«الشورى» السعودي يؤكد على قراره خفض ساعات العمل في القطاع الخاص وإجازة يومين كل أسبوع

قال إنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة

تمسك مجلس الشورى السعودي بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى أربعين ساعة أسبوعياً، بما يتيح إجازة لمدة يومين لمنسوبي هذا القطاع.
وينص القرار الصادر من المجلس على انه "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً ".
وتباينت وجهات نظر أعضاء المجلس خلال جلسة المجلس العادية الـ16 التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، حيث رأى أحد الأعضاء "أن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص مطلب مهم لتوطين الوظائف، مطالباً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال"، فيما رأى آخر "أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه، مؤكداً على ضرورة أن يتحول القطاع الخاص إلى بيئة جاذبة لعمل المواطنين والمواطنات.
فيما لفت أحد أعضاء المجلس النظر إلى أن خفض ساعات العمل سيزيد من الأخطار الاجتماعية والأمنية بسبب العمالة الوافدة. وأضاف آخر ان خفض ساعات العمل سيدفع بالعمالة الوافدة إلى القيام بأعمال أخرى خلال يومي الإجازة مما سيزيد معه التحويلات المالية للخارج.
وفي السياق ذاته، أكد أحد الأعضاء أن خفض ساعات العمل في القطاع الخاص سيزيد من أسعار السلع والخدمات على المواطنين، واتفق معه عضو آخر، مؤكداً أن قطاع المقاولات سيكون من أكثر القطاعات تأثراً بسبب تأثره حالياً من قرارات وزارة العمل.
وطالب أعضاء آخرون بالتدرج في تطبيق قرار خفض ساعات العمل في القطاع الخاص حتى لا تتأثر قطاعات الأعمال.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة.