السيستاني يبدي قلقه من استمرار أزمة نازحي الأنبار

مخاوف من اتساع نطاق سيطرة «داعش»

السيستاني يبدي قلقه من استمرار أزمة نازحي الأنبار
TT

السيستاني يبدي قلقه من استمرار أزمة نازحي الأنبار

السيستاني يبدي قلقه من استمرار أزمة نازحي الأنبار

عبر المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، عن قلقه حيال المهجرين والنازحين لأسباب طائفية وأمنية في عموم البلاد من مختلف أطياف الشعب وخاصة النازحين جراء العمليات العسكرية وسيطرة التنظيمات المسلحة في محافظة الأنبار. وقال بيان لمكتب السيستاني أثناء لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، الذي يزور العراق حاليا إن المرجع الديني «أبدى قلقه بشكل خاص على أحوال المهجرين والنازحين من مناطق سكناهم لأسباب طائفية أو أمنية أو بسبب العمليات العسكرية في الأنبار»، داعيا في الوقت نفسه الجهات الإنسانية الدولية إلى «الاهتمام بأحوال هذه الشرائح وتقديم المزيد من المساعدات إليهم».
كما دعا السيستاني «البعثة الدولية إلى بذل جهود مضاعفة لإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، ليس في العراق فحسب، بل في مناطق النزاع في الشرق الأوسط وخاصة سوريا، وفي مختلف إرجاء العالم، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بين شعوب المنطقة».
وجرى أيضا خلال اللقاء «بحث ملف المفقودين في الحرب العراقية - الإيرانية والمفقودين في حرب الكويت».
من جانبه دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحكومة العراقية إلى «إبداء التعاون لوصول فرق المساعدات والبحث والتقصي في مختلف أنحاء العراق»، مؤكدا في الوقت ذاته صعوبة الوصول إلى العائلات المنكوبة في مناطق وجود الجماعات المسلحة أو في مناطق المواجهات العسكرية رغم التعاون الحاصل من قبل في هذا المجال.
وكانت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة صلاح الدين أعلنت أن «عدد العائلات النازحة من محافظة الأنبار إلى مناطق محافظة صلاح الدين والمسجلين في دائرتنا قد بلغ أكثر من ثلاثة آلاف عائلة». وقال فزع الشمري، مدير الدائرة، في تصريح أمس، إن «دائرتنا تقوم بإعداد قاعدة بيانات للعائلات النازحة لتسهيل الأمور الإدارية واللوجيستية».
وأضاف أن «منحة الحكومة العراقية البالغة 300 ألف دينار تم تسليمها لأكثر من عائلة وأن دائرة الهجرة في المحافظة تنسق بين الهيئات والمنظمات الإغاثية لإيصال المساعدات إلى العائلات النازحة وتوزيع المواد الغذائية عليهم».
وبعدما أعلنت قيادة عمليات الأنبار الأسبوع الماضي أنها تمكنت من تحرير المناطق التي كانت ساخنة في أطراف مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» وأن المعركة المقبلة ستكون في الفلوجة، برزت مخاوف عشائرية حتى من قبل شيوخ وزعماء العشائر الداعمين للحكومة في معركتها ضد تنظيم «داعش» من عودة هذه التنظيمات وسيطرتها على مناطق كثيرة وإجبار الناس على النزوح.
وفي أول إشارة إلى التناقض بين التصريحات التي تصدر عن المؤسسة العسكرية العراقية، ومنها جهاز مكافحة الإرهاب الذي سبق له أن أعلن عن مقتل شاكر وهيب أحد أبرز زعماء تنظيم القاعدة في المنطقة الغربية، فإن حميد الهايس، رئيس مجلس إنقاذ الأنبار وأحد أبرز داعمي الحكومة، أعلن أن وهيب لم يقتل وهو موجود في الرمادي. وقال الهايس أن «لدى ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام قادة كبارا أخطر وأهم من شاكر وهيب وظهوره لضمان التغطية على عدد من المطلوبين تم كشفهم وتحديد أسمائهم وتجري ملاحقتهم في الرمادي والفلوجة وهناك توجيه بسحقهم بالقوة»، مبينا أن «القوات الأمنية اخترقت صفوف (داعش) وهناك معلومات توصلنا إليها وحققت نجاحا باهرا في مكافحة الإرهاب وتدمير أوكاره».
من جهته أكد الشيخ غسان العيثاوي، أحد الناطقين السابقين باسم ساحات الاعتصام وأحد شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معظم العائلات التي تضطر للنزوح من محافظة الأنبار وبخاصة من مدينة الرمادي إنما بسبب عودة الجماعات المسلحة وبالأخص تنظيم داعش إلى السيطرة من جديد على بعض المناطق ومن أهمها منطقتا البوعبيد والبوبالي»، كاشفا عن أن «هذه التنظيمات تدخل إلى منازل الناس وتأمرهم بالخروج وتفخخ بعض المنازل لغرض
اتهام الجيش بالقيام بذلك والاستفادة من الجهد الإعلامي في هذا المجال». وأضاف العيثاوي أن «تنظيم داعش يدخل المناطق ويتوجه عناصره إلى مراكز الشرطة حصرا، لأنها باتت الحلقة الضعيفة، ويستولي عليها مستفيدا من وجود معظم هذه المراكز داخل الأحياء السكنية».
وردا على سؤال بشأن إعلان الجيش العراقي فرض سيطرته على معظم المناطق التي كانت ساخنة، قال العيثاوي إن «الجيش يواجه مشكلة الأهالي والمواطنين ففي الوقت الذي يعمل على التمييز بين المواطنين الأبرياء والإرهابيين فإن مسلحي داعش لا يهمهم مثل هذا الأمر بل إنهم غالبا ما يستخدمون الأهالي دروعا بشرية وهو ما زاد من نسبة النزوح من الرمادي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.