التحرش والاستغلال الجنسي ممارسة يومية في ألمانيا

في تعليقها على دراسة جديدة حول التحرش الجنسي في ألمانيا، قالت كريستينا لودرز، رئيسة مركز مكافحة الاضطهاد الألماني، إن موقع العمل هو الدليل على سعة انتشار التحرش والاستغلال الجنسيين في ألمانيا. إذ إن أجواء الهيمنة البيروقراطية في المكاتب، وفي مواقع العمل، تفتح مجالاً أوسع للتحرش الجنسي.
مع ذلك تعتقد لودرز أن ما كشفته الدراسة ليس إلا «قمة جبل الجليد» حول حقيقة التحرش الجنسي في ألمانيا، لأن معظم الضحايا يخجلون من التصريح باستغلالهم جنسيًا، خصوصًا النساء، أو أنهم لا يلمون بتفاصيل تعريف جنايات التحرش الجنسي التي يثبّتها القانون الألماني. دليل ذلك أن 17 في المائة من النساء و7 في المائة من الرجال فقط أقروا بالتعرض للتحرش الجنسي في موقع العمل، لكن توعيتهم بالتعريف القانوني لجناية «الاستغلال الجنسي» رفعت هذه النسبة (نساء ورجالاً) إلى 52 في المائة. ولم تكن هذه النتيجة مفاجئة بالنسبة للودرز، التي تعتقد أن النسبة الحقيقية أعلى، لكنها تفاجأت جدًا حينما قارنت نسبة الرجال إلى النساء.
وقال 56 في المائة من الرجال الذين شملهم الاستفتاء إنهم يتعرضون إلى التحرش الجنسي، بمختلف أنواعه، في حين أقرت بذلك نسبة 49 في المائة من النساء فقط. وهذا يعني أن الاستغلال الجنسي يتعلق مباشرة بالمراتب الإدارية، وهو ما يجعل النساء الأعلى وظيفيًا أكثر جرأة على التحرش بموظفيهن الشباب.
والفرق هنا أن معظم حالات التحرش باليد أو الاحتكاك يمارسها الرجال في مواقع العمل، في حين تلجأ النساء أكثر إلى الإيحاءات الجنسية والرسائل الإلكترونية مع شيء من الضغط النفسي والاحتكاك.
أجرى الدراسة «معهد دويسبورغ لاستطلاعات الرأي في القضايا العلمية - الاجتماعية» بتكليف من مركز مكافحة الاضطهاد الألماني. وظهر من الدراسة أن 82 في المائة من المتعرضين للتحرش، من الجنسين، لا يعرفون أن القانون الألماني يقسر رب العمل، أو المدير، على توفير الحماية لهم. واعترفت نسبة 70 في المائة منهم بأنهم لا يعرفون أين يجدون العون عند تعرضهم للتحرش أو الاستغلال الجنسي.
وعلقت لودرز على هذه النتيجة بالقول إن جهل الموظف بحقوقه المتعلقة بحرية العمل «كارثي». وتنعكس هذه الأجواء سلبًا على أجواء العمل وإنتاجية الفرد، كما تقود الآلاف إلى الأطباء النفسيين.
جاء في تقرير جديد لوزارة العائلة الألمانية أن اغتصاب النساء في ألمانيا «تقليد» شبه يومي. وجاء في التقرير، الذي عرض في اجتماع لمراكز إرشاد المرأة، أن واحدة من كل 7 نساء ألمانيات تعرضت للاغتصاب، أو أكرهت على ممارسة الجنس تحت طائلة التهديد، مرة واحدة في حياتها على الأقل. والمرعب في الأمر، حسب تعبير التقرير، هو أن 5 في المائة فقط من النساء يقمن الدعاوي القضائية ضد مغتصبيهن. ويبدو أن الخشية من الفضائح والمتاعب والخوف من الرجال هو سبب سكوت هذا العدد الكبير من النساء عما يتعرضن إليه.
نشر التقرير في العاصمة برلين، وفضلاً عن إحصائيات الرسمية، استند إلى استطلاع للرأي شمل 10 آلاف امرأة. وكانت أعمار النساء اللاتي تم سؤالهن تتراوح بين 16 - 85 سنة.
وتحصي منظمة «عالم المرأة» على صفحتها الإلكترونية 160 ألف حالة اغتصاب أو إكراه جنسي سنويًا في ألمانيا، مقابل 8 آلاف قضية جنائية تقام ضدها من قبل النساء المغتصبات، وصدور أحكام إدانة في 1000 قضية منها فقط. وهذا يعني أن هناك جريمة اغتصاب، أو إكراه على ممارسة الجنس، تجري في ألمانيا كل 3 دقائق.
وتبدو الصورة أسوأ حينما يتعلق الأمر بحالات الاغتصاب أو القسر على ممارسة الجنس بين المتزوجين، بحسب استطلاع للرأي نشرته منظمة «عالم المرأة». فنسبة الاغتصاب هنا تشمل واحدة من كل 4 نساء في ألمانيا. وتدفع حالات الإكراه الجنسي بين العوائل 40 ألف امرأة للهروب سنويًا من بيوت الزوجية واللجوء إلى بيوت النساء المضطهدات. وذكرت متحدثة باسم المنظمة أن الاستطلاع شمل 10 آلاف امرأة ألمانية وغير ألمانية يقمن في ألمانيا.
وعبرت وكالة الحقوق الأساسية للإنسان، التابعة للاتحاد الأوروبي، عن قلقها من حالات الإكراه الجنسي، التي شملت، بحسب تقديرها، واحدة من كل ثلاث نساء أوروبيات خلال فترة ما من حياتهن، قبل الزواج، أو خلاله، أو بعده. وتوصلت الوكالة، بعملية إحصائية بسيطة، إلى أن هذا الواقع يشمل 62 مليون امرأة أوروبية.
ولما كانت معظم حالات الاغتصاب والإكراه على الجنس في العمل تجري بسبب العلاقة بين المراتب العليا والصغرى، فمن الطبيعي أن تكون هذه الحالات مرتفعة في سلكي الشرطة والجيش. وصمت النساء هنا واضح، في إطار النظام العسكري الصارم، إلا أن هناك تكتما عميقا في هذه القضية من قبل القوات المسلحة.
اعترف هيلموت كونغزهاوس، المفوض البرلماني لشؤون الجيش في البرلمان الألماني، بهذا الواقع، ولكن من دون معطيات في التقرير الذي قدمه كونغزهاوس أمام البرلمان قبل 3 سنوات. إذ انتقد المفوض البرلماني، وهو من الحزب الليبرالي، تصاعد النشاط اليميني المتطرف في الجيش، وتزايد شكاوى المجندات من التحرشات والاستغلال الجنسي.
لاحظت دراسة ألمانية جزائية جديدة أن القضاء الألماني لا ينجح في إدانة المتهمين في قضايا الاغتصاب إلا في 8.4 في المائة من القضايا التي تقيمها النساء ضد مغتصبيهن من الرجال. والمؤسف أن نسبة النجاح هذه كانت ترتفع إلى 21.6 في المائة قبل 20 سنة من الآن.

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

التحرش والاستغلال الجنسي ممارسة يومية في ألمانيا

معظم ضحاياه يخجلون من التصريح بتعرضهم له