عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الاتحاد العربي للكهرباء يناقش بمراكش إمكانات اندماج الشركات

الكواري: المؤتمر يهدف إلى الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق

جانب من أشغال المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للكهرباء بمراكش في موضوع «التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية الجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
جانب من أشغال المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للكهرباء بمراكش في موضوع «التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية الجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
TT
TT

الاتحاد العربي للكهرباء يناقش بمراكش إمكانات اندماج الشركات

جانب من أشغال المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للكهرباء بمراكش في موضوع «التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية الجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
جانب من أشغال المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للكهرباء بمراكش في موضوع «التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية الجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

شكل افتتاح «المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للكهرباء»، أمس، بمدينة مراكش المغربية، في موضوع «التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية الجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية»، فرصة للوقوف على الإنجازات التي تحققت، وبسط التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء في الوطن العربي، بمقاربة جميع أبعاد تطور الأنظمة الكهربائية العربية، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع إمكانات التكامل والاندماج المتاحة.
وقال عيسى بن هلال الكواري، رئيس الاتحاد العربي للكهرباء ورئيس «كهرماء - قطر»، إن التظاهرة تهدف إلى الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، مبرزا أهمية الموضوع من النواحي الفنية والاقتصادية، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من دون انقطاعات.
وسجل الكواري حاجة الدول العربية إلى «قدرات توليدية سنوية، تضاف إلى القدرات الحالية التي تعتمد، في غالبيتها، على الطاقة الأحفورية، فيما تبقى نسب مساهمة الطاقات المتجددة والفحم الحجري ضئيلة، بينما تغيب الطاقة الكهربائية المولدة بواسطة الطاقة النووية»، مشيرا إلى أن «الخطة الاستثمارية العربية للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن قدرات إضافية، للقدرات التوليدية الحالية، ينتظر أن ترفع حصة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 5 في المائة، والطاقة النووية إلى واحد ونصف في المائة، بينما ستبقى نسبة مساهمة الفحم في حدود واحد في المائة».
من جهته، قال علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن اختيار موضوع المؤتمر يحيل إلى «الانشغالات الدائمة للفاعلين الكهربائيين، أي مزيج طاقي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وعلى الطاقة الكهربائية، ومسايرة مقتضيات التنمية المستدامة»، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد «محطة مهمة لرسم الآفاق المستقبلية للتعاون في المجال الطاقي بالمنطقة العربية».
ودعا الفاسي الفهري إلى التفكير في «رؤية تمكن، على المدى البعيد، من تنويع أكبر لمصادر الطاقة، وذلك من خلال دعم التطور التكنولوجي في مجال توليد الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة المتاحة في الدول العربية».
ورأى عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي، أن «الرغبة المشتركة في تفعيل وتدعيم العمل العربي في مجالات حيوية كالكهرباء والطاقات المتجددة، لن تتبلور على أرض الواقع إلا إذا توفرت العزيمة الأكيدة للانخراط الفعلي في دينامية حقيقية للتكامل العربي تجعلنا نستفيد من الفرص التي تتيحها السوق الموسعة، وتعزيز الشراكة والتعاون بين الفاعلين المعنيين في بلدان وطننا العربي، وذلك بعد تحديد السبل القمينة بتحقيق هذا التكامل».
وشدد الوزير المغربي على أن «الربط الكهربائي العربي، وإرساء سوق عربية للكهرباء، يعدان من بين أهم اهتمامات العمل العربي المشترك في مجال الكهرباء، وهو الشيء الذي تجسد جليا في إطار دراسة الربط العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء، التي تم إنجازها تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري للكهرباء في إطار جامعة الدول العربية»، مشيرا إلى أن «مخرجات هذه الدراسة قد وضعت معالم ودعامات تطوير منظومة التوليد الكهربائي وشبكات النقل والربط الكهربائي على مستوى العالم العربي؛ كما وضعت اللبنات الأولى لتطوير آليات السوق العربية المشتركة للكهرباء، خصوصا الإطار المؤسسي والتشريعي».
وسجل الوزير المغربي أن التحديات الطاقية التي يواجهها العالم العربي لا يمكن رفعها إلا في إطار «تعاون وثيق واندماج جهوي موسع»، يمكنان البلدان العربية من «الاستفادة من أوجه التكامل الممكنة ومن تحويل جميع فرص التعاون المتاحة على مستوى الوطن العربي إلى مشاريع حقيقية ذات نفع مشترك من شأنها أن تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية». ولبلوغ هذا الهدف، يضيف الوزير المغربي، «ينبغي تنسيق الجهود من أجل ضمان أكبر قدر من التناغم والتقارب بين الاستراتيجيات القطاعية». وفي هذا السياق، دعا عمارة إلى «تعبئة التمويل اللازم لتحقيق مزيد من الاستثمارات المرتبطة بالنقل والربط الكهربائيين في المنطقة»، مشيرا إلى إمكانية «تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة ومن البنيات التحتية القائمة، التي تتجلى أساسا في استغلال اختلاف أوقات الذروة لتقليل هامش الاحتياط للمنظومات الكهربائية لكل دولة على حدة، وكذا تعزيز نجاعتها واستقرارها، سيما أن بلداننا العربية متجهة نحو تطوير استخدامات الطاقات المتجددة بشكل مكثف في منظوماتها، مما سينعكس إيجابا على ترشيد الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء على وجه الخصوص».
وسجل الوزير المغربي أن التوجه نحو تطوير استخدامات الطاقات المتجددة «بدأ يحظى باهتمام بالغ من قبل جل الدول العربية منذ فترة غير يسيرة، والذي توج بوضع الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقات المتجددة بهدف تعزيز إسهامها في الباقة الطاقية للدول العربية وبمشاركة معبرة للقطاع الخاص».
ويعكس موضوع التظاهرة، التي ينظمها الاتحاد العربي للكهرباء والمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، على مدى يومين، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، مختلف التحديات التي تواجهها الدول العربية في سياق يتسم بتنامي الطلب على الطاقة وحتمية الانتقال الطاقي.
وعلاوة على اقتراح خدمات وتجهيزات جديدة، وكذا تقنيات متطورة في ميدان الكهرباء، ينتظر أن يوفر مؤتمر مراكش، الذي يشهد مشاركة نحو 300 خبير في قطاع الكهرباء على الصعيدين العربي والدولي، قاعدة أساسية للنقاش وتبادل الخبرات والاستراتيجيات الطاقية لوفود الدول الأعضاء التسعة عشر بالاتحاد العربي للكهرباء، وكذا المدعوون من أفريقيا وأوروبا.
وسيشهد مؤتمر مراكش تنظيم حلقة نقاش وست جلسات تتدارس القضايا الراهنة المرتبطة بقطاع الكهرباء، حيث ستتناول حلقة النقاش «وضع قطاع الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فيما تتناول الجلسات: «التوجهات والرؤى والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة»؛ و«دمج مصادر الطاقة المتجددة»؛ و«مستقبل توليد الطاقة باستخدام المصادر الأحفورية»؛ و«مكانة الطاقة النووية في مزيج مصادر الطاقة»؛ و«دور شبكات النقل والربط الكهربائي»، فيما ستسعى الجلسة الختامية إلى الإجابة عن التساؤل التالي: «كيف ستكون أنظمة الطاقة الكهربائية في الدول العربية على المديين المتوسط والبعيد؟»، تتوج بإصدار التوصيات التي ستنبثق عن المؤتمر.
يذكر أن مؤتمرات الاتحاد العربي للكهرباء تنعقد كل ثلاث سنوات. وكان المؤتمر الأول قد عقد في الأردن عام 2003، والثاني في البحرين عام 2006، والثالث في تونس عام 2009، والرابع في قطر عام 2013. وتأسس الاتحاد العربي للكهرباء سنة 1987، ويضم، في عضويته، 19 بلدا عربيا، ويوجد مقره في عمان، وهو يهدف إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع، كما يقوم بالتنسيق بين مجالات اهتمام الدول الأعضاء وتسهيل التبادل والتعاون فيما بينها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا