مشعان الجبوري يفجر قنبلة: ارتشيت بملايين الدولارات.. وكل ساسة العراق فاسدون

أكد لـ {الشرق الأوسط} أن ما كشفه جزء بسيط من القصة التي من «الظلم اختصارها باعترافي»

مشعان الجبوري

في الوقت الذي تتستر الكتل والأحزاب والقوى السياسية على مئات ملفات الفساد منذ السنوات الثلاث عشرة الماضية من عمر العملية السياسية بعد احتلال العراق عام 2003 من قبل الولايات المتحدة الأميركية، فجر السياسي العراقي المثير للجدل مشعان الجبوري، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، قنبلة من الوزن الثقيل بوجه الجميع.
ففي تصريح تلفازي له مؤخرا قال الجبوري إن «كل الطبقة السياسية فاسدة ومرتشية»، كاشفا أنه «تلقى رشوة بكذا مليون دولار من أحد الأشخاص الفاسدين» من أجل غلق ملفه لكنه مضى بـ«فتح الملف ولم يغلقه».
هذا التصريح الذي أثار ضجة في الشارع العراقي لم يلق أي اهتمام من قبل الشخصيات والكتل والأحزاب التي تشترك بالعملية السياسية من خلال البرلمان والحكومة.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» وعند سؤاله عن اعترافه بتلقي رشوة، قال الجبوري إن «المقابلة التي تضمنت هذا التصريح طويلة وقد كشفت فيها قضايا كثيرة، وتطرقت إلى مسائل هامة وما قلته إنما هو جزئية بسيطة من حديث طويل، أردت من خلاله فضح الجميع بصرف النظر عما يمكن أن يصيبني من ضرر بوصفي أحد المتصدين لهذه الملفات لكن دون فائدة حتى الآن». وأضاف الجبوري أن «من الظلم بمكان اختزال القصة كلها باعترافي وكأنني صرت أنا المذنب الذي أقر بكل جرأة وشجاعة بوجود حجم هائل للفساد، كلنا نتعرض لضغوط وابتزاز بشأنه بصرف النظر عن كوني تلقيت رشوة كنت قصدت إليها لكي أفضح الأمر وإلا لكنت سكت وليس لدى أحد دليل».
وأضاف الجبوري «إنني أكرر القول إن كل الطبقة السياسية فاسدة ومتسترة على بعضها البعض، وإني على صعيد هذه القضية ليس لدي ما أضيفه، لكني أتمنى أن ينظر للأمر من الزاوية الأكبر لا من منظور الرشوة التي أعلنتها أنا وأمام الجميع لكي يجري تحريك هذا الملف الهائل من ملفات الفساد، رغم أنني تلقيت تهديدات بسبب ما كشفته لأنهم لا يريدون لأحد أن يفضحهم رغم كل ما يتحدثون به عبر وسائل الإعلام».
وفي وقت يتظاهر العراقيون منذ شهر أغسطس (آب) 2015 ضد الفساد فإنه وفي آخر تقرير لها وضعت منظمة الشفافية العالمية العراق في مقدمة قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم. وفي هذا السياق يقول جاسم الحلفي أحد أبرز قادة التظاهرات في بغداد لـ«الشرق الأوسط» إن «ما صدر عن السيد مشعان الجبوري لم يكن أمرا مفاجئا بالنسبة لنا، فالرجل هو ابن هذه الطبقة السياسية ويعرف عنها كل شيء، والآن فإن الأسئلة الأكثر بروزا الآن هي.. أين ذهبت أموال العراق لو لم يكن هناك فساد بحجم هائل؟ وما معنى أن تضعنا الشفافية الدولية في ذيل القائمة دائما؟ وماذا يعني عدم وجود حسابات ختامية من قبل الحكومات التي توالت على السلطة في عراق ما بعد عام 2003؟ وماذا عن المشاريع الوهمية وكيف نفسر صمت القضاء والبرلمان على ملفات الفساد الكبرى المعروفة؟».
وأضاف الحلفي أن «الفساد صار مؤسسة فاعلة في العراق لديها إعلام وميليشيات، وقد وفرت بيئة مناسبة للإرهاب بل كانت هي الأساس في الانقسام المجتمعي وكل ما ترتب عليه من مشكلات وأزمات». وأوضح أن «ما صدر عن مشعان الجبوري يجب أن لا يمر مرور الكرام، حيث اليوم تختبر مصداقية القضاء العراقي الذي لا نعرف ماذا ينتظر بعد أكثر من هذه الاعترافات حتى يتحرك».
لكن عضو البرلمان العراقي عن الكتل الكردستانية، فرهاد قادر، رغم أنه أقر بوجود فساد كبير لكنه وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» عد أن «التعميم أمر خاطئ، حيث لا يمكن تصور أن الجميع فاسدون، بل هناك شخصيات وجهات تعمل من أجل خير البلد ومصلحته، بل وتحارب الفساد، وبالتالي فإن التعميم أمر يؤدي إلى إحباط الناس، بينما نواجه الآن خطرا إرهابيا كبيرا وندفع ضحايا، ولذلك فإننا في الوقت الذي نقر فيه أن هناك طبقة فاسدة والمؤشرات التي تضعنا دائما في ذيل القائمة مؤشر على ذلك لكن في الوقت نفسه لا بد من التمييز».
القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي سامي الجيزاني يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هدف مشعان الجبوري من وراء هذا التصريح هو ضرب العملية السياسية بالكامل، وذلك من خلال تصوير أن الجميع فاسدون وهو ما يعني فقدان ثقة المجتمع بالطبقة السياسية كلها، وهو أمر له دوافع من قبل الجبوري الذي أرى أنه أفلس من كل شيء، وبالتالي يريد من خلال هذا التصريح البقاء في دائرة الضوء».
وحول ما إذا كان الجيزاني ينفي اتهامات الجبوري للطبقة السياسية قال: «هناك فساد بالفعل، ولكن لا يجوز التعميم لأن هناك من يعمل على محاربته»، موضحا أن «المشكلة في محاربة الفساد مزدوجة؛ إذ إن الإجراءات الحكومية ضعيفة ولا تتناسب مع حجم المشكلة، والثانية نحتاج إلى تشريعات قانونية جديدة؛ لأن قوانيننا ما زالت قديمة والأحكام التي تصدر لا تتناسب مع ما تتم سرقته».