إطلاق برنامج «جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة» على شبكة الإنترنت

برعاية الملك عبد الله وإشراف مباشر من المفتي العام للسعودية

إطلاق برنامج «جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة» على شبكة الإنترنت
TT

إطلاق برنامج «جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة» على شبكة الإنترنت

إطلاق برنامج «جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة» على شبكة الإنترنت

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تنظم الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الأربعاء المقبل، حفلا لإطلاق برنامج «جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للسنة النبوية المطهرة» على شبكة الإنترنت الذي يشرف عليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
وأوضح الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، المستشار والمشرف العام على مكتب المفتي العام، في مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة الإعلان عن البرنامج، أنه جرى بدء العمل فيه منذ عشر سنوات، أربع منها إعداد وست سنوات تنفيذ، ويعد نقلة نوعية فريدة من نوعها على مستوى العالم الإسلامي في برامج السنة الحاسوبية، بما احتواه من ابتكار تقني، ومعلومات بحثية غير مسبوقة، وخدمات تثقيفية متعددة في أحاديث المتون، والأسانيد، والرواة، وأشار إلى أن برنامج «جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة» لا نظير له في العالم من الناحية العلمية، حيث أعده ونفذه مجموعة من خيرة أساتذة الحديث في الجامعات السعودية وعضو في هيئة كبار العلماء بجمهورية مصر العربية، جمعوا بين الاختصاص الأصيل بالسنة وعلومها، والخبرة الدقيقة في تقنية البرامج الحاسوبية.
وأفاد بأن البرنامج استخدم 50 أداة عمل إلكترونية حصلت على براءة اختراع، ويحتوي على 367858 صفحة، تنقل 261942 حديثا نبويا، من ضمنها 184668 حديثا موقوفا، و34686 حديثا مقطوعا، و5164 حديثا له حكم الرفع، وستكون هناك مرحلة لاحقة تضاف إلى البرنامج لتصل صفحاته إلى أكثر من 450 ألف صفحة، وجرى تطوير نسخة من البرنامج للعمل بكل خدماته على أجهزة الهواتف الذكية مثل «الأندرويد» و«الآيفون».
من جانبه، قال الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي رئيس اللجنة العلمية المشرفة على البرنامج، إن البرنامج يقدم خدمات المتون التي يندرج تحتها التخريج، ومقارنة المتون، وضبط المتن وشرحه، والربط الموضوعي للأحاديث، وتطبيقات علوم الحديث الواردة في المتون، وخدمات الأسانيد، ويندرج تحتها تعيين الرواة في الأسانيد وبيان الاتصال والانقطاع، وخدمة الأطراف، علاوة على تشجير الأسانيد، وجمع روايات الراوي عن شيوخه، وتطبيقات علوم الأحاديث، والمقارنة بين الأسانيد، والحكم على إسناد الحديث، وبين أن البرنامج يحتوي كذلك على خدمات الرواة المندرج تحتها ترجمة الراوي، والحكم على الراوي، ومعرفة الشيوخ والتلاميذ، ودراسة رواة الكتب والكتب، ومعجم ألفاظ الجرح والتعديل، مؤكدا أنه «سيكون بإذن الله تعالى إضافة متميزة في مجال علوم السنة المطهرة من خلال ما نقله الصحابة والتابعون عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم».
ولفت إلى أن البرنامج يضم من الأحاديث المسندة 273462 حديثا، والأحاديث المتواترة 12048 حديثا، والمتون المجمعة 16639 متنا، والأسانيد المفردة 250880 إسنادا، والمدرجة 3815 حديثا، والمختلفة أو المشكلة 14066 حديثا، وأحاديث أسباب الورود 2148 حديثا، وعدد 188808 رواة، وأفاد بأن عدد ألفاظ الجرح والتعديل بلغت 5978 لفظا، وعدد العلماء الذين لهم أقوال في علوم الحديث 106 علماء، والذين لهم أقوال في الحكم على الحديث 412 عالما، وعدد التعليقات التي جرى النظر فيها مما استدركه المطابقون أو الباحثون 41907 تعليقات، والأحاديث الأصلية للمتون المجمعة 16639 حديثا.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.