أوروبا تتجه لطرد عشرات الآلاف من المهاجرين.. بعد شهور من «العسل»

السويد وفنلندا وهولندا تقود تيار الرفض.. ودعوة أممية إلى التزام «الإجراءات الصحيحة»

بدأت أوروبا تتجه إلى مسار آخر بشأن المهاجرين القادمين إليها عبر تركيا، وخصوصًا أولئك الفارين من الحرب في سوريا، بعد تسجيل مخالفات وقع فيها بعض هؤلاء المهاجرين لا سيما تلك التي وقعت ليلة رأس السنة في مدينة كولونيا الألمانية.
وأعلنت السويد أنها تعتزم ترحيل ما بين 60 ألف إلى 80 ألف شخص ممن رفضت طلباتهم، مضيفة أن الحكومة طلبت من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الترحيل. ومعروف أن نحو 163 ألف لاجئ كانوا تقدموا في عام 2015 بطلب لجوء إلى السويد، أي ما يوازي 1.3 مليون شخص في بلد يصل عدد سكانه إلى 80 مليون نسمة.
وقال وزير الداخلية السويدي آندرس يغمان في تصريح صحافي «إننا نتحدث عن 60 ألف شخص لكن العدد يمكن أن يرتفع إلى 80 ألفا»، موضحا أن الحكومة طلبت من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الترحيل. وأضاف يغمان أن عمليات الترحيل تتم في الأوقات العادية على متن رحلات تجارية، لكن نظرا إلى العدد الكبير من المبعدين، «سنلجأ إلى مزيد من رحلات الشارتر» التي سيتم استئجارها خصيصا لعمليات الترحيل التي يمكن أن تستغرق سنوات.
بدورها، تريد هولندا أن ترحل إلى تركيا مهاجرين وصلوا لتوهم إلى اليونان، وفق ما أعلن رئيس أحد أحزاب الائتلاف الحكومي في البلد أمس. وذكر رئيس حزب العمال ديدريك سامسوم أن المهاجرين المرحلين سيعاملون بموجب الأنظمة المرعية في اتفاقات الأمم المتحدة. وفي العاصمة الفنلندية هلسنكي، أعلنت وزارة الداخلية أمس أنها تعتزم طرد عشرين ألف مهاجر وصلوا إلى البلاد في عام 2015. وقالت بايفي نرغ مديرة مكتب وزير الداخلية إن «هلسنكي تنوي رفض ثلثي طلبات اللجوء التي سجلتها دوائر الهجرة العام الفائت ويبلغ عددها 32 ألفا». وأضافت «65 في المائة تقريبا من 32 ألف (طالب لجوء) سيتلقون ردا سلبيا».
وتنوي النمسا أن تحدد بـ37 ألفا عدد طالبي اللجوء على أراضيها في 2016 أي أقل من النصف في 2015، ووعدت أنجيلا ميركل بخفض عدد المهاجرين الذين سيتم استقبالهم هذه السنة. وتستقبل السويد التي أعادت فرض الرقابة على حدودها في نوفمبر (تشرين الثاني)، لاجئين أقل بعشر مرات من السابق. لذلك لا تسعى إلى ثني المهاجرين الجدد عن الوصول، بقدر ما تسعى إلى تقليص عدد غير المؤهلين للبقاء على أراضيها. وأعلنت الهيئات العامة للمساعدة الاجتماعية والمدارس ومراكز طالبي اللجوء، أن حاجات اللاجئين الذين تهتم بهم تتخطى قدراتها، وخصوصا الـ35400 قاصر لا يرافقهم أحد وقد سجلت أسماؤهم في 2015. ومن أجل توزيع أفضل للمهاجرين على الأراضي السويدية، أقر البرلمان الأربعاء قانونا يفرض حصصا على البلديات.
وفي لندن، أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها ستستقبل أطفالا لاجئين اضطرتهم النزاعات في سوريا وبلدان أخرى إلى الابتعاد عن عائلاتهم من دون أن تحدد عدد الأطفال الذين يشملهم هذا القرار. وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة جيمس بروكنشاير في بيان إن «الأزمة في سوريا والأحداث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها تسببت بابتعاد عدد كبير من الأطفال اللاجئين عن عائلاتهم». وأضاف أن لندن طلبت من مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة «تحديد الحالات الاستثنائية التي يفضل فيها أن يقيم الأطفال في بريطانيا، ومساعدتنا في نقلهم إلى هنا».
من جهة ثانية، دعا رئيسا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحقيق دمج أفضل لطالبي اللجوء في أوروبا.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا إن «هذه الأيام تفرض تحديات في ضوء حاجة كثير من الأشخاص لحماية دولية، ومن اللازم التحرك بشكل أقوى لدعم الدمج الفعال للاجئين وأطفالهم». وأضاف جوريا أن أكبر تدفق للمهاجرين شهدته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية يشكل أزمة إنسانية. وتابع قائلا إن المهاجرين، مع وضع كل الأمور ذات العلاقة في الاعتبار، يتلقون أقل مما يسهمون به من امتيازات عامة. من جانبه قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي: بينما اضطرت الحكومات لدراسة الأسباب الجذرية للهجرة، مثل الصراعات وانتهاك قواعد حقوق الإنسان، كان دمج اللاجئين الوافدين حديثا أحد أكثر الطرق فعالية في حمايتهم. واعترف جراندي «بأن الوضع السياسي في غاية التعقيد هنا في أوروبا»، مضيفا أن الخطة التي تستهدف إعادة توزيع طالبي اللجوء في سائر أرجاء التكتل الأوروبي يمكن أن تشكل مساعدة في هذا الصدد.