بعد عملية القدس الأخيرة.. فتح تُحَذر من اجتياح إسرائيلي للضفة الغربية

بيان للحركة اتهم حكومة تل أبيب بالسعي إلى تدمير السلطة الفلسطينية

سيارة عسكرية إسرائيلية تحاول صدم شاب فلسطيني خلال المواجهات التي جرت بين الجانبين في بلدة قباطية أمس (إ.ب.أ)

في أعقاب العملية التي قتلت فيها شرطية حرس الحدود الإسرائيلي هدار كوهين داخل مركز القدس الشرقية برصاص فلسطيني، حذر مسؤول بارز في حركة «فتح» من «تحركات وتصرفات إسرائيلية مشبوهة، تدل على أنها تمهد لاجتياح الضفة الغربية».
وجاء في بيان للحركة أعلنه الناطق بلسانها جمال نزال أن الحكومة الإسرائيلية «تتخذ أسلوب التصعيد المتدرج وسيلة لتكرار عملية الاجتياح، وذلك بسعيها الخطير لتدمير السلطة الفلسطينية»، وأضاف أن «حصار مدينتي رام الله والبيرة قبل أيام، والحصار اليوم على قباطية في محافظة جنين، هو الطبعة الجديدة من عملية السور الواقي (الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية والذي بدأ في سنة 2002 واستمر حتى وفاة الرئيس ياسر عرفات)، بطريقة معدلة باطنها التدمير المتدرج والحقيقي للسلطة». ودعت الحركة الصحافة والأجهزة الدبلوماسية العالمية إلى «تسليط الضوء على ممارسات إسرائيل الهادفة إلى خنق مجالات الحياة، وعرقلة الإيقاع اليومي لسياسة الصمود والبناء في فلسطين».
واتفق عدد من الخبراء الإسرائيليين على أن الاحتلال الإسرائيلي قد يوسع عملياته الحربية في الضفة الغربية، لكنهم قالوا إن مثل هذا التطور غير مرغوب فيه من الطرفين، إلا أن التطورات على الأرض يمكن أن تجرهما إليه. وقد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس، تقييمات لضباط كبار في الجيش والمخابرات تقول إن «عملية إطلاق النار والطعن التي قتلت خلالها هدار كوهين في باب العامود، لم تكن مخططة للانتهاء بقتل شرطية واحدة، بل كان منفذوها الثلاثة قد خططوا للوصول إلى منطقة إسرائيلية مأهولة في القدس الغربية، وقتل عدد كبير من الإسرائيليين، وسرعة تحرك قوة حرس الحدود هي التي منعت من حدوث مصيبة أكبر»، وأكدوا أن «نجاح عملية كهذه كان يمكن أن يدهور الوضع إلى رد فعل إسرائيلي قاس، يذكر بعمليات الاجتياح». وحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن الفلسطينيين الثلاثة وصلوا إلى القدس من الضفة الغربية وبحوزتهم بنادق وسكاكين وعبوات ناسفة، وظهرت الشرطية كوهين في الشريط وهي تطلق النار على فلسطينيين قبل اقتراب الثالث منها، وإطلاق النار عليها من الخلف.
وفي أعقاب العملية عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جلسة أمنية بمشاركة وزير الدفاع موشيه يعلون والقائد العام للشرطة روني الشيخ، ووزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، والمستشار القانوني للحكومة إبيحاي مندلبليت. وقال مسؤول رفيع في القدس إن الجيش قام بتطويق بلدة قباطية في محافظة جنين، التي خرج منها الثلاثة، ونفذت اعتقالات، وعززت قواتها في الضفة بأعداد كبيرة، مضيفا أنه تقرر خلال الجلسة فحص عدة تدابير، من بينها الفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. لكنه لم يتقرر بعد ما إذا سيتم تنفيذ ذلك. كما أمر نتنياهو بفحص سحب تصاريح العمل في إسرائيل من أقارب منفذي العملية.
من جهتها، قالت مصادر فلسطينية إن الشبان الثلاثة، وهم أحمد أبو الرب، ومحمد كميل، وأحمد زكارنة، تتراوح أعمارهم بين 20 و21 عاما، وجميعهم من قباطية. وتبين أن أحدهم كان ممنوعا من دخول إسرائيل لأسباب أمنية. لكن لا يعرف ما إذا كانوا ينتمون إلى تنظيم معين.
وقالت الشرطة إنها عثرت في مكان الحادث على عدة بنادق من نوع «كارلو»، وهي تقليد مرتجل لبندقية «كارل غوستاف»، التي يتم إنتاجها في شمال الضفة. وتقدر الجهات الأمنية، بأن الثلاثة وصلوا إلى القدس وهم يحملون السلاح، فيما يجري حاليا التحقيق لمعرفة كيف تمكنوا من إدخال السلاح من الضفة، وما إذا كانوا قد تلقوا مساعدة من أحد. وقال نائب قائد شرطة لواء القدس أبشالوم بيلد إنه تم حسبما يبدو التخطيط مسبقا لهذه العملية، موضحا أن التحقيق الأولي يشير إلى أن قوة حرس الحدود منعت بالأجساد وقوع عملية أكبر، فيما يسود التكهن بأن قوة الشرطة لم تكن الهدف».
وهاجم الإسرائيليون الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بسبب استضافته عائلات 11 فلسطينيا ممن نفذوا عمليات خلال الأشهر الأخيرة، والذين تواصل إسرائيل احتجاز جثثهم. ومع أن اللقاء تم بناء على طلب أبناء العائلات، الذين أرادوا أن تبذل سلطته جهودا لإعادة الجثث، فقد اعتبر الإسرائيليون اللقاء استهتارا بالضحايا الإسرائيلية، ودعما من أبو مازن للإرهاب.
يذكر أن المعتقل الإداري محمد القيق، الذي أعلن الإضراب عن الطعام منذ 71 يوما، يعاني من تدهور حاد في وضعه الصحي. وإذا تدهور وضعه فإن التوقعات تشير إلى خطر انفجار الوضع في الضفة الغربية، خصوصا وأن إسرائيل تقوم بممارسات كثيرة مثيرة ضدهم، مثل هدم البيوت (نحو 30 بيتا حتى الآن) واستمرار الاعتقالات (3748 معتقلا جديدا منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي) وتنصب مزيد من الحواجز العسكرية.