خبيرة حقوقية أممية تدعو من الأردن إلى محاربة الاتجار بالبشر

جيامارينارو طالبت بوقف الاستعباد المنزلي واستغلال الأطفال واللاجئين السوريين

أكدت ماريا غراتسيا جيامارينارو، خبيرة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، أمس التزام الأردن الراسخ بمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلا أنها حثت الحكومة الأردنية على تعزيز الإطار القانوني، وتبني تدابير وقائية، خصوصًا فيما يتعلق بالقنوات المنتظمة للهجرة والتشغيل، وحماية حقوق العمال.
وفي ختام زيارتها الأولى للأردن، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بقضايا الاتجار بالأشخاص، وبالأخص النساء والأطفال، إنه «رغم وجود إطار قانوني متين، فإن التحدي الآن يكمن في الإسراع في مراجعة التشريعات بهدف تقديم تعريف أوضح، ووقاية وحماية أكثر فعالية لحقوق الأشخاص المتاجر بهم، وذلك بعد مرور خمس سنوات على تطبيقها، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الاتجار».
وفي هذا السياق، كشفت جيامارينارو أن السلطات الأردنية أغلقت 24 وكالة لاستقدام العاملات في المنازل بسبب مخافتها لقوانين العمل والتحايل على العاملات والاتجار بهن، مضيفة أن السلطات الأردنية سجلت منذ سن القوانين الخاصة بالاتجار بالبشر 29 قضية خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 حتى عام 2015، حيث كان ضحاياها من العمال المصريين والسوريين والبنغال، والهنود والفلبينيين ومن سريلانكا، وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأعوام القادمة الإفصاح عن حالات أكثر، خاصة بعد أن كيفت السلطات الأردنية الإطار القانوني لذلك.
وكإجراء احترازي، دعت جيامارينارو الحكومة الأردنية إلى إتاحة المزيد من فرص التشغيل النظامي، وضمان التنفيذ الكامل للأنظمة التي صدرت مؤخرًا بشأن العمالة المنزلية، والتي تهدف إلى توفير حماية أفضل للعمالة المنزلية، وزيادة الخيارات الآمنة للوافدين، بغية تقليل فرص تعرض الوافدين لمخاطر الاتجار، داعية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي إلى استغلال العمالة، بما في ذلك الاستعباد المنزلي، الذي تتعرض له نساء شابات من دول جنوب شرقي آسيا وشرق أفريقيا، واستغلال اللاجئين السوريين، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال، الذين يجري استغلالهم في قطاع الزراعة، وغيره من القطاعات مثل الإنشاءات والألبسة، مضيفة أن «السكان من اللاجئين وطالبي اللجوء على وجه التحديد يجبرون على تزويج بناتهم في سن مبكرة لأجانب، ما يؤدي إلى ظهور أوضاع إذلالية واستغلالية، بما في ذكر ممارسة البغاء بالإكراه».
وحذرت جيامارينارو من عدم استبعاد تعرض النساء والفتيات الأردنيات لمخاطر الاستغلال الجنسي، مشيرة إلى أنه بالإمكان اكتشاف مثل هذه الحالات الخفية في حال إجراء بحث دقيق لهذه الحالات. كما دعت السلطات الأردنية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لمنع الاتجار «عبر توفير حماية أفضل لحقوق كافة العمال، سواء الأردنيين أو الوافدين أو اللاجئين، مع التركيز بشكل خاص على العمالة المنزلية»، وقالت في هذا السياق إنه «ينبغي أن يتلقى الأشخاص المستغلون والمتاجر بهم على حد سواء الدعم الكافي، وذلك بتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كما ينبغي تسهيل وصولهم إلى وسائل إنصاف فعالة بما في ذلك التعويض»، مرحبة بالخطط الرامية إلى إنشاء صندوق تعويضات للأشخاص المتاجر بهم في حال عدم التمكن من تحديد المتاجرين، أو عدم مصادرة ممتلكاتهم.
وإقرارًا بالتحديات الهائلة المتعلقة بالتدفق الجماعي للاجئين السوريين، دعت جيامارينارو الحكومة الأردنية إلى مواصلة تنفيذ سياستها الكريمة تجاه اللاجئين، وحثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، على اتخاذ إجراءات فاعلة لدعم الجهود التي يبذلها الأردن.
وشجعت سلطات الأردن على مواصلة التقدم المحرز على صعيد مجابهة الاتجار بالأشخاص، وذلك عبر توسيع نطاق تركيزها على منع الاتجار واستغلال اللاجئين، بما في ذلك زيادة فرص العمل النظامي لهم في البلاد.
وخلال زيارة تقصي الحقائق التي أجرتها جيامارينارو في عمان واستمرت لمدة ثمانية أيام، التقت مع ممثلين عن الكثير من المؤسسات الحكومية والقضاء، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة، المنظمات الدولية والمجتمع المدني، وضحايا الاتجار. كما زارت مخيم الأزرق للاجئين السوريين، ومركز الجويدة للإصلاح والتأهيل، ومأويين لضحايا الاتجار، حيث تدير وزارة التنمية الاجتماعية المأوى الأول، بينما تتم إدارة الثاني من قبل اتحاد المرأة الأردنية.
يذكر أن المقررة الخاصة ستقوم باستعراض التقرير النهائي لزيارتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو (حزيران) المقبل.