عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الموانئ السعودية تستقبل السلع الاستهلاكية بمستوى سعري منخفض بـ5 %

متأثرة بانخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي

الموانئ السعودية تستقبل السلع الاستهلاكية بمستوى سعري منخفض بـ5 %
TT
TT

الموانئ السعودية تستقبل السلع الاستهلاكية بمستوى سعري منخفض بـ5 %

الموانئ السعودية تستقبل السلع الاستهلاكية بمستوى سعري منخفض بـ5 %

بدأت الموانئ السعودية استقبال السلع الاستهلاكية الأقل سعرًا، متأثرة بانخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية، ومنها المواد التموينية والمنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، وقال موردون إن البضائع الواردة إلى الموانئ - حاليا - جاءت بأسعار أقل مما كانت عليه في العام الماضي، مؤكدين أن نسبة الانخفاض تراوح ما بين 3 و5 في المائة، وذلك بسبب تأثيرات التباطؤ الاقتصادي، وهبوط أسعار النفط نتيجة اعتماد الإنتاج الصناعي والنقل على الوقود.
وأوضح إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة (غرب السعودية) أن «شاحنات جديدة من البضائع الواردة إلى الموانئ سجلت تراجعا في الأسعار نتيجة انخفاض الطلب على السلع محليا منذ بداية هبوط أسعار النفط إلى جانب تأثير الكثير من الاقتصادات بذلك»، مشيرًا إلى أن الكثير من السلع تتأثر بانخفاض النفط، إلا أن ذلك التأثير لا يمكن أن ينعكس على الأسواق والبضائع في فترة قصيرة، وذلك لارتفاع حجم المخزون من السلع لدى الموردين.
وبيّن العقيلي أن ما يحدث من انخفاض للسلع في الوقت الحالي، هو نتيجة طبيعية لهبوط النفط الذي يساهم - أيضًا - في خفض التكاليف على شركات التأمين والنقل البحري والصناعة بشكل عام، مما ينعكس على أسعار السلع.
من جهته، قال الدكتور واصف كابلي؛ عضو اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية: «إن المستهلك بدأ يلمس انخفاضا في الأسعار مع بداية العام الحالي، حيث تتنافس الشركات على تصدير البضائع إلى السعودية بأسعار أقل من الفترة الماضية»، مشيرًا إلى أن السلع الاستهلاكية تشهد دورة اقتصادية يجري تغييرها بعد نفادها من السوق، ومع طلب السلع الجديدة يُبنى السعر على التكلفة الحالية التي يكون النفط عنصرًا أساسيًا فيها. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت في تقرير لها استقرار أسعار السلع الأساسية التموينية في السوق المحلية نتيجة زيادة المعروض، موضحة أن أسواق السعودية تشهد خلال هذه الأيام وفرة في المعروض من المواد الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية، مما ساهم في انخفاض أسعار بعض أصناف المواد الغذائية الأساسية كالأرز والحليب والسكر والبيض والخضراوات، واستقرار أغلب أسعار السلع التموينية الأخرى مثل الحديد والإسمنت.
وعزت الوزارة استقرار أسعار السلع إثر الزيادة في حجم المعروض من تلك المواد في الأسواق المحلية، إضافة إلى عوامل أخرى تمثلت في الإجراءات التنظيمية في متابعة أسعار السلع التموينية الصادرة من مجلس الوزراء الموقر، إلى جانب التوسع في الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع والشركات، وتعدد الموردين، وهو ما من شأنه تعزيز التنافسية في السوق السعودية.
وتقوم الوزارة برصد أسعار المواد الغذائية والتموينية في مناطق البلاد كافة، لمتابعة أي تطورات أو تغيرات تشهدها الأسواق تؤثر في حركة العرض والطلب، وتعمل الوزارة على رصد أسعار السلع الأساسية في دول مجلس التعاون وبعض الدول المجاورة، وتحليل هذه الأسعار ومراجعة المتغيرات لمعرفة أسباب الزيادة والنقصان في أسعارها.
وتعمل الوزارة على رصد أسعار المواد الغذائية والتموينية في المناطق كافة لمتابعة أي تطورات أو تغيرات تشهدها الأسواق تؤثر في حركة العرض والطلب، إلى جانب رصد أسعار السلع الأساسية في دول مجلس التعاون وبعض الدول المجاورة وتحليل هذه الأسعار ومراجعة المتغيرات لمعرفة أسباب الارتفاع أو الانخفاض.
ووفقًا لتقرير مؤسسة الموانئ السعودية فإنها سجلت خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الحركة والتشغيل، وبلغت كميات البضائع المناولة «الواردة والصادرة» بجميع الموانئ السعودية العام الماضي أكثر من 210 ملايين طن وزني، بزيادة أكثر من 56 مليون طن عما كانت عليه قبل خمس سنوات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي التضخم فائدة دونالد ترمب أميركا