السلطات البلجيكية تعتقل 3 أشخاص قبل سفرهم للقتال في سوريا

بروكسل: العشرات يخططون للسفر وسنواجه الأمر بقاعدة بيانات جديدة

أمر قاضي التحقيقات البلجيكي باعتقال 3 أشخاص بينهم سيدة، خططوا للسفر إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية هناك، بينما أطلق سراح شخص رابع. وكانت السلطات الأمنية قد نفذت السبت حملة مداهمات في مدينة شارلروا جنوب غربي البلاد واعتقلت أربعة أشخاص. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن ثلاثة أشخاص تقرر اعتقالهم، بينهم بلجيكي اعتنق الإسلام ومعه زوجته، وخططا للسفر إلى سوريا. وقال الرجل البالغ من العمر 23 عاما بأنه أراد السفر إلى سوريا لمساعدة المتضررين بسبب الصراع الدائر هناك، وأمر قاضي التحقيق بحبسه بتهمة التخطيط للاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية، كما قرر قاضي التحقيق حبس زوجته أيضا. وأما الشخص الثالث فقالت وسائل الإعلام البلجيكية، بأن قاضي التحقيق قرر حبسه لأنه كان واضحا وجود خطة لديه للسفر إلى سوريا، للمشاركة في العمليات القتالية هناك تحت راية الجهاد، أما الشخص الرابع والذي اعتقلته الشرطة في منزل الشخص الثالث، فقد أطلق سراحه بعد أن تبين عقب استجوابه أنه لا علاقة له بالأمر، وأنه تصادف وجوده في منزل الشخص الثالث، وقت عملية المداهمة والتفتيش من جانب رجال الشرطة. ويذكر أن الأوساط البلجيكية المتعددة، تتحدث عما يزيد عن 450 بلجيكيا سافروا للقتال في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا والعراق. وقال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، بأن السلطات بصدد تشغيل قاعدة البيانات الجديدة، التي تتعلق بالأشخاص، الذين سافروا بالفعل للقتال في الخارج، وخاصة في سوريا والعراق، أو من يشتبه في تأثرهم بالفكر المتشدد، ويفكرون في السفر إلى مناطق الصراعات. وسيتم الاحتفاظ بشكل دائم بالمعلومات الحيوية عن المقاتلين المتواجدين حاليا في الخارج والمقاتلين المحتملين، وستكون متوفرة للعاملين في مركز تقييم وتحليل المخاطر وإدارة الأزمات وأيضا لجهات أخرى معنية بالأمر.
وأضاف الوزير أمام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والعدلية في البرلمان البلجيكي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن قاعدة البيانات سوف تساعد السلطات المحلية، لرصد الذين سافروا بالفعل للقتال في الخارج، أو حاولوا السفر، ويفكرون في الإقدام على هذه الخطوة.
وكان الوزير يرد على أسئلة النواب حول أمور تتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتشدد. وحسب الأرقام، التي أوردها في إجاباته على أسئلة البرلمانيين، هناك 272 شخصا من المواطنين البلجيكيين، يشاركون في العمليات القتالية في سوريا والعراق، ويعتقد أن 80 منهم قد ماتوا هناك، وأشار الوزير إلى أن الأوراق الرسمية تفيد بأن 13 شخصا في طريقهم الآن إلى سوريا والعراق، بينما عاد من هناك حتى الآن 134 شخصا. وقد فشلت محاولة 65 شخصا للسفر للقتال في سوريا والعراق، وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 350 شخصا يفكرون حاليا في السفر إلى هناك.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أصدر قاضي محكمة الجنايات في بروكسل، قرارا بمعاقبة جان لوي دوني 41 عاما الملقب بـ«المطيع» بالسجن لمدة عشر سنوات، في قضية تتعلق بتجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا، رغم أن الادعاء العام طالب بالسجن 15 عاما، واعتبره زعيما لخلية إرهابية في بروكسل. وكان المطيع يحاكم ومعه 13 شخصا آخرون. وبالتزامن مع هذا قرر قاضي محكمة الاستئناف في بروكسل، الجمعة، تأجيل النظر في قضية خالد زرقاني «42 عاما»، والمتهم الرئيسي في ملف يتعلق أيضا بتسفير الشباب للقتال في سوريا، والذي عاقبته الجنايات بالسجن 12 عاما. وقال القاضي بأنه قرر، ولأجل غير مسمى، تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من زرقاني وثلاثة آخرين. وأرجع السبب في التأجيل إلى عدم توفر الإجراءات الأمنية المطلوبة داخل وخارج المحكمة لإجراء الجلسات وكان القاضي نفسه قرر الخميس الماضي تأجيل الجلسة إلى الجمعة الماضي لعدم توفر التدابير الأمنية المطلوبة.
وفي نفس الإطار، أيدت محكمة الاستئناف في مدينة انتويرب «شمال بلجيكا»، الأربعاء الماضي، الأحكام التي صدرت بحق المغربي الأصل فؤاد بلقاسم مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا وثلاثة أشخاص آخرين. كانوا قد تقدموا بطلبات للاستئناف ضد الأحكام التي وصفوها بالمشددة، والتي صدرت في فبراير (شباط) من العام الماضي. وهم مصطفى وحسين كل منهما كان نصيبه 12 عاما والثالث محمد وصدر ضد حكم بالسجن أربع سنوات، وتغيب الأشخاص الأربعة عن جلسة النطق بالحكم في الاستئناف، والتي أيدت الحكم السابق ضد بلقاسم ويتضمن 12 سنة سجن وغرامة 30 ألف يورو، والأحكام التي صدرت ضد الأشخاص الثلاثة الآخرين، في قضية شغلت الرأي العام البلجيكي، منذ انطلاق المحاكمات في 29 سبتمبر (أيلول) 2014 وكانت تتعلق بملف تسفير الشباب إلى الخارج وخاصة سوريا والعراق للمشاركة في القتال هناك، ضمن صفوف الجماعات المتشددة، وأيضا للاشتباه في الاشتراك بأنشطة جماعة ذات صيغة إرهابية.
وفي فبراير من العام الماضي، وبعد تأجيل لأكثر من مرة، صدرت الأحكام في قضية «جماعة الشريعة لبلجيكا»، وهي القضية التي تعتبر الأكبر في محاكمات تتعلق بقضايا ذات صلة بالإرهاب من حيث عدد المتورطين في الملف. والأحكام التي صدرت عن محكمة انتويرب شمال البلاد، تراوحت بين ثلاثة وخمسة أعوام للناشطين و12 عاما لقادتهم وعلى رأسهم المغاربي فؤاد بلقاسمي. وأيضا أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية لا تقل عن خمسة آلاف يورو.
وكانت البراءة لشخص واحد فقط وهي سيدة واجهت اتهامات كانت تتعلق بتقديم دعم مادي لابنتها التي تعيش في سوريا. وشملت لائحة المتهمين 45 شخصا منهم 37 حوكموا غيابيا نظرا لوجود عدد منهم في سوريا حاليا ومن بين المتهمين سبعة أشخاص ممن اعتنقوا الإسلام.
وخلال جلسات المحاكمة تمسك الادعاء العام بموقفه من اعتبار جماعة الشريعة، منظمة إرهابية وأنها أظهرت التزاما واضحا بإسقاط الديمقراطية وإقامة الشريعة «بينما طالب الدفاع بالبراءة للمتهمين».