الهيئة الاستشارية لدول الخليج تبحث تطوير لائحتها والانتقال إلى مهام جديدة

ابتسام كتبي لـ {الشرق الأوسط}: مساعٍ لتجاوز السقف الحالي والدفاع عن القضايا الخليجية

كشفت لـ«الشرق الأوسط» الدكتورة ابتسام كتبي، ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الهيئة الاستشارية الخليجية، عن مساعٍ يبذلها أعضاء الهيئة لتطوير أعمالها، والانتقال نحو أدوار جديدة، في الدفاع عن القضايا الخليجية، والحوار مع الهيئات الأجنبية، ومن أهمها الاتحاد الأوروبي، لتوضيح الموقف من مستجدات الأحداث في المنطقة، مضيفة أن اجتماعا في أبريل (نيسان) المقبل سيستكمل بحث تطوير لائحة الهيئة.
وأشارت كتبي إلى أن المطلوب من الهيئة أن تتطور على صعيد الموضوعات التي تطرحها على القادة الخليجيين، في ظل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية على مستوى الإقليم والعالم، وأن تستمع لآراء المستشارين ذوي الخبرة، إضافة إلى إشراك العناصر الشابة في لجانها، وأن تضع المجتمع الدولي في صورة التدخل الإيراني في شؤون دول الجوار، على أن تتجاوز السقف الخليجي إلى الدولي في المباحثات والنقاشات.
وكانت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج دشنت أمس أعمال دورتها التاسعة عشرة في قصر المؤتمرات بمدينة الرياض، برئاسة مبارك بن علي الخاطر رئيس الدورة الثامنة عشرة للهيئة الاستشارية، وبحضور الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، ومشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح رئيس الدورة أن اللقاء ترجمة حيوية ومشهد واقعي للأهمية التي تعطيها القيادة في السعودية للمعاني التي تحملها الهيئة ضمن هيئات مجلس التعاون، وقال إن اجتماعات الهيئة الاستشارية خلال العام الماضي اتسمت بالحرص الجماعي على تحقيق الإنجاز الشامل للموضوعات التي أحالها المجلس الأعلى إلى الهيئة في دورتها الثامنة عشرة والمنعقدة بدولة قطر، وقد أقر المجلس الأعلى المرئيات التي رفعتها الهيئة الاستشارية في الموضوعات التي كلف المجلس الأعلى الهيئة بدراستها.
من جانبه، أكد الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عندما قرر في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في مدينة الكويت في ديسمبر (كانون الأول) 1997م إنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس، كان يستشعر الحاجة الملحة لمشاركة مواطني دول المجلس في صياغة ملامح مسيرة المجلس ورسم سياساته بما يحقق المقاصد الخيرة والأهداف النبيلة من قيام المجلس، وبما يعزز التعاون والتعاضد بين دوله ويرفع مستوى التنسيق بينها، الأمر الذي يصب في المصلحة المشتركة لمواطني دوله.
وقال إن الهيئة ومن خلال ما أنجزته من المهام الاستشارية التي كلفها بها المجلس الأعلى في دوراته المتعاقبة منذ إنشائها قد أكدت على أهمية دورها وفائدة وجودها، والدليل على ذلك أن المجلس الأعلى قد أحال للهيئة، على مدى مسيرتها، مواضيع استراتيجية هامة في شتى الشؤون والمجالات الاقتصادية والتنموية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية ودراسة ظاهرة الإرهاب وقضايا المرأة والشباب وقضايا الطاقة والأزمات العالمية التي تؤثر على دول المجلس والموضوعات المتصلة برفاهية المواطن الخليجي، والكثير من الموضوعات الهامة التي درستها الهيئة والتي اعتمدها المجلس الأعلى في دوراته السابقة وإحالها إلى اللجان الوزارية المختصة.
من جهته، شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على عناية قادة المجلس بدور النخب المثقفة وأصحاب الخبرة والتجربة الغنية في إثراء مسيرة مجلس التعاون، ورفدها بالأفكار البناءة المعززة لجهود دول المجلس في تحقيق مزيد من التعاون والترابط والتكامل.
وقال إن الهيئة الاستشارية قد أدت دورها الفاعل بكل جدارة واقتدار، وقدمت عبر مسيرتها كثيرا من الدراسات القيمة الحافلة بكثير من الرؤى البناءة والمقترحات الوجيهة التي عكست ما يتحلى به أعضاؤها من حكمة وبُعد نظر، وثقافة عالية وخبرة طويلة، معربًا عن تطلعه أن تكون أعمال الدورة عامرة بالإنجاز، والدراسات القيمة والرؤى الثاقبة والمقترحات البناءة التي تعزز العمل الخليجي المشترك.
وأضاف أن افتتاح الدورة التاسعة عشرة للهيئة يأتي تزامنًا مع بدء دول المجلس والأمانة العامة في تنفيذ بنود رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الرياض في ديسمبر الماضي، مؤكدا أنها رؤية حكيمة ذات أبعاد ومضامين بليغة، تستهدف رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الأمانة العامة قد باشرت في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لعقد اجتماعات اللجان الوزارية المعنية بتنفيذ بنود الرؤية، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى الذي حدد نهاية عام 2016م كموعد نهائي لتنفيذ البنود التي اشتملت عليها الرؤية.