مجلس الأمن الدولي يتهم روسيا والنظام السوري بتخريب «جنيف 3»

دي ميستورا أمام المجلس الدولي: الأسد لم يقدم أي تنازلات.. ومندوب فرنسا يضع 3 شروط لاستئناف المحادثات

مجلس الأمن الدولي يتهم روسيا والنظام السوري بتخريب «جنيف 3»
TT

مجلس الأمن الدولي يتهم روسيا والنظام السوري بتخريب «جنيف 3»

مجلس الأمن الدولي يتهم روسيا والنظام السوري بتخريب «جنيف 3»

ألقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باللوم على النظام السوري وروسيا في إفشال محادثات السلام في جنيف الأسبوع الماضي، مؤكدا أن تصعيد المعارك مع انطلاق المفاوضات أفشل الجهود السلمية.
وبعد جلسة مغلقة داخل المجلس شارك فيها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قال مندوب فرنسا فرنسوا دولاتر للصحافيين إن دي ميستورا أوضح لمجلس الأمن أن النظام السوري لم يقدم أية تنازلات خلال المباحثات والمشاورات التي تمت في جنيف الأسبوع الماضي مما اضطره إلى تجميد المباحثات وتأجيل المحادثات إلى الأسبوع الأخير من فبراير (شباط) الحالي.
وقال دولاتر: «النظام السوري ادعى أنه مستعد للحوار وإجراء المحادثات لكن ما رأيناه على أرض الواقع كان مخالفا لذلك.. وفي الوقت نفسه كثف من ضرباته العسكرية مدعوما من روسيا ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة خاصة في مدينة حلب». وشدد المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن على أن تصرفات النظام السوري والدعم الروسي للنظام والاستمرار في قصف المدنيين وحصار المدن يدمر أي فرص للسلام. وقال: «القصف المستمر للمدنيين من جانب النظام السوري مدعوما بما تقدمه روسيا عسكريا يدمر أي أمل للسلام ويجعل من عملية محادثات السلام عملية دون مغزى ولا بد من تحسين الوضع الإنساني حتى يمكن الاستمرار في المحادثات وهذه هي مطالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن ونأمل ونتوقع أن يحترم كل الأعضاء التزاماتهم بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2245 الذي ينص على وقف القصف ورفع الحصار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية».
وأدان المندوب الفرنسي بشدة دعم روسيا للنظام السوري واستمرار قصف المدنيين وحصار المدن. وقال: «فرنسا تدين قصف النظام السوري بمساندة روسيا للمدنيين وسنستمر في دعم جهود المبعوث الأممي ونأمل أنه بحلول الموعد في 25 فبراير الذي حدده دي ميستورا يكون لدينا ثلاثة ضمانات أو شروط لاستئناف المحادثات وهي احترام القانون الدولي في ما يتعلق بحقوق الإنسان وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والعمل لتحقيق حكومة انتقالية في سوريا». وتعهد المندوب الفرنسي بمضاعفة مجلس الأمن الضغط على النظام السوري لضمان تنفيذ الشروط الثلاثة قائلا: «سنعمل على مضاعفة الضغط على النظام السوري لتنفيذ هذه الشروط الثلاثة ودون ذلك فإن المحادثات لن تكون ممكنه وسنعمل على توحيد مجلس الأمن حول هذا الأمر ولن نتخلى عن السوريين الذين يعانون ويموتون كل يوم».
وألقى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين باللوم في فشل المحادثات في جنيف على المعارضة السورية، مشيرا إلى أن وفد المعارضة السورية حضر إلى جنيف للاحتجاج وليس للحوار. وقال تشوركين للصحافيين بعد الجلسة المغلقة «لا يجب فرض شروط مسبقة لاستئناف مفاوضات جنيف بشأن سوريا» مبديا أمله في استئناف المفاوضات. وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة مغلقة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات حول مستجدات الوضع الإنساني في سوريا وخصوصا في المناطق المحاصرة والعراقيل التي تواجه توصيل المساعدات الإنسانية لتلك المناطق. وقال السفير الفنزويلي رافايل راميريز الذي ترأس بلاده الدورة الجالية لمجلس الأمن إن أعضاء مجلس الأمن استمعوا إلى إفادة من المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا حول الأسباب التي دفعته إلى تجميد المفاوضات وإعلان تأجيل المحادثات إلى الخامس والعشرين من فبراير الحالي. وناقش مجلس الأمن المقترحات الروسية لوقف إطلاق النار.
وسخر المندوب الروسي كثيرا من الانتقادات (الأميركية والفرنسية) داخل المجلس لبلاده. وقال: «لقد انتقد بعض الأعضاء في المجلس الموقف الروسي بسبب الضربات» التي تقوم بها القوات الروسية داخل سوريا، وإنني أعتبر الضربات هامة كونها «ساهمت» في رفع الحصار عن بعض المدن و«حققت أحد أهداف المساعدات الإنسانية» التي وصلت للمحتاجين. وأضاف تشوركين، ليس لهم (بعض أعضاء مجلس الأمن) أي دليل أخلاقي أو رسمي لانتقاد الموقف الروسي، ومعارضة الضربات الروسية بسوريا. وتساءل: «هل المجموعات الإرهابية ستوقف ضرباتها أيضا وهل سيوقف التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضرباته أيضا؟ واعتبر أن العمليات العسكرية الروسية شفافة «بخلاف الطرف الآخر» ويقصد التحالف الأميركي «الذي لم نسمع عنه الكثير». وكشف تشوركين أن بلاده ستحضر أفكارا جديدة للمؤتمر الذي ستعقده مجموعة دعم سوريا في ميونيخ في الثاني عشر من هذا الشهر مؤكدا على أهمية المجموعة والتي بعد 3 اجتماعات تمكنت من إصدار مجلس الأمن للقرار 2254.
وقال تشوركين إن القرار رقم 2254 ليست له شروط مسبقة سوى في ما يتعلق بوقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية وهما متعلقان بالمفاوضات. وعاد تشوركين وانتقد المندوب الفرنسي وقال من أين جاء بهذا الكلام «فالسيد دي ميستورا لم يقل إن روسيا سبب تأجيل المباحثات» السورية السورية كون الفرنسي لم «يبق لنهاية الإحاطة التي قدمها المبعثوث الأممي». كما انتقد الموقف الأميركي وقال «عندما بدأ المندوب الأميركي، في المجلس، تقديم انتقاداته للموقف الروسي، قمت بالرد عليه» إلا أنه رفض الإفصاح للصحافيين ماذا كان الرد وكيف.
وقال إن بعض الوفود تنتقد الموقف الروسي وخصوصا الضربات، فروسيا ليست الوحيدة في سوريا، فهناك الكثيرون، وهي (أي روسيا) الوحيدة التي لها صفة قانونية هناك لأنها «دعيت رسميا من الحكومة». وتابع: «هل علينا وقف الضربات وحدنا دون قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة؟ وعزا تشوركين، سبب فشل (جنيف1) و(جنيف2) إلى عدم تمثيل المعارضة السورية لكل المعارضة السورية. وحول التعاون مع الطرف الأميركي قال إننا نتعاون مع الطرف الأميركي في الشأن الإنساني حيث يتم تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق كثيرة ومنها في دير الزور «عبر الجو» وقال إن دير الزور محاصرة من قبل «داعش وليس الحكومة». وعبر عن تأييد بلاده للموقفين الأميركي والفرنسي حيال إغلاق الحدود السورية التركية.



تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.