الجبير: سنهزم الإرهاب القادم من «القاعدة» أو «داعش».. أو من ترعاه إيران ووكلاؤها

قال في مقال نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية إن الرياض قدمت الكثير من المبادرات لمحاربة الآفة العالمية

الجبير: سنهزم الإرهاب القادم من «القاعدة» أو «داعش».. أو من ترعاه إيران ووكلاؤها
TT

الجبير: سنهزم الإرهاب القادم من «القاعدة» أو «داعش».. أو من ترعاه إيران ووكلاؤها

الجبير: سنهزم الإرهاب القادم من «القاعدة» أو «داعش».. أو من ترعاه إيران ووكلاؤها

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي إن الذين يتهمون بلاده بدعم العنف والتطرف والإرهاب «فشلوا في إدراك دور المملكة القيادي في مكافحة الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم، كما غاب عن ذهنهم أنه من غير المنطقي وغير العقلاني أن لا تتبوأ السعودية صدارة الدول المكافِحة لآفة الإرهاب».
وأضاف الوزير الجبير في مقال نشرته مجلة «نيوزويك الأميركية»، أن السعودية كانت هدفًا للإرهاب من عدة جهات كل منها لديها دوافعها الخاصة، التي سعت إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الشعب السعودي، «لذلك فإن أولوياتنا ومصلحتنا الوطنية تقتضي هزيمة الإرهاب سواء جاء عبر جهات كتنظيم القاعدة أو (داعش)، أو كان إرهابًا ترعاه دولة إيران ووكلاؤها، الأمر الذي شكل لدى المملكة دافعًا أمنيًا، مثلها مثل أي بلد آخر، للعمل نحو وقف التجنيد والتمويل والفكر المتطرف الذي يغذي العنف والإرهاب».
وأشار إلى أن البعض يحاول أن يسيء إلى السعودية بالإشارة إلى أن «15 من أصل 19» من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) سعوديو الجنسية، ولا بد لهم أن يدركوا أن العقل المدبر خالد الشيخ محمد، قد اعترف للمحققين الأميركيين بأن الخطة المبدئية كانت تحوي 20 منفذًا للهجمات من جنسيات مختلفة، إلا أنه في مرحلة التخطيط، قام أسامة بن لادن بتوجيهه باستبدال الفريق بأكبر عدد ممكن من السعوديين لإعطاء الهجمة «وجهًا سعوديًا»، الذي كان يهدف على الأرجح إلى الإيقاع بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، «وقد كادت خطة أسامة بن لادن تنجح كما لاحظنا من خلال موجة الانتقادات التي شهدتها المملكة في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر».
وأوضح الوزير الجبير أنه في عام 2003م، تم استهداف العاصمة السعودية بتفجيرات انتحارية لثلاثة مجمعات سكنية، وقد تسببت هذه التفجيرات بمقتل أكثر من 30 شخصًا، من بينهم سعوديون ولبنانيون وأميركيون وبريطانيون وأستراليون، تلتها هجمات أخرى بهدف زعزعة استقرار المملكة وهز ثقة المقيمين لدفعهم للمغادرة، إلا أنها باءت بالفشل.
وأشار إلى أن فارس الزهراني، أحد قادة «القاعدة» الذي أُقيم عليه الحدّ أخيرًا، إلى جانب آخرين متهمين بتورطهم بالإرهاب، قام في عام 2004م بتدبير هجوم على القنصلية الأميركية في جدة، الذي أسفر عن مقتل أربعة حراس أمن وخمسة موظفين.
وقال وزير الخارجية السعودي: «إن سفاحي (داعش) أعلنوا أن أحد أهم أهدافهم هو الاستيلاء على السعودية، تلا ذلك قيامهم خلال عام 2015 بشن هجوم على أربعة مساجد في الدمام والقطيف وأبها ونجران، مما تسبب بمقتل 38 وإصابة 148. وفي أغسطس (آب) من العام نفسه، اعتقلت السلطات السعودية 421 من المشتبه بانتمائهم إلى أربع خلايا إرهابية مختلفة متورطة في هذه الجرائم، كما تم القبض على 15 آخرين من المشتبه بهم أثناء التخطيط لعملية انتحارية ضد السفارة الأميركية في الرياض، وذلك باستخدام شاحنة محملة بالمتفجرات، وقد تم إلقاء القبض على منفذي هجمات (داعش) في المملكة، وهم يحاولون تهريب إرهابيين من السجن، وتجنيد الشباب، إضافة إلى نشر الحملات الدعائية لـ(داعش)».
وأكد الوزير عادل الجبير أن إيران استخدمت الإرهاب أداة في سياستها الخارجية منذ قيام الثورة عام 1979م، واستهدفت المملكة طوال هذه السنين من قبل الإرهاب الذي يرتكبه وكلاء إيران، وأشار في هذا الصدد إلى أنه في عام 1987، قام حزب الله الحجاز المدعوم من إيران بتنفيذ عملية تفجير في منشأة نفطية في رأس تنورة في شرق السعودية، وفي العام نفسه، أحبطت السلطات السعودية محاولة لحجاج إيرانيين لتهريب المتفجرات إلى المملكة، كما قام «حزب الله الحجاز» في عام 1988م، بالهجوم على منشأة بتروكيماويات في الجبيل، ويعد التفجير الذي شهدته الخبر في عام 1996م من أبشع الأعمال الإرهابية التي تورطت بها إيران، والتي أسفرت عن مقتل 120 شخصًا، من بينهم 19 أميركيًا، وأكد أنه في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية المتنوعة والخطيرة لم تدخر المملكة الجهد أو الموارد المطلوبة لمكافحة الإرهاب، انطلاقًا من حرصها على اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعه. وقامت لذلك بإلقاء القبض على الإرهابيين على أراضيها، ومحاكمتهم من خلال المحاكم المختصة، وفرضت أقسى العقوبات على من تم إثبات تورطهم. كما قامت المملكة بتطبيق أحد أكثر أنظمة الرقابة المالية صرامة في العالم لقطع التمويل عن الإرهاب. وحظرت جمع التبرعات في المساجد والأماكن العامة، كما حظرت على الجمعيات الخيرية السعودية تحويل الأموال إلى خارج البلاد، لضمان عدم وصول الأموال إلى أيدي المتطرفين.
وفي سياق مواجهة الفكر المتطرف وتوعية الرأي العام من مخاطره، أشار إلى أن بلاده أطلقت حملة توعوية وطنية عامة لمكافحة التطرف في عام 2005م ولا تزال قائمة حتى الآن، وعلى الصعيد الدولي أطلقت السعودية مبادرتها للحوار بين أتباع الديانات والثقافات لتعزيز الوئام فيما بينها، وأسفر عن إنشاء مركز عالمي للحوار في فيينا لمواصلة هذا الجهد.
بالإضافة إلى هذه الإجراءات، أكد الوزير الجبير أن السعودية عملت جنبًا إلى جنب مع الدول الأخرى لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري على حد سواء، وأسهمت السعودية في تأسيس مركز الأمم المتحدة لتعزيز جهود الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف الذي يغذيه، ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار، كما أنشأت المملكة فرق عمل لتعزيز التواصل وبشكل وثيق بين رجال القانون ومسؤولي الاستخبارات في المملكة والولايات المتحدة وشركاء آخرين، لأغراض التصدي للعمليات الإرهابية والإجراءات المالية ومنعها.
وقال: «في سوريا، تعد طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من أوائل الأسراب التي نفذت طلعات جوية في إطار العمليات العسكرية ضد (داعش)، كما تقود المملكة العربية السعودية تحالفًا من 38 دولة إسلامية لمحاربة الإرهاب والتطرف».
وأضاف: «الإرهاب يظل آفة عالمية، عانت من ويلاته العديد من الدول، ومن غير المعقول أن تتغاضى المملكة أو تدعم أولئك الذين يهدفون إلى تدميرها وبما يتنافى مع عقيدتنا وقيمنا وهويتنا الوطنية، وقد تصدت المملكة للإرهاب بكل عزم وحزم ومثابرة. لذلك فإن اتهام المملكة بالتراخي أو حتى التواطؤ، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، أمر غير مسؤول ويتنافى مع حقيقة الأمور».



وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)
وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)
TT

وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)
وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الخميس)، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وكذلك التطورات الأمنية في لبنان والأوضاع في المنطقة.

وتمت مناقشة هذه الملفات من قبل وزراء الخارجية لصياغة موقف دول مجلس التعاون منها تمهيداً لرفعها إلى القادة في قمتهم المرتقبة الـ45 المقرر عقدها في الكويت الأحد المقبل.

كما بحث اجتماع وزراء الخارجية، الذي عقد برئاسة وزير الخارجية عبد الله اليحيا؛ تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات والبناء على الجهود التي بذلت خلال الدورة الماضية والعمل على مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يشارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد المقبل، في أعمال القمة الخليجية لمناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية، وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، شارك اليوم (الخميس)، في الاجتماع الوزاري الـ162 التحضيري للدورة «45» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد بدولة الكويت، حيث جرى خلال الاجتماع «استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ولبنان، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كما ناقش الاجتماع مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الصادرة عن القمة «44»، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتجمعات العالمية.

وكان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد العزيز العويشق، قال أمس إن القمة الخليجية في الكويت «ستناقش المواضيع المهمة في المنطقة، إضافة إلى الموضوعات العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها التي تهم المواطن الخليجي».

وعقد اليوم في الكويت الاجتماع التشاوري للدورة الـ162 التحضيرية للمجلس الوزاري للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وترأس الاجتماع التشاوري وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، بحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.