جنوب السودان يرحب بفتح الحدود مع الشمال ويعتبرها «خطو إيجابية»

الجيش السوداني أعلن انتصاره على جماعة متمردة في دارفور

جنوب السودان يرحب بفتح الحدود مع الشمال ويعتبرها «خطو إيجابية»
TT

جنوب السودان يرحب بفتح الحدود مع الشمال ويعتبرها «خطو إيجابية»

جنوب السودان يرحب بفتح الحدود مع الشمال ويعتبرها «خطو إيجابية»

رحبت حكومة جنوب السودان بقرار الشمال فتح الحدود معها، معتبرة أن هذه الخطوة ستعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة مايكل ماكي لويث لـ«رويترز»: «إنها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لأن هذا ما سيقود إلى تطبيع العلاقات مع السودان».
وكانت وكالة الأنباء السودانية قالت أمس (الأربعاء) إن الرئيس عمر البشير أصدر قرارا «يقضي بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان.. كما وجّه الجهات المختصة باتخاذ كل التدابير لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع».
وأغلقت الحدود بين البلدين عام 2011 مع تدهور العلاقات في أعقاب انفصال الجنوب في نهاية حرب أهلية طويلة، آخذا معه ثلاثة أرباع نفط البلاد، أي ما يقدر بخمسة مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة، وفقا لإحصائيات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ويتهم السودان الجنوب بدعم تمرد في منطقة دارفور السودانية وبدعم تمرد آخر في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وينفي جنوب السودان هذا.
وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان لـ«رويترز» اليوم (الخميس): «نأمل أن يسحب الجنوب يد المساعدة التي يمدها للحركات المتمردة المناهضة لحكومتنا في دارفور والنيل الأزرق وجنوب أم درمان».
وتوقع عثمان استعادة العلاقات التجارية بين البلدين وأن يتمكن جنوب السودان الذي لا يطل على بحار من الاستفادة من موانئ الشمال كما كانت الحال في الماضي.
وفي خطوة غير متوقعة أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير الثلاثاء تطبيع العلاقات ردا على موافقة البشير الأسبوع الماضي على تخفيض رسوم عبور نفط جنوب السودان في أراضي السودان عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر.
وشهدت العلاقات بين البلدين توترا منذ 2011 بعد عدم اتفاقهما على الحدود وعلى وضع عدة مناطق يطالب كل جانب بالسيادة عليها. ويتهم كل جانب الآخر بدعم تمرد مسلح ضد حكومته.
من جهة أخرى، قال الجيش السوداني إنه هزم إحدى جماعات التمرد الرئيسية في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور أمس وإنه يسيطر الآن على المنطقة بعد أسبوعين من القتال الضاري.
وقال مسؤولون محليون في دارفور للمركز السوداني للخدمات الصحافية المقرب من الأجهزة الأمنية إن الجيش فتح الطرق الرئيسية في المنطقة بعدما وجّه ضربات عنيفة لحركة تحرير السودان - قيادة عبد الواحد.
وتعد هذه الحركة واحدة من جماعات التمرد الرئيسية في دارفور. وكان زعيمها عبد الواحد محمد نور أحد المحرضين على التمرد في دارفور عام 2003. ورفضت الحركة الدخول في حوار مع الحكومة.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء حثت الأمم المتحدة السلطات السودانية على السماح بدخول مزيد من المساعدات لإقليم دارفور، إذ اندلع قتال منذ أسبوعين وتسبب في تشريد 34 ألف شخص.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.