع الدولي قد بدأ في سبتمبر (أيلول) الماضي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث كان هناك الكثير من الشخصيات الدولية البارزة التي اجتمعت سويا ليقولوا إنه يتحتم علينا أن نفعل المزيد من أجل منع حرمان جيل كامل من الأطفال السوريين من حق التعليم. ولقد التقيت مع أنتوني ليك رئيس منظمة «اليونيسيف»، وقال إنه يثمن دور الولايات المتحدة وما تقوم به من محاولات لجذب انتباه العالم إلى تلك المشكلة». كما أكدت ريتشاردز على أن الولايات المتحدة تود أن ترى المزيد من دعم القطاعين العام والخاص لمساعدة الأطفال السوريين داخل وخارج سوريا.
وفيما يخص الاندماج والاستيعاب داخل المجتمع الأميركي وتذكير المواطن أن المهاجرين ليسوا إلا ضحايا أبرياء يفرون بحياتهم من الإرهاب، قالت ريتشاردز: «نحاول تذكير المواطنين الأميركيين أن أغلبهم ينحدرون بالأساس من المهاجرين اللاجئين الأوائل، كما نحاول الإشارة كذلك إلى أننا استقدمنا نحو 3 ملايين لاجئ بنجاح منذ حقبة حرب فيتنام»، وأضافت ريتشاردز: «نحاول تحديد الأسئلة والإجابة عليها في ما يتعلق بهوية هؤلاء المهاجرين، لضمان أن يرى الناس أنهم عائلات ينتابهم القلق والخوف على مستقبل أطفالهم، والحصول على السلامة والأمان»، وأكدت ريتشاردز: «أعتقد أن الصحافيين الذين لديهم القدرة على تحديد خلفيات هؤلاء اللاجئين يقدمون خدمات جليلة لإظهارهم إلى الشعب الأميركي بأنهم ليسوا إرهابيين بل ضحايا للإرهاب».
وأعربت أن «قلبي ينفطر لأجل أولئك اللاجئين الذين يحاولون أن يجدوا لأنفسهم مكانا في هذا العالم». وتابعت: «مكان يمنحهم حق العيش والازدهار، وذلك هو السبب وراء دعم ذهاب الأطفال إلى المدارس والأشخاص الذين لديهم الحق القانوني في العمل».
وأضافت ريتشاردز تقول إن الولايات المتحدة حددت المشكلة في أنها «معيار حركة الأزمة الحالية، فنحن نرى أن هناك عددا كبيرا للغاية من اللاجئين في دولة صغيرة مثل لبنان، في حين وصل ما يقرب من مليون لاجئ فعلا إلى ألمانيا». وصرحت ريتشاردز: «أتمنى أن يتوحد المجتمع الدولي بأكثر من ذلك لمساعدة الأشخاص في تلك الأماكن التي فروا إليها، حتى لا يشعروا بأنهم مضطرون لمواجهة خيارات القيام بتلك الرحلات الخطيرة مجددا أو البقاء في موقف صعب ومستمر».



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.