«ليونة» سياسية من موسكو تسعى للتعويض عنها بالضغط العسكري

عشية انطلاق «جنيف 3» غضت الطرف عن مشاركة «جيش الإسلام» وتجاهلت صالح مسلم

«ليونة» سياسية من موسكو تسعى للتعويض عنها بالضغط العسكري
TT

«ليونة» سياسية من موسكو تسعى للتعويض عنها بالضغط العسكري

«ليونة» سياسية من موسكو تسعى للتعويض عنها بالضغط العسكري

لم تهدأ الدبلوماسية الروسية خلال الأيام الماضية وهي تستعد لانطلاق المفاوضات السورية في جنيف. وإلى جانب الاتصالات المتكررة بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري، كان هناك اتصال بين لافروف ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم أول من أمس. وفي اليوم ذاته بحث ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الوضع في الشرق الأوسط، وتحديدًا جهود التسوية السياسية للأزمة السورية مع حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية، الذي أطل من موسكو ليقول إن «بلادي ترى أن لا يجب أن تجلس قوى إرهابية بقناع جديد على طاولة المفاوضات مع الحكومية السورية».
إلا أن روسيا ذهبت إلى ما يمكن اعتباره تنازلات، ولعلها «ليونة» في سياق اللعب الدبلوماسي خلال الساعات الأخيرة قبل الموعد المفترض لانطلاق أعمال مؤتمر جنيف 3 حول الأزمة السورية اليوم الجمعة.
لقد طرأ تغيُّر على الموقف الروسي في مسائل كانت موسكو تلح عليها، وذلك بغية تذليل العقبات أمام انعقاد المؤتمر، ضمن ما يبدو أنه تفاهم أميركي – روسي على أهمية تهيئة الظروف للشروع في العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية، وإبقاء المسائل العالقة لحلها في مرحلة مقبلة من المفاوضات بين الأطراف السورية.
في المقابل، يبدو الأمر بعيدًا تمامًا عن «الليونة» عندما تكون الكلمة لقاذفات للقوة العسكرية الملازمة للعملية السياسية. فهنا قدمت موسكو دعمًا كبيرًا لقوات النظام السوري لتحقيق انتصارات نوعية على الأرض تعزز من الموقف التفاوضي لوفد النظام، قد تعوض عن التنازلات الروسية سياسيًا. لذلك بعد استعادة بلدة سلمى بمحافظة اللاذقية، الأمر الذي اعتبره الروس نصرًا استراتيجيًا، وذهب إعلامه إلى مقاربته بمعارك الفصل في الحرب العالمية الثانية، كان لا بد من نصر ثانٍ بهذا الحجم، فأدارت روسيا قوتها النارية الجوية نحو الجنوب، وبقصف جوي عنيف من جانب المقاتلات الروسية، ترافق مع قصف مدفعي وصاروخي من جانب قوات النظام، تم التمهيد لاستعادة السيطرة على مدينة الشيخ مسكين الاستراتيجية في محافظة درعا، لتسجيل انتصار نوعي أولاً، وللانطلاق منها نحو استعادة السيطرة على المحافظة وصولاً إلى المعبر الحدودي بين سوريا والأردن ثانيًا.
في الشق السياسي بدا واضحًا ابتعاد الدبلوماسية الروسية عن اللهجة الحادة والشروط في ما يخص المشاركين في المرحلة الحالية من عملية «جنيف3»، إذ اكتفى جينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بالقول قبل يومين من موعد «جنيف3» إن «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي بزعامة صالح مسلم «قد ينضم إلى المحادثات في وقت لاحق»، ما يعني أن روسيا التي كانت تصرّ، بل وتشترط توجيه الدعوة إلى مسلم، وتتعامل معه وكأنه الممثل الوحيد للأكراد في سوريا، تراجعت حاليًّا عن موقفها هذا وقبلت بترك الأمر إلى مرحلة مقبلة.
التنازلات السياسية الروسية لم تقتصر على موضوع صالح مسلم، بل زادت ذلك بتجاهل - ربما متعمد - من جانب الدبلوماسية الروسية لشرط مسبق كانت قد أصرت عليه بخصوص رفضها مشاركة ممثلين عن تنظيمي «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» في وفد المعارضة خلال المفاوضات، وذلك بعد أن أصرت على تصنيفهما «مجموعات إرهابية»، الأمر الذي رفضته الهيئة العليا للمفاوضات بحزم.
في هذا الشأن يبدو لافتًا حديث وزير الخارجية لافروف خلال مؤتمره الصحافي السنوي. حينذاك، وفي معرض إجابته على سؤال «هل وافقت روسيا على مشاركة جماعات مثل جيش الإسلام وأحرار الشام في المفاوضات؟» فإن لافروف قال إنه «لا يوجد أي تفويض (ولاية) لدى روسيا والولايات المتحدة في تشكيل وفد المعارضة». وأردف أن هذه «الولاية منحت للأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام ومبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا». وتابع لافروف موضحًا أن «القرار 2254 ينص بوضوح على أن دي ميستورا تحديدًا هو من يجب عليه إرسال الدعوات للمعارضين السوريين، بناء على قوائم المشاركين في اللقاءات التي جرت في القاهرة وفي موسكو، وآخرها في الرياض».



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.