وزير الطاقة المغربي: طموحنا بلوغ الطاقات المتجددة 52 % من القدرة الكهربائية في 2030

توقع أن يفوق الاستثمار في {الطاقة} 40 مليار دولار

عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي («الشرق الأوسط»)

توقع عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، أن يفوق الاستثمار المرتقب في قطاع الطاقة، في بلاده، ما بين 2016 و2030 (نحو 40 مليار دولار، منها ما يناهز 30 مليار دولار لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة)، الشيء الذي يمثل، حسب الوزير المغربي «فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص الوطني والدولي».
وأشار عمارة، الذي كان يتحدث، أمس، بمراكش، في افتتاح المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للكهرباء، إلى أن بلاده، ونظرا لما يمثله تنويع مصادر الطاقة من ضرورة قصوى «تعتمد، في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية، باقة كهربائية متنوعة ومثلى، واقعية ومفتوحة على جميع مصادر الطاقة المتاحة الأحفورية منها والمتجددة، حيث تمت ترجمة هذه الاستراتيجية إلى خريطة طريق متضمنة لبرامج عمل ومشاريع مفصلة على المدى القريب والمتوسط والبعيد».
وشدد الوزير المغربي، في هذا الصدد، على أن بلاده تعرف، اليوم «نقطة تحول تاريخية»، بفضل «الدفعة القوية» التي أعطاها الملك محمد السادس، للطاقات المتجددة، بإعلانه في خطابه بمناسبة اجتماع قادة الدول في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف بباريس، أن المغرب سيرفع من حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030، بعد أن كان مقررا أن لا تتعدى هذه النسبة 42 في المائة في أفق 2020، وهو ما سيمكن المغرب، وللمرة الأولى في تاريخه، يضيف الوزير المغربي، من «التوفر على باقة كهربائية تتميز بتفوق مصادر الطاقات المتجددة على المصادر الأحفورية». ولتحقيق هذا الهدف، يضيف الوزير المغربي «سيتم إنجاز قدرة إضافية لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة تقدر بما يفوق 10 غيغاواط في الفترة ما بين 2016 و2030 (20 في المائة للطاقة الشمسية و20 في المائة للطاقة الريحية و12 في المائة بالنسبة الطاقة الكهرومائية)»، مبرزا أن «هذه البرامج ستمكن من تقليص التبعية الطاقية من 98 في المائة سنة 2009 إلى أقل من 82 في المائة في أفق 2030».
ولمواكبة هذا الورش الضخم، المتمثل في تقوية دمج الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية الوطنية، رأى الوزير المغربي، أنه سيكون من الضروري «تعبئة وسائل إنتاج مرنة من أجل مواجهة تذبذب وتأرجح الإنتاج من أصل متجدد»، مشيرا إلى «تفعيل المخطط الوطني لتطوير استعمال الغاز الطبيعي المسال في قطاعي الكهرباء والصناعة»، حيث «سيتم إنجاز محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي (على شكل دارات مركبة) بقدرة إضافية تصل إلى 4800 ميغاواط ما بين 2020 و2030»، حيث «ستوفر هذه المحطات اقتصاد نحو 24 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا».