ازدياد في وتيرة السيارات المفخخة والتفجيرات الإرهابية في عدن

مراقبون: نتيجة التزاوج بين عناصر استخباراتية سابقة وتنظيمات إرهابية

تفجير أمس الذي استهدف حاجزا للشرطة في عدن (أ.ف.ب)
تفجير أمس الذي استهدف حاجزا للشرطة في عدن (أ.ف.ب)
TT

ازدياد في وتيرة السيارات المفخخة والتفجيرات الإرهابية في عدن

تفجير أمس الذي استهدف حاجزا للشرطة في عدن (أ.ف.ب)
تفجير أمس الذي استهدف حاجزا للشرطة في عدن (أ.ف.ب)

استهدفت سيارة مفخخة نقطة أمنية في العقبة على مدخل عدن القديمة كريتر، وأسفرت العملية الإرهابية إلى سقوط 7 «شهداء» و11 جريحًا. وتأتي العملية الإرهابية بعد أقل من 24 ساعة من تبني تنظيم داعش تفجير بوابة قصر معاشيق بسيارة مفخخة.
وأوضح مصدر في شرطة عدن لـ«الشرق الأوسط» أن السيارة كان يقودها انتحاري، واستهدفت نقطة تفتيش أمنية على مدخل عدن القديمة تربط بين مدينتي المعلا وكريتر، مؤكدًا أن الجنود كشفوا السيارة المفخخة في نقطة كريتر وحاولوا إيقافها إلا أن قائد السيارة سارع إلى تفجيرها لحظة اكتشافها.
تنظيم داعش سارع بعد أقل من ساعة من التفجير الإرهابي إلى تبني العملية، مشيرًا إلى أن أويس العدني هو من نفذها.
إلى ذلك قالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين، استهدفوا مقر شرطة الممدارة شمال شرقي العاصمة عدن، فجر أمس (السبت)، بقنبلة يدوية، مشيرة إلى أن التفجيرات لم تسفر عن سقوط ضحايا بل خلفت أضرارًا مادية بالمباني وسيارات السكان المحليين المجاورة لمقر شرطة المدينة. وتأتي تلك العمليات الإرهابية بعد يوم واحد من هجوم لتنظيم داعش استهدف نقطة أمنية على بوابة قصر معاشيق (مقر الرئيس هادي وحكومة بحاح) أسفر عن سقوط 11 شهيدًا وأكثر من 20 جريحًا، بينهم عدد من السكان المدنيين كانوا مارين لحظة وقوع التفجيرات الإرهابية.
وقال مالك هرهرة قائد مقاومة كريتر في تصريحات إن قوات المقاومة ضبطت سيارة مفخخة من نوع «كرولا» بيضاء جوار البنك الأهلي بكريتر، وتم تفكيكها ونقلها إلى إدارة الأمن في عدن.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن منذ تحريرها من ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح في منتصف يوليو (تموز) الماضي سلسلة هجمات إرهابية وموجة اغتيالات شبه يومية وسط جهود متواصلة تبذلها اللجنة الأمنية بعدن والقوات الأمنية بقيادة محافظ عدن عيدروس قاسم وقائد الشرطة شلال شائع وسط فرض حظر تجوال ليلي وانتشار أمني مشدد.
ويرى خبراء أمنيون أن تلك التفجيرات الإرهابية تعد عمليات انتقامية بعد عدم تمكن منفذيها من الوصول إلى أهدافهم، وتمكن القوات الأمنية من محاصرتها وكشفها قبل وصولها إلى أهدافها المحددة. ويشير هؤلاء إلى أن جميع ضحايا تلك العمليات الإرهابية هم من السكان المدنيين وجنود الأمن، وهذا مؤشر إلى أن السلطات الأمنية باتت تفرض سيطرتها الأمنية يوما بعد يوم، في ظل ملاحقتها لأوكار مطلوبين واكتشاف معامل تصنيع متفجرات وعبوات ناسفة.
وأوضح مواطنون بعدن في أحاديث متفرقة لـ«الشرق الأوسط» أن المرحلة الراهنة التي تشهدها عدن من اختلالات أمنية وتزايد مستمر للاغتيالات والأعمال الإرهابية يتطلب تفعيل لجان الدفاع الشعبي، والاستفادة من التجربة السابقة للجنوب واستعادة تفعيلها في أحياء ومدن العاصمة عدن لتثبيت الأمن والاستقرار ومساعدة اللجنة الأمنية بعدن بقيادة المحافظ عيدروس قاسم وقائد الشرطة العميد الركن شلال شائع في إنجاح الخطة الأمنية لتأمين وحماية العاصمة عدن، واستتباب الوضع الأمني حد قولهم ينطلق من الأحياء السكنية.
بدوره، يرى قاسم داؤد رئيس مركز عدن للرصد والدراسات أن ما يحدث في عدن من اختراقات أمنية زادت خطورتها في الفترة الأخيرة، ومنذ «استشهاد» اللواء جعفر محمد سعد، وتعتبر نتيجة لما يمكن تسميته بتزاوج بين أجهزة وعناصر استخباراتية من جهة وعناصر إرهابية من جهة أخرى، والتي قد تكون جزءًا من الأولى ونتاجًا لها، وهذا الحالة تطلب وتستلزم توحيد وتنسيق جهود وقدرات وأعمال عدة أجهزة ومؤسسات رسمية مع دور المجتمع، الذي يعتبر مهمًا ومحوريًا في الظروف الراهنة.
وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن مواجهة هذه الجرائم يتطلب رفع كفاءة وجاهزية أجهزة الاستخبارات بكل مسمياتها، ورفدها بالعناصر المجربة والمؤهلة المتقاعدة منذ سنوات، الذين هم في مقدمة من تستهدفهم هذه الأعمال الإجرامية، إلى جانب دور وحدات وقوات وأجهزة الأمن العام، التي تتطلب إعادة بناء، واستكمال هيكلها، ومدها بكل مقومات العمل.
وأشار إلى أن مركز عدن للرصد والدراسات ومركز الرشيد يحضران لفعالية حوارية موسعة بمشاركة 150 من شخصيات ورموز وممثلي المجتمع في عدن ومن كل القوى والمكونات والشرائح والجماعات لبحث دور المجتمع في حماية التعايش والسلم الأهلي وتطبيع الحياة العامة، بما فيها الأمن الذي يحتل أولوية «وندرس حاليا مع محافظ عدن الترتيبات النهائية للعمل، الذي نتمنى أن ينفذ ويحقق النجاح وستكون مخرجاته منطلقًا لعمل واسع في الفترة المقبلة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.