الجبير: النظام السوري غير جاد بالحل السياسي وماطل حتى تعليق «جنيف 3»

جولة جديدة لمجموعة فيينا.. واجتماع الأسبوع المقبل في ميونيخ

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر وزارة الخارجية السعودية أمس بين عادل الجبير ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر وزارة الخارجية السعودية أمس بين عادل الجبير ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير (رويترز)
TT

الجبير: النظام السوري غير جاد بالحل السياسي وماطل حتى تعليق «جنيف 3»

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر وزارة الخارجية السعودية أمس بين عادل الجبير ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر وزارة الخارجية السعودية أمس بين عادل الجبير ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير (رويترز)

أرجع عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، تعليق مفاوضات «جنيف3» إلى النظام السوري الذي ماطل في إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة بالبلاد، مؤكدًا أن وفد النظام الذي ذهب إلى المشاركة لم يكن «جاهزًا» وأجهض أي تقدم للحل السياسي، كاشفًا عن مباحثات ستجريها مجموعة فيينا لعقد مباحثات في ميونيخ، لوضع الأزمة السورية في مسارها الصحيح.
وبيّن وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية أمس، في العاصمة الرياض، جمعه مع نظيره الألماني، الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، أن فشل انعقاد مفاوضات «جنيف3» يرجع إلى عدم جدية النظام السوري، وعدم التجاوب مع المبعوث الأممي بطلب إدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن المناطق السورية المحاصرة.
وأضاف الجبير: «الاتفاق الذي جرى في مباحثات جنيف، يأتي ضمن قرارات مجلس الأمن 2254 الذي يطالب بإيقاف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن المدنيين، والبدء في العملية السياسية من أجل المرحلة الانتقالية في البلاد».
وأكد وزير الخارجية السعودي أن وفد النظام السوري الذي ذهب إلى جنيف لم يكن جاهزًا، وعمل على المماطلة وسعى إلى تعطيل المحادثات، وإبطال أي تقدم في الحل السياسي.
وحول العمليات العسكرية التي كثفتها روسيا في سوريا، قال وزير الخارجية السعودي: «هناك وجهتا نظر؛ الأولى أن تصعيد تلك العمليات العسكرية هدفه تحسين وضع النظام السوري قبل وقف إطلاق النار، ووجهة النظر الأخرى أن تصعيد العمليات العسكرية هدفه استفزاز المعارضة السورية وتخليها عن المباحثات السياسية، وهو الأمر الذي لم يحدث».
وأشار عادل الجبير إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا وصل إلى قناعة بأن النظام السوري ليس جادًا في المباحثات السياسية، كما فضل المبعوث الأممي تعليق المفاوضات في الوقت الراهن وبحث هذا الأمر مع النظام السوري.
وبيّن وزير الخارجية السعودي أن الدول الداعمة لإيجاد حل سياسي في سوريا استأنفت مباحثاتها من أجل النظر في وضع الأمور بمسارها الصحيح والوصول إلى حل سلمي في سوريا، مع طرح بعض الأفكار، من بينها عقد اجتماع لمجموعة فيينا الأسبوع المقبل بمدينة ميونيخ.
وتطرق الوزير السعودي إلى العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قطعتها الرياض بعد التدخلات في شؤونها الداخلية والهجوم على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، وأكد أن ما يجري بين الرياض وطهران يعود إلى سياسات إيران العدوانية التي اتخذتها على مدى 35 عامًا، مؤكدًا أن تحسن العلاقات مرهون بتغيير سياساتها وأساليب تعاملها مع السعودية ودول المنطقة، مع وقف دعم الإرهاب وإيقاف تدخلها في الشؤون الداخلية ومحاولتها الحثيثة لإثارة الفتنة الطائفية.
وأكد أن سياسة السعودية لن تتغير مع الحجاج والمعتمرين، حيث تسمح بأن يكون لكل مسلم الحق في زيارة الحرمين الشريفين، لافتًا إلى أن الرياض ستسهل كل شيء ممكن من أجل وصول المعتمرين والحجاج إلى بيت الله الحرام، مشددًا على أن الأزمة السياسية بين السعودية وإيران لا تنسحب على الحج أو العمرة للبيت الحرام.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي لا علاقة له بالإسلام، كما لا يوجد مذهب اسمه الوهابية، موضحًا أن الإسلام لا يبرر أعمال القتل، كما أن الإسلام دين وسطي يقوم على مبدأ الرحمة والتسامح.
واعتبر الجبير موقف ألمانيا حول السياسات الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط يأتي ضمن سعيها للعمل من أجل استقرارها، مبينًا أن مباحثاته مع نظيره الألماني كانت إيجابية، حيث بحثا الأوضاع في المنطقة، ومنها سوريا والعراق وإيران واليمن والتحديات التي تواجه المنطقة.
من جانبه، ذكر الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني، أن الجهد الذي قامت به السعودية دفع بالاتجاه الإيجابي نحو إيجاد حل سياسي في سوريا، عبر توحيد المعارضة وإجماعها على موقف محدد، مؤكدًا أن ألمانيا تريد المحافظة على سوريا وأن تكون بلدًا يعيش فيه جميع الطوائف.
وأفاد بأن التصعيد العسكري الأخير من قبل النظام السوري أدى إلى اقتراح المبعوث الأممي وقف المباحثات، مؤكدًا اهتمام الجميع بالحفاظ على أسس فيينا التي جرى الاتفاق عليها.
ولفت شتاينماير إلى أن المعارضة السورية كانت تتوخى تخفيض وتيرة الأعمال العسكرية، موضحًا أن بلاده ستجري مباحثات مع روسيا بشأن التصعيد الأخير في سوريا والأوضاع الإنسانية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.