مجموعة فيينا في ميونيخ الأسبوع القادم لبحث وقف نار فوري في سوريا

راتني: الضربات الجوية الروسية وقتل المدنيين إشارة إلى تمسك موسكو بالحل العسكري

لاجئة سورية مع طفلها تستعد لحضور ندوة توعوية عن سرطان الثدي في مخيم الزعتري أمس (رويترز)
لاجئة سورية مع طفلها تستعد لحضور ندوة توعوية عن سرطان الثدي في مخيم الزعتري أمس (رويترز)
TT

مجموعة فيينا في ميونيخ الأسبوع القادم لبحث وقف نار فوري في سوريا

لاجئة سورية مع طفلها تستعد لحضور ندوة توعوية عن سرطان الثدي في مخيم الزعتري أمس (رويترز)
لاجئة سورية مع طفلها تستعد لحضور ندوة توعوية عن سرطان الثدي في مخيم الزعتري أمس (رويترز)

من المقرر أن يلتقي كيري ولافروف ضمن مجموعة فيينا لدعم الشعب في ميونيخ الخميس القادم 11 فبراير (شباط)، للمشاركة في اجتماع لمجموعة دعم سوريا لمناقشة قضايا التسوية السورية، ومناقشة كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وعبّر وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف عن أسفهما لتعليق محادثات السلام السورية، وأعربا عن أملهما في أن تكون فترة توقفها «أقصر ما يمكن»، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس. وقالت الوزارة في بيان إن الوزيرين عبرا خلال اتصال هاتفي بينهما عن «أسفهما» لتعليق المحادثات في جنيف، «واتفقا على بذل الجهود اللازمة لكي تكون فترة تعليقها أقصر ما يمكن».
وأتى بيان كيري بعيد بيان أول أصدرته وزارته بشأن الغارات الروسية واتسم بلهجة عنيفة، وحمل هذه الغارات «جزئيا» المسؤولية عن إفشال مفاوضات جنيف.
من جانبه قال مايكل راتني مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا إن استمرار هجمات النظام السوري وبمساعدة الضربات الجوية الروسية ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة واستمرار قتل مئات الآلاف من المدنيين، تشير إلى نية موسكو للاستمرار في الحل العسكري بدلا من الحل السياسي.
وطالب راتني النظام السوري ومسانديه بوقف قصف حلب ومناطق تجمعات المعارضة ورفع الحصار عن المدنيين والامتثال لقرار مجلس الأمن 2165 و2254 و2258، وقال: «لقد تأخروا في الالتزام بهذه القرارات واستعادة ثقة المجتمع الدولي حول نياتهم في مساندة حل سلمي للأزمة السورية».
وشدد راتني على أن استمرار القصف السوري وبصفة خاصة لمدينة حلب قد أدى إلى قتل المدنيين ونزوح الآلاف من السوريين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ومن الصعب تفهم كيف أن الضربات الروسية الجوية ضد أهداف مدنية يمكن أن تسهم في التسوية السياسية، خصوصا أن الضربات لا تستهدف «داعش»، وهو العدو المشترك، بل تستهدف المعارضة السورية وتتعارض مع رغبات الشعب السوري الذي يريد أن يرى أن العملية السياسية تنجح، وتتعارض مع النيات المعلنة للروس أنفسهم الذين وافقوا علنا على عملية محادثات فيينا ويسعون للحفاظ على سوريا موحدة وغير طائفية وتشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب السوري».
إلى ذلك، قال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن محادثات السلام لن تكون أبدا سهلة، لكن الصين مقتنعة دائما أنها السبيل الوحيدة لحل القضية السورية بشكل نهائي.
وقال في إفادة صحافية يومية إن على جميع الأطراف أن تعمل جاهدة للحفاظ على الزخم في المحادثات. وأضاف: «نحن حقيقة نأمل أن تتخذ جميع الأطراف المشاركة في محادثات السلام إجراءات استباقية لبناء الثقة وإبداء حسن النية ومقابلة الآخر في منتصف الطريق، والتعاون مع جهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.