الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5090721-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الأربعاء على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، وتستهدف العقوبات أسطول ناقلات النفط التابع للكرملين، حسبما قالت الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي على منصة «إكس».
وتمنع الجولة الأخيرة من الإجراءات العقابية نحو 50 سفينة جديدة من شحن النفط الروسي والمنتجات النفطية من مواني الاتحاد الأوروبي ومن استخدام خدمات الشركات الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على أكثر من 24 سفينة تنقل النفط الروسي في يونيو (حزيران) الماضي.
وتواجه روسيا اتهامات منذ فترة طويلة باستخدام السفن التي لا تملكها شركات شحن غربية أو المؤمن عليها من قبل شركات تأمين غربية للتهرب من الحد الأقصى الذي حددته الدول الغربية لأسعار صادرات النفط الروسية إلى دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الجولة الأخيرة من العقوبات، خططا لاستهداف أكثر من 30 فردا ومنظمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي لها صلات بقطاع الدفاع والأمن الروسي.
ووفقا للعقوبات الأخيرة، تشمل العقوبات شركات يقع مقرها في الصين وتشارك في إنتاج الطائرات المسيرة للحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ويتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبني حزمة العقوبات في اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل. وسوف يتم بعد ذلك نشر الإجراءات العقابية المتفق عليها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين التكتل، وتصبح سارية المفعول.
يرجّح محللون وسياسيون أنه سيكون من الصعب على إسبانيا تلبية مطالب ترمب بزيادة الإنفاق العسكري لدول «الناتو» ليصل إلى نسبة 5 في المائة من الناتج الإجمالي.
قال متحدث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لمعبر رفح في جانبه الفلسطيني، لـ«الشرق الأوسط»، إن البعثة «تستعد حالياً لمعاودة عملها على المعبر».
بوتين لا يأخذ تهديدات ترمب على محمل الجد لكنه مستعد للتفاوض معهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5104783-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D9%87
بوتين لا يأخذ تهديدات ترمب على محمل الجد لكنه مستعد للتفاوض معه
فلاديمير بوتين ودونالد ترمب خلال اجتماع لهما في اليابان عام 2019 (رويترز)
واصلت روسيا سياسة «التجاهل» النسبي واللغة «الهادئة»، للردّ على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول مستقبل الحرب في أوكرانيا. وقال الكرملين، الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا مرتبطة بالأمن القومي لروسيا، وليس بأسعار النفط، وذلك بعد أن دعا ترمب إلى خفض أسعار النفط من بين الوسائل التي رأى أنها قد تُسهم في إجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
دونالد ترمب خلال اجتماعه مع فلاديمير بوتين على هامش قمة «مجموعة الدول العشرين» في أوساكا باليابان عام 2019 (رويترز)
ورغم ذلك، قال بوتين إنه منفتح على إجراء مباحثات مع نظيره الأميركي بشأن بعض القضايا، منها الحرب في أوكرانيا، وأسعار الطاقة.
وذكر الرئيس الروسي، لمراسل تلفزيوني محلي، أن مسألة التفاوض مع أوكرانيا معقّدة بسبب توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوماً يمنعه من إجراء محادثات مع بوتين.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، ردّاً على سؤال بشأن تلك التصريحات، إن المسألة بالنسبة لروسيا في أوكرانيا تتعلّق بالأمن القومي والتهديدات التي تُواجه الروس الذين يعيشون هناك، ورفض الولايات المتحدة وأوروبا الإصغاء إلى مخاوف موسكو.
وترى أوساط أميركية أن الدائرة الداخلية لبوتين تعتقد أن تهديدات ترمب لا تزال حتى الساعة «جوفاء»، ولا تُعد أكثر من موقف تمهيدي لأي مفاوضات، وليست جزءاً من المفاوضات نفسها، منتظرين منه عرضاً أكثر جوهرية.
وتضيف الأوساط أن بوتين من المرجح أن يتعامل مع التحذير الأخير لترمب، على أنه ليس أكثر من خدعة من الرئيس الأميركي لدعم قاعدته، وإظهار الموقف الصارم الذي وَعد به فيما يتعلّق بخصوم الولايات المتحدة.
برنده مستقبلاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في «دافوس» 21 يناير (أ.ف.ب)
وبالنسبة للرئيس الروسي، الذي ظلّ في السلطة لمدة 25 عاماً، فإن الحرب تُشكل فرصة تاريخية لتوحيد روسيا وأوكرانيا مرة أخرى، ووقف ما ندّد به منذ فترة طويلة، بوصفه توسعاً غربياً زاحفاً إلى الفناء الخلفي لروسيا.
ورغم أن الحرب قد استنزفت موارد روسيا، وقوتها البشرية، يعتقد الكرملين أنها صمدت بنجاح ضد العقوبات، وأن موسكو لديها القدرة على الصمود لمدة عام آخر على الأقل من الصراع.
ومما لا شك فيه أن الاقتصاد الروسي يعاني من صعوبات، ويحاول التوازن في مواجهة التضخم الشديد، في ظل ضخ مليارات الدولارات إلى صناعة الدفاع في البلاد. كما أن أن الحوافز التي تُشجع الشباب الروسي على الانضمام للجيش والفوائد التي تُقدم لأسر القتلى أو الجرحى تؤثر على ميزانية البلاد، في ظل تقديرات بتكبدها أكثر من 700 ألف قتيل.
قوات الطوارئ الأوكرانية تقوم بعمليات الإنقاذ في بناية قريباً من كييف بعد استهدافها من قبل روسيا (إ.ب.أ)
ورغم ذلك، يقول المحللون إن روسيا لديها ما يكفي من الموارد لمواصلة القتال على الأقل طيلة العام الحالي، ولها اليد العليا في جبهات القتال.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن فاسيلي كاشين، مدير إدارة الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو قوله: «لدينا اختلالات في التوازن والتضخم، ولكن الأمر ليس حادّاً إلى الدرجة التي تجعلنا نطالب بوقف كل الأعمال الحربية. نحن في وضع يسمح لنا بالمضي قدماً بمطالبنا... وإذا استمر انهيار دفاع أوكرانيا، كما الحال الآن، فسيكون من الحكمة أن يوافق الجانب الآخر على شروطنا».
وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الجمعة، إن نحو 450 ألف شخص وقّعوا عقوداً للخدمة في الجيش الروسي في 2024، وإن الهدف هو جذب عدد مماثل خلال العام الحالي.
وأضاف -في منشور على حساب رسمي على موقع للتواصل الاجتماعي- أن أكثر من 40 ألف شخص انضموا أيضاً إلى ألوية المتطوعين، وذهبوا للقتال في أوكرانيا خلال العام الماضي.
الناس يهرعون من المكان الذي تعرض لهجوم بالمسيّرات الأوكرانية في منطقة ريازان (رويترز)
ومع احتمال وقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا، تعتقد روسيا أن تحذيرات ترمب لن تؤدي إلى إجبارها على تغيير مطالبها الأساسية، والتي تشمل الاعتراف الفعلي بالأرض التي اكتسبتها، وإنهاء العلاقات بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، وتقليص حجم الجيش الأوكراني بشكل كبير.
وترى الصحيفة أن التسويات الطموحة التي يفضلها بوتين حالياً تحتوي على عناصر من تلك الشروط، والحل بالنسبة إليه من شأنه أن يتضمن ترتيبات جيوسياسية شاملة، من النوع الذي تم الاتفاق عليه في يالطا، في نهاية الحرب العالمية الثانية، بين زعماء المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، الذي قسّم أوروبا الشرقية إلى مناطق نفوذ سوفياتية وغربية. وهو ما يرغب في تكراره الآن، والحرب في أوكرانيا هي وسيلته لجلب الغرب إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى «يالطا-2».
في المقابل، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين سابقين، عملوا مع إدارة ترمب، بينهم نائب رئيس الأركان السابق للجيش الأميركي جاك كين، تقديمهم اقتراحات لمساعدة الرئيس على تحقيق وعده بوقف الحرب، والضغط على روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وقدّموا، خصوصاً، اقتراحاً لحل قضية المساعدات العسكرية الأميركية الإشكالية لأوكرانيا.
جنود روس في مكان غير معلن في أوكرانيا (أ.ب)
وبدلاً من وقف تدفق الأسلحة، اقترحوا طريقاً لتأمين «السلام الدائم» في أوكرانيا من «دون مطالبة دافعي الضرائب الأميركيين دفع الفاتورة». ومن بين الحلول «جعل روسيا تدفع ثمن هذه الأسلحة»، (ما يذكر بشعار ترمب بجعل المكسيك تدفع ثمن الجدار) عبر قيام الولايات المتحدة بإنتاج الأسلحة لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة، بحيث «تحصل أوكرانيا على الأسلحة، وتحصل الولايات المتحدة على الأموال، في حين تتحمّل روسيا تكلفة عدوان بوتين».
وعلى الصعيد الميداني، قال الجيش الأوكراني، الجمعة، إن طائراته المسيّرة ضربت منشآت نفطية في مدينة ريازان الروسية، ومصنعاً لإنتاج الإلكترونيات الدقيقة في بريانسك. وأضاف في بيان أن المنشآت التي تعرضت للهجوم تشارك في إمداد الجيش الروسي.
سيارة مدمرة تظهر بينما يعمل رجال الإطفاء في موقع مبنى متضرر بعد هجوم صاروخي روسي على كييف (أ.ب)
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أنّها أسقطت خلال الليل 120 مسيّرة أوكرانية فوق 12 منطقة، من بينها موسكو، في واحدة من كبرى الهجمات من هذا النوع على الأراضي الروسية، منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
جنديان أوكرانيان يطلقان مسيّرة للتجسس قرب الحدود مع روسيا (أ.ف.ب)
وقالت الوزارة في بيان إنّ قوات الدفاع الجوي «اعترضت ودمّرت» 120 مسيّرة، معظمها فوق مناطق روسية قريبة من الحدود مع أوكرانيا وأيضاً فوق العاصمة موسكو، إضافة إلى مسيّرة أخرى فوق شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها روسيا في عام 2014. وأفادت وسائل إعلام روسية بتسجيل أضرار في كثير من المناطق.
