موقع إلكتروني لمطاردة المطلوبين أمنيًا عقب إطلاق المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب

«يوروبول» يحذر من تغيير «داعش» استراتيجيته لتنفيذ هجمات جديدة في أوروبا

صور وأوصاف 45 شخصًا من أبرز الهاربين والمطلوبين بالإرهاب في أوروبا على موقع إلكتروني جديد.. والموقع الإلكتروني هو تعاون بين الشرطة في 28 دولة عضوًا بالاتحاد الأوروبي ووكالة «يوروبول» (أ.ف.ب)

قالت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، أمس، إنه تم نشر صور وأوصاف 45 شخصا من أبرز الهاربين المطلوبين في أوروبا، على موقع إلكتروني جديد. ويهدف الموقع الإلكتروني - وهو تعاون بين الشرطة في 28 دولة عضوًا بالاتحاد الأوروبي ووكالة «يوروبول» - إلى مساعدة السلطات في العثور على الهاربين عن طريق تقاسم المعلومات بشأن المجرمين المدانين، أو المشتبه بهم الذين اقترفوا جرائم خطيرة أو أعمالا إرهابية في أوروبا.
ويعرض الموقع صور وأوصاف مجرمين مشتبه بهم مثل صلاح عبد السلام المطلوب لتورطه المزعوم في الهجمات الإرهابية في باريس التي خلفت 130 قتيلا في نوفمبر (تشرين الثاني). وتضم الملفات الأخرى قتلة مدانين أو مشتبها بهم ومرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية والمحتالين، وكلهم مدانون أو مشتبه بهم. ويمكن للمستخدمين إرسال معلومات دون الكشف عن أسمائهم إلى السلطات المعنية مباشرة عبر الموقع المتاح بـ17 لغة. وقبل أيام قليلة جرى الإعلان عن إطلاق المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وذلك على هامش أعمال مجلس وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في هولندا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، التي تنتهي مع نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك، وصف مدير مكتب الشرطة الأوروبية روب وينرايت، الحدث، بأنه خطوة مهمة على طريق العمل الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وقال المفوض ديمتري إفرامبولوس المكلف بالشؤون الداخلية، إن «استجابة مؤسسات الاتحاد الأوروبي جاءت سريعة وقوية على الهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي، وعملت المؤسسات الاتحادية على زيادة القدرة على التعامل مع التهديد الإرهابي، وكما كان متوقعا في جدول الأعمال الأوروبي بشأن الأمن، الذي اقترحته المفوضية، كان يتضمن إنشاء مركز أوروبي لمكافحة الإرهاب، والذي يشكل فرصة لجعل الجهود الجماعية الأوروبية لمكافحة الإرهاب أكثر فاعلية».
واختتم المسؤول الأوروبي، بتوجيه الدعوة إلى الدول الأعضاء، لدعم المركز الجديد للنجاح في مهمته. وقالت المفوضية إن إطلاق المركز الجديد سيعزز بشكل كبير قدرات الشرطة الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب، وقال وزير الأمن والعدل الهولندي أردين فاندير ستير، إن المركز سيكون بمثابة منصة للدول الأعضاء لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العمليات.
وبحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، سيركز المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص، على مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، والاتجار غير المشروع في السلاح وتمويل الإرهاب.
وعلى خط موازٍ، حذر مدير «يوروبول»، روب وينرايت، من مغبة ما تقوم به عناصر ما يعرف بتنظيم داعش، من تطوير استراتيجية جديدة من أجل القيام بهجمات واسعة النطاق في أوروبا. وذكر أن محققي «يوروبول» على قناعة بأن هذا التنظيم يخطط لهجمات جديدة في عدة دول أوروبية، خصوصًا فرنسا.
وجاء كلام وينرايت ضمن إطار تقرير صدر عن «يوروبول»، بمناسبة إطلاق المركز الأوروبي لمحاربة الإرهاب. وأوضح مدير «يوروبول»، روب وينرايت، في تصريحات قبل يومين، أن المركز عبارة عن «بنية دائمة اتخذ قرار بإنشائها على المستوى السياسي، وتقدم للمرة الأولى في أوروبا مركزا عملاتيا مكرسا لأنشطة تجري على مستوى القارة حول مسائل الإرهاب الحساسة». ومن المفترض أن يسد هذا الصرح إحدى الثغرات الرئيسية في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأوروبي، وهي ضعف تبادل المعلومات بين الدول التي لا تتبادل الثقة الكافية للتعاون في المجال الاستخباراتي الحساس.
واحتلت مسألة الإرهاب حيزا كبيرا من محادثات الوزراء، بالإضافة إلى المناقشات حيال مسألة «المقاتلين الأجانب» ومكافحة تهريب الأسلحة. وفي حديث تلفزيوني على قناة «فرانس 5» عشية الاجتماعات، قال وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف: «سنمارس ضغوطا كبيرة على المؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». وأوضح أنه ينبغي أن «نغادر الاجتماع مع مشروع جدول زمني»، ومع إرادة «اتخاذ إجراءات أولية ملموسة مع نهاية الربع الأول من عام 2016».
وتقضي مهمة «يوروبول»، بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الثمانية والعشرين، على مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب. ويعمل في «يوروبول» أكثر من 900 شخص.
وكان النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانز تيمرمنز، قال لدى الإعلان عن المركز إننا «ننشئ هذا المركز لنرى ما إذا كان ممكنا أن تلتقي الدول الأعضاء بوتيرة أكبر وتعمل معا بثقة». وأوضح واينرايت من جانبه، أننا «سنعمل لتحسين تقاسم المعلومات وزيادة قدراتنا على تعقب عمليات تمويل الإرهاب، من بينها تمويل الأسلحة النارية على سبيل المثال».
وقال إن الهدف أيضًا أن «نراقب بشكل أفضل أنشطة (داعش) والمجموعات الأخرى على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي خصوصا نشاطها الدعائي وأساليب التجنيد التي تطبقها»، ودعا واينرايت أيضًا إلى تعميم جواز السفر الإلكتروني في أوروبا.
وقال بيان ختامي لقمة أوروبية انعقدت في بروكسل الشهر الماضي، إن هجمات باريس في نوفمبر الماضي عززت العزم لدى دول الاتحاد الأوروبي، على مواصلة الحرب وبلا هوادة، ضد الإرهاب، والاستفادة الكاملة من جميع الأدوات المتوفرة. وشدد القادة على ضرورة تسريع الخطوات على طريق تنفيذ التدابير المنصوص عليها في بيان رؤساء دول وحكومات الاتحاد في 12 فبراير (شباط) من العام الحالي، ونتائج قمة 20 نوفمبر الماضي.
وقال البيان: «سيبقى الوضع قيد الاستعراض بشكل مستمر». وأوضح البيان أن الهجمات الإرهابية الأخيرة أظهرت أن هناك ضرورة لتعزيز تبادل المعلومات، من أجل ضمان البيانات المنتظمة حول دخول المقاتلين القادمين من مناطق الصراعات إلى منطقة شنغن، وكذلك لضمان تبادل منتظم للبيانات والسجلات الجنائية للأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، والجرائم الخطيرة الأخرى». وكذلك ضمان التشغيل البيني لقواعد البيانات، ذات الصلة بالتفتيش الأمني، وتحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، وزيادة المساهمات من جانب الدول الأعضاء في قاعدة بيانات وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، وضمان حصول الشرطة الأوروبية، ووكالة مراقبة الحدود (فرونتكس) على هذه البيانات.
وأشار البيان إلى أن التوصل إلى اتفاق مع المؤسسات التشريعية بشأن استخدام بيانات الركاب، وبيانات التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبه في علاقتهم بالإرهاب، يعد خطوة حاسمة في الحرب على الإرهاب، وأوصى قادة أوروبا بسرعة دراسة مقترحات المفوضية الأوروبية، بشأن ملف تجارة وحيازة الأسلحة النارية، وأيضًا مطالبة الدول الأعضاء والمفوضية، باتخاذ مزيد من التدابير وبسرعة ضد تمويل الإرهاب في جميع المجالات التي وردت في قمة 20 نوفمبر الماضي، وفيما يتعلق بتجميد الأصول والتدابير التقييدية الأخرى، ينبغي إعطاء الأولوية لتعزيز التدابير الحالية لمواجهة أنشطة «داعش» واتخاذ تدابير جديدة إذا اقتضى الأمر.