هولاند يفرج عن فرنسية مدانة بقتل زوجها

بعد حملة تضامن مع الزوجة التي تحملت الضرب 47 عامًا

جاكلين سوفاج في المحكمة

أصدر فرنسوا هولاند، وفق صلاحياته كرئيس للجمهورية، قرارًا بالعفو عن فرنسية أدانتها محكمة للاستئناف، أواخر العام الماضي، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة قتل زوجها. ويسمح القرار بالإفراج عن السجينة جاكلين سوفاج قبل انتهاء مدة عقوبتها. لكن العفو الرئاسي لا يشمل براءتها من الجريمة التي ستبقى مسجلة في صحيفة أعمالها.
واستقبل هولاند، الجمعة الماضية، البنات الثلاث للمتهمة سوفاج (63 عامًا) واستمع إلى طلبهن إطلاق سراح والدتهن. وبعد اللقاء أعلن أنه لن يتخذ قرارًا متسرعًا. لكن سرعة الإفراج بدت ذات مغزى سياسي وانتخابي واستجابة للحملة الواسعة والمظاهرات التي قامت بها الجمعيات المناهضة للعنف الزوجي ضد النساء. هذا بالإضافة إلى نداء لصالح المتهمة وقعت عليه أكثر من 400 شخصية ثقافية وسياسية وقانونية. ونظرًا لأن الجريمة وقعت قبل 4 سنوات وبقاء المتهمة قيد الاحتجاز كل تلك الفترة، وحسن سلوكها داخل السجن، فإن تاريخ انتهاء محكوميتها كان قد تحدد مع أوائل العام المقبل. وجاء في البيان الصادر عن «الإليزيه»، مساء أول من أمس، أن تخفيف العقوبة شمل سنتين و4 أشهر، ضمنها فترة التجربة التي تفرض على السجين بعد إطلاق سراحه. وأضاف البيان أن الرئيس أراد، نظرًا للوضع الإنساني الصعب في هذه القضية، أن تعود مدام سوفاج إلى جانب أُسرتها.
وشغلت جريمة جاكلين سوفاج الرأي العام طوال الشهرين الماضيين وتصدرت وقائع جلسات محاكمتها نشرات الأخبار ولقيت تعاطفًا من الأوساط النسائية نظرًا للعنف الذي مارسه الزوج القتيل على زوجته، ولأنه كان يعتدي جنسيًا على بناته.
وقد تسبب سلوكه الفظ في انتحار الابن الوحيد للعائلة. أما قرارات العفو الرئاسي عن مرتكبي جرائم القتل فهي نادرة جدًا في فرنسا، وغالبًا ما يصدر أمر بالإفراج، لدواعي حسن السلوك أو المرض، وبعد أن يكون المدان قد قضى سنوات في السجن، لكنه لا يعني إسقاط التهمة عن المدان.