الأسهم السعودية تنتعش.. و«زين» أمام سداد 2.9 مليار دولار

مؤشر السوق أغلق دون مستوى ستة آلاف نقطة بفارق أربع نقاط

بات أمام شركة «زين» السعودية مهمة الإيفاء بنحو 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) بدءًا من هذا العام وحتى شهر يوليو (تموز) من العام 2018، وسط ثقة كبيرة أبدتها الشركة في وقت سابق، حول قدرتها على سداد استحقاقات القروض التجارية المترتبة عليها.
وفي هذا الشأن، أغلقت سوق الأسهم السعودية في أول أيام تعاملاتها هذا الأسبوع، على ارتفاع بلغ حجمه نحو 116 نقطة، جاء ذلك بعد أن استهل مؤشر السوق تعاملاته في أولى لحظات الافتتاح على ارتفاع بأكثر من 200 نقطة، لينهي بذلك تداولاته دون حاجز ستة آلاف نقطة؛ وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
وجاء ارتفاع سوق الأسهم السعودية يوم أمس (أغلق عند مستويات 5996 نقطة)، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط خلال عطلة الأسبوع، وهي الأسعار التي ارتفعت بعد تلميحات حول إمكانية اتفاق بين الدول المصدرة في أوبك وخارجها حول تخفيض الإنتاج.
وبإغلاق يوم أمس الأحد، يكون مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملاته في شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم على خسائر بنسبة 13.2 في المائة، أي ما يعادل 915 نقطة، مقارنة بإغلاق شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 6912 نقطة.
وفي هذا الشأن، توقعت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» التي تعمل في إنتاج الميثانول ومشتقاته، أن يجري إكمال الإجراءات القانونية للاستحواذ على حصة «إيكاروس للصناعات النفطية الكويتية» خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في أسهم كل من الشركة العالمية للاستيل والشركة العالمية لخلات الفينيل، بحسب ما جاء في القوائم المالية لـ«سبكيم».
وتمتلك إيكاروس الكويتية حصة 11 في المائة، من أسهم الشركة العالمية للاستيل التي تنتج أنهيدرايد الأسيتيك (60 ألف طن سنويا) وحمض الأسيتيك (400 ألف طن)، وكذلك نسبة 11 في المائة من الشركة العالمية لخلات الفينيل التي تنتج مونومر أسيتات الفينيل (VAM) بطاقة 330 ألف طن سنويًا.
وكانت «سبكيم» قد وقعت في يونيو (حزيران) الماضي اتفاقية مع ايكاروس الكويتية للاستحواذ على حصتها في الشركة العالمية للاسيتيل والشركة العالمية لخلات الفينيل بقيمة 375.8 مليون ريال (100 مليون دولار)، على أن يجري تسديد قيمة الصفقة بعد الحصول على الموافقة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
إلى ذلك، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 24 يناير وحتى 28 يناير، قد بلغ 17.5 مليون ريال (4.6 مليون دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مشترياتهم من خلالها 12.7 مليون ريال (3.3 مليون دولار) خلال نفس الأسبوع.
من جهة أخرى، كشفت شركة «زين» السعودية، قوائمها المفصلة للربع الرابع عن استحقاقات القروض التجارية المترتبة عليها خلال السنة الحالية والسنوات المقبلة التي بلغت 11.07 مليار ريال (2.9 مليار دولار) تستحق تدريجيا بدءا من يونيو من العام الحالي حتى يوليو 2018، فيما يعد أهم هذه الاستحقاقات القرض البالغ قيمته 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار)، الذي يحل موعد دفعه في 5 يونيو 2016، أي خلال أربعة أشهر.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه ارتفاع سعر خام برنت من مستوى 27.1 دولار قبل نحو عشرة أيام، إلى مستويات 35.7 دولار حتى تعاملات يوم الجمعة، أمرًا مريحًا بالنسبة للمستثمرين في شركات البتروكيماويات السعودية، خصوصا أن برنت نجح في تحقيق ارتفاع تبلغ نسبته نحو 31.7 في المائة من أدنى مستوى سجله خلال 12 عامًا.
وأحدثت التراجعات الحادة في أسعار النفط خلال الأسابيع الثلاث الماضية رد فعل سريع ومبالغ من قبل مؤشر سوق الأسهم السعودية الذي انخفض إلى مستويات دون حاجز الـ5400 نقطة، جاء ذلك قبل أن يستعيد بعض خسائره ليقفز خلال تعاملات الأسبوع الأخير فوق مستويات 5800 نقطة، بعد تعافي أسعار النفط.
ورغم أن تقارير بيوت الخبرة المالية، خصوصًا الأذرع المالية للبنوك المحلية، تنبئ عن تجدد فرص الاستثمار في سوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ، فإن البيوع العشوائية كانت هي السمة الأبرز لتعاملات السوق خلال الفترة الماضية، وسط معلومات تؤكد أن تسهيلات البنوك كانت سببا لتفاقم الخسائر غير المنطقية.
وفي الوقت الذي انزلق فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية دون مستويات 5400 نقطة، وانخفضت فيه أسعار النفط إلى ما دون مستويات الـ28 دولارًا، ارتفعت وتيرة التشاؤم بين عدد كبير من المتعاملين في سوق الأسهم المحلية، مما دفع البعض إلى التنبؤ بانخفاض مؤشر السوق إلى مستويات منخفضة جدًا لم يحققها منذ أكثر من 11 عامًا، متجاهلين بذلك المكررات الربحية المنخفضة التي تعتبر هي الأفضل منذ عام 2009 تحديدًا.
هذا التشاؤم الذي أصاب البعض من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، قابله آخرون بالتفاؤل بأن مؤشر السوق بلغ مستويات مغرية جدًا للشراء، مما ساعد مؤشر السوق في تعاملات الأسبوع الأخير، على تحقيق المكاسب بعد خمسة أسابيع متتالية من الخسائر، في ظل إعلان الشركات عن نتائجها المالية للعام 2015. وفي ظل توجه السعودية الجاد نحو تنويع اقتصادها، وتقليل الاعتماد على النفط، مما يؤكد على أن اقتصاد السعودية سيحافظ على معدلات نمو جيدة خلال العام الحالي 2016. في وقت تنخفض فيه أسعار النفط إلى مستويات تنخفض عن حاجز الـ40 دولارًا.