حزب طالباني يعقد مؤتمره المصغر الخميس.. واستفتاء يظهر تقدم برهم صالح لزعامته

جانب من تجمع انتخابي في السليمانية لحركة التغيير الكردية المعارضة استعدادا للانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
جانب من تجمع انتخابي في السليمانية لحركة التغيير الكردية المعارضة استعدادا للانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
TT

حزب طالباني يعقد مؤتمره المصغر الخميس.. واستفتاء يظهر تقدم برهم صالح لزعامته

جانب من تجمع انتخابي في السليمانية لحركة التغيير الكردية المعارضة استعدادا للانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
جانب من تجمع انتخابي في السليمانية لحركة التغيير الكردية المعارضة استعدادا للانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)

عقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، أمس، اجتماعا مهما كرس للتباحث حول نتائجه «الصادمة» في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أخيرا في إقليم كردستان وحل فيها ثالثا بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى.
وكانت الأنظار متجهة نحو ذلك الاجتماع الذي خرج بقرار واحد فقط وهو الاستعجال بعقد «المؤتمر المصغر» للحزب في غضون الأيام القليلة المقبلة، والذي سيقرر بدوره موعد انعقاد المؤتمر الحزبي العام الذي سيشهد تغييرا جذريا وكاملا في الهيئة القيادية للحزب. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، كشف فريد أسسرد، عضو المجلس القيادي، تفاصيل ما جرى داخل الاجتماع قائلا إن «الاجتماع تغلبت عليه الصراحة التامة، إذ ناقش المجتمعون أسباب الهزيمة الانتخابية، وكان هناك شبه إجماع على تشخيص مسبباتها وتداعياتها المستقبلية على الحزب، وكيفية الخروج منها، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال الفترة المقبلة وهي فترة حرجة بالنسبة للاتحاد الوطني، لأنه مقبل على انتخابين آخرين لا يقلان أهمية عن الانتخابات البرلمانية السابقة، لذلك استعجلت قيادة الحزب بعقد المؤتمر المصغر، وقررت عقده الخميس المقبل، وسيجري فيه تحديد موعد عقد المؤتمر الحزبي العام الذي هناك توافق عام حول موعد لا يتجاوز نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل». وقال أسسرد إن «المؤتمر المصغر سيمدد ولاية القيادة الحالية لحين عقد المؤتمر العام لكي لا يحصل الفراغ القيادي، وقد رأينا أن عقد المؤتمر المصغر أسهل في المرحلة الحرجة الحالية، لأن المؤتمر العام يحتاج إلى مؤتمرات حزبية محلية تأخذ وقتا طويلا. أما المؤتمر المصغر فلا يحتاج سوى إلى تسمية أعضائه من أعضاء القيادة والمراكز التنظيمية وفروعها وأعضاء المكاتب الفرعية».
في غضون ذلك، أظهر استطلاع رأي أجراه موقع «روداو» الكردي المقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، تقدم الدكتور برهم صالح على قائمة القيادات المرشحة لزعامة الحزب بعد طالباني. فقد أظهر الاستطلاع أن نسبة 69.6 في المائة صوتوا لترشيح برهم صالح لزعامة الحزب، وحصل النائب الأول للأمين العام كوسرت رسول على نسبة 9.3، والملا بختيار على 2.4، وهيرو إبراهيم أحمد، عقيلة طالباني، على 1.3 في المائة. وذكرت مصادر أن عقيلة طالباني بدأت بعد تقديم استقالتها من مسؤولية إدارة المكتب التنظيمي للحزب في محافظة السليمانية تمسك بالمفاصل الأساسية للحزب وهي العلاقات الخارجية والشؤون المالية والاستخبارية وشؤون البيشمركة.
من ناحية ثانية, قال نوشيروان مصطفى، رئيس حركة التغيير في أول ظهور له منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي «إن حركة التغيير تحولت من كتلة معارضة داخل البرلمان، إلى قوة رئيسية ثانية على مستوى الإقليم، ولذلك لا أحد من الأطراف الكردستانية ولا العراقية ولا دول الإقليم يستطيع أن يهمش دورها أو يقصيها من المعادلة السياسية في المنطقة»، مضيفا: «إن الفوز الكبير الذي حققته الحركة بالانتخابات البرلمانية الكردستانية سيحفزنا على بذل جهود أكبر لخوض انتخابات مجلس النواب العراقي وتثبيت أقدامنا على الساحة السياسية بالعراق». وأوضح مصطفى في كلمة ألقاها أمس في حشد من أنصار الحركة ومرشحي قائمتها أن الحركة «كانت تتوقع الحصول على عدد أكبر من الأصوات التي حصلت عليها وفق النتائج النهائية المعلنة، ولكن الظروف الحالية بكردستان لم تسمح للكثير من مرشحينا بالوصول إلى مقاعد البرلمان، ومع ذلك فإن ما تحقق كان مبعث فخر للحركة، إذ أنها تحولت إلى قوة رئيسية ثانية على مستوى إقليم كردستان» بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني.
وحول شكل الحكومة المقبلة في الإقليم وما إذا كانت حركة التغيير ستشارك فيها، قال مصطفى «نحن ما زلنا بانتظار النتائج النهائية للانتخابات بعد حسم الشكاوى والطعون، والمشاورات لم تبدأ بعد حول تحديد شكل وملامح الحكومة المقبلة ولكني أود أن أشير إلى أن حركتنا شكلت قبل أربعة أشهر مجموعات متعددة ومتخصصة لدراسة السيناريوهات المحتملة لمشاركتنا في الحكومة، وبيان فوائدها ومضارها، وكيفية مشاركتنا بها، وعليه فإنه في حال بدء المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة هناك وضوح رؤية لدى مفاوضينا الذين سيدخلون نطاق التفاوض والتشاور مع القوى الأخرى». وتابع: «بالإضافة إلى ذلك سنبدأ في غضون فترة قريبة بعقد سلسلة من اللقاءات والحوارات وعلى مختلف المستويات من أجل تحديد موقف واضح من المشاركة في الحكم، وسنأخذ من مجمل تلك الحوارات ما يلائم الوضع الحالي بكردستان ويتطابق مع مصلحة الحركة وشعب كردستان».
وحول انتخابات مجالس المحافظات، قال مصطفى أنها «بدورها انتخابات مهمة جدا سنسعى لخوضها بكامل ثقلنا، ونأمل أن نحقق فيها نتائج أفضل لنتمكن من المحافظة على ثقلنا السياسي والشعبي والتنظيمي ومواجهة التحديات التي تعترض المجتمع الكردستاني». وختم رئيس حركة التغيير كلمته بالقول: إنه «بالإضافة إلى المهام التي تنتظرنا على مستوى كردستان، هناك حدث مهم آخر على مستوى العراق، وهو إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية خلال شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل، وهي انتخابات مهمة جدا ينبغي أن نتهيأ لها من الآن، وأن نوظف الانتصار الذي حققناه بالانتخابات الكردستانية من أجل تعزيز دورنا على مستوى العراق وتثبيت ثقلنا السياسي في بغداد وتمكيننا من الدفاع عن حقوق شعبنا وانتزاع مكاسب أكبر لإقليم كردستان».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.