رام الله تحبط محاولة لتأسيس خلية عسكرية لحركة «الصابرين» التابعة لإيران في الضفة

الحركة اختارت نشطاء من عائلات متشيعة لنقل التجربة من غزة

رام الله تحبط محاولة لتأسيس خلية عسكرية لحركة «الصابرين» التابعة لإيران في الضفة
TT

رام الله تحبط محاولة لتأسيس خلية عسكرية لحركة «الصابرين» التابعة لإيران في الضفة

رام الله تحبط محاولة لتأسيس خلية عسكرية لحركة «الصابرين» التابعة لإيران في الضفة

قالت مصادر أمنية فلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجهزة الأمنية أحبطت في الضفة الغربية محاولة لتأسيس بنية تحتية لحركة «الصابرين» الموجودة في قطاع غزة ومعروفة بارتباطاتها المباشرة بالنظام الإيراني.
وبحسب المصادر، فإنه تم اعتقال خمسة نشطاء تابعين للتنظيم الجديد في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، وقد تلقوا أموالا من الصابرين في غزة، بهدف تأسيس خلية تابعة لها وشراء الأسلحة وتنفيذ هجمات كذلك ضد مستوطنين وجنود إسرائيليين. وأوضحت المصادر أن محاولات إيران تشكيل خلايا مسلحة في الضفة ليس أمرا جديدا، وقد حاولت ذلك إبان الانتفاضة الثانية عبر دعم مجموعات عسكرية كانت تابعة لحركة الجهاد الإسلامي عن طريق حزب الله اللبناني.
وقالت المصادر إن إيران فشلت في نهاية الأمر باستغلال ساحة الضفة نتيجة يقظة الأجهزة الأمنية. وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لن تسمح بتشكيل أي خلايا مسلحة إيرانية أو غير إيرانية في الضفة الغربية. وكانت علاقة الجهاد بحزب الله وإيران متقدمة إلى حد كبير، وهو ما ساعد على فتح خطوط مع إيران والحزب اللبناني مباشرة، وهو ما أثر على بعض العناصر الذي اختاروا التشيع وترك حركاتهم السنية.
ويشار إلى مؤسس حركة «الصابرين» في غزة هشام سالم بأنه أحد الذين انشقوا عن فصيلهم الرئيسي «الجهاد»، وشكلوا الحركة المدعومة من إيران.
ويعتقد على نطاق واسع أن النشطاء الذين اعتقلوا في بيت لحم ينتمون إلى عائلات كاملة تشيعت بفعل القرب من حزب الله. ولم يخف سالم في وقت سابق وجود عناصر تابعة لحركة «الصابرين» في الضفة الغربية والقدس. ويقول سالم إنه يتلقى فعلا الدعم الكامل من الحكومة الإيرانية مثل حزب الله، لكن حركته ليست شيعية. غير أن هذا الكلام لا يبدو مصدقا بين الفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة.
وقالت مصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدعم الإيراني الكبير لـ(الصابرين) في غزة بديلا عن حركتي حماس والجهاد السنيتين يشير إلى توجه هذه الجماعة». وبحسب المصادر فإن سالم هو رجل إيران الأول في قطاع غزة، وله علاقات مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وقيادات في حزب الله اللبناني. وسبب هذا مشكلات كبرى لسالم في قطاع غزة، ففي التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تعرض للطعن على يد مجهول بعد إجرائه مقابلة صحافية مع قنوات إيرانية قبالة موقع ناحل عوز العسكري شرق غزة الذي كان يشهد حينها مواجهات، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة قبل أن يتعافى وسط عاصفة كبرى من النقاش على شبكات التواصل الاجتماعي، جراء ما حدث له.
ويصر كثيرون على أن سالم يحاول نشر المذهب الشيعي في قطاع غزة. ونشر نشطاء لحركات إسلامية وسلفيين في غزة عدة مرات مقاطع فيديو تظهر احتفالات أقيمت في قطاع غزة ارتباطا بمناسبات يحييها أبناء الطائفة الشيعية، ويظهر فيها سالم وهو يتحدث عن مقتل «سيدنا الحسين بن علي»، ويُمجد معركة «كربلاء» المقدسة لدى الشيعة. وتزامن ذلك مع فيديو آخر أظهر مجموعة من عشرين شخصا وهم يمارسون طقوسا للشيعة في شقة سكنية تبين فيما بعد أنها جماعة أخرى اسمها «آل البيت الأطهار».
واعتقلت حركة حماس تلك المجموعة بعد أن كانت تحيي «ذكرى أربعينية الإمام الحسين». قبل أن تفرج عنهم بعد توقيع على أوراق رسمية يحظر عليهم تكرار ما جرى. كما اعتقلت سالم نفسه لعدة ساعات خلال إحياء ذكرى النكبة في مايو (أيار) المنصرم قبل أن تفرج عنه، وتعقد جلسة بين الطرفين لإيجاد آلية للتنسيق بينهم.
ورفض سالم الذي يقود حركة «الصابرين»، كل «الاتهامات» التي توجه إليه ولحركته، مشددا، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على أنهم جزء من الكل الفلسطيني، وكأي تنظيم فلسطيني يقاوم الاحتلال أينما وجد.
وأكد أن حركته ليست لها أهداف شخصية أو حزبية، بل إنها تعمل لخدمة القضية الفلسطينية بكل السبل الممكنة لذلك. مبينا أنها لم ولن تكون بديلا لأي تنظيم على الساحة، بل إنها مكمل للجميع في خدمة الفلسطينيين.
وأضاف: «مسألة التشيع محض كذب وافتراء، ومحاولة لإثارة بعض الفتن وحرف البوصلة في مواجهة الاحتلال، لإحداث بلبلة مذهبية ليس في فلسطين فقط، بل في أوساط العالم العربي والإسلامي».
وأشار إلى كل ما كان يردده عبر الإعلام أو غيره حول كربلاء ومقتل «الحسين بن علي» ينبع من كونه داعية إسلاميا معروفا يتحدث في قضية تخص التاريخ الإسلامي.
وفيما حسمت السلطة أمرها بمنع أي وجود لـ«الصابرين» في الضفة الغربية، لم تكن «حماس» حاسمة حول الطريقة التي يجب فيها التعامل مع الصابرين، فكادت تحظرها في إحدى المرات قبل أن تتراجع خشية خسارة الدعم الإيراني القليل الذي يذهب إلى كتائب القسام.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.