عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل

مخزونات النفط الأميركية ترتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى مسجل

عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل

عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل

قفزت عقود النفط أثناء التعاملات أمس الأربعاء بعد أن قالت روسيا إنها ناقشت التعاون مع كبار منتجي النفط وبعد أن أظهرت بيانات أميركية زيادة كبيرة مفاجئة في الطلب على منتجات نفطية مثل زيت التدفئة الأسبوع الماضي الذي شهدت فيه الولايات المتحدة موجة شديدة البرودة.
وقالت وزارة الطاقة الروسية إن تعاونا محتملا بين روسيا ومنظمة أوبك نوقش أثناء اجتماع مع شركات نفطية روسية اليوم الأربعاء. وحتى الآن لا تظهر روسيا - أكبر منتج للنفط خارج أوبك - استعدادا لخفض إنتاجها من الخام في معركتها مع السعودية للحفاظ على حصتها في السوق.
وكانت تلميحات إلى اتفاق محتمل بين أعضاء أوبك ومنتجين منافسين للتغلب على واحدة من أضخم تخم المعروض العالمي في عقود قد ساعدت في صعود أسعار النفط بنسبة 4 في المائة في الجلسة السابقة.
وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.70 دولار أو ما يعادل 5 في المائة إلى 33.49 دولار للبرميل بعد أن كانت هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 30.83 دولار.
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.40 دولار أو 4 في المائة إلى 32.84 دولار للبرميل بعد هبوطها في وقت سابق من الجلسة إلى 30.14 دولار.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات المشتقات - التي تشمل زيت التدفئة - هبطت بأكثر من 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها نحو مليوني برميل.
وقفزت عقود زيت التدفئة في سوق نيويورك أكثر من 6 في المائة مدعومة بتوقعات لمزيد من الأحوال الجوية الباردة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
فيما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى مسجل. وارتفعت أيضا مخزونات البنزين بينما تراجعت مخزونات المشتقات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط الخام قفزت 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير (كانون الثاني) في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.3 مليون برميل. ورفع ذلك مخزونات الخام إلى 494.92 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة الاحتفاظ بسجلات للمخزونات.
وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 771 ألف برميل. وأشارت البيانات إلى انخفاض قدره 551 ألف برميل يوميا في استهلاك الخام في مصافي التكرير. وتراجعت معدلات التشغيل في مصافي التكرير بمقدار 3.2 نقطة مئوية.
والزيادة في مخزونات الخام التي أوردتها إدارة معلومات الطاقة أقل من القفزة البالغة 11 مليون برميل التي أوردها تقرير معهد البترول الأميركي أول من أمس الثلاثاء. ونتيجة لهذا صعدت عقود الخام الأميركي لتتخطى مستوى 32 دولارا للبرميل.
وزادت مخزونات البنزين 3.5 مليون برميل لتصل إلى 248.5 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» تشير إلى ارتفاع قدره 1.5 مليون برميل. وفي منطقة الغرب الأوسط الأميركي وصلت مخزونات البنزين إلى أعلى مستويات مسجلة منذ عام 2010.
وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات المشتقات الوسيطة - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - هبطت بمقدار 4.1 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.
وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 69 ألف برميل يوميا لتصل إلى 7.21 مليون برميل يوميا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد، بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي، حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها مسجلةً ارتفاعاً حاداً وسط تفاؤل بإجراء إصلاحات في بلد مزقته الحروب، وأنهكت اقتصاده الذي تناوله عون في خطابه بعد إدلائه بالقسم، حين شدّد على تمسكه الثابت بمبادئ الاقتصاد الحر.

وقد شهدت سندات لبنان الدولية بآجالها كافة، الخميس، ارتفاعاً إلى أكثر من 16 سنتاً للدولار، من حوالي 13 سنتاً يوم الأربعاء، وذلك بعدما كانت وصلت إلى أدنى مستوياتها عند 6.25 سنت في عام 2022، رغم أنها لا تزال أدنى بكثير من أسعار سندات دول أخرى تخلفت عن سداد التزاماتها في العام نفسه.

جوزيف عون يسير بعد انتخابه رئيساً للبنان في مبنى البرلمان ببيروت (رويترز)

وكان لبنان أعلن التخلف عن سداد ديونه في ربيع عام 2020 بعد أن سقط النظام المالي في البلاد في أزمة اقتصادية عميقة في 2019.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات في وقت بالغ الحساسية، حيث لا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في 2019، إذ يواجه أزمة مصرفية ونقدية وسياسية غير مسبوقة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، أثرت بشكل عميق على استقراره النقدي، مما جعله واحداً من أكثر البلدان عُرضة للأزمات المالية في المنطقة. ومنذ بداية هذه الأزمة، شهد الاقتصاد انكماشاً حاداً ناهز 40 في المائة، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في جميع القطاعات الاقتصادية. كما فقدت الليرة اللبنانية ما يقارب 98 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة معاناتهم. في الوقت نفسه، سجل التضخم معدلات غير مسبوقة، مما زاد من الأعباء المالية على الأسر. وفي الوقت ذاته، خسر المصرف المركزي اللبناني ثلثي احتياطياته من النقد الأجنبي، مما أضعف قدرته على دعم العملة المحلية وضمان استقرارها.

ويرى مراقبون أن الارتفاع القوي لسندات ما يعرف باليوروبوندز ينبع من التفاؤل بأن انتخاب عون رئيساً جديداً سيفتح الباب على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية مطلوبة بشدة. ويعدون أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة هيكلة السندات الدولية في نهاية المطاف.

لكن التحدي هو في اختيار رئيس للوزراء، والإسراع في تشكيل حكومة تعمل على تمرير الإصلاحات بالتعاون مع مجلس النواب.

وقال سورين ميرش، مدير المحافظ في «دانسكي بنك» في كوبنهاغن الذي بدأ بشراء السندات اللبنانية في سبتمبر (أيلول): «إذا تمكن لبنان من انتخاب رئيس جديد، فأتوقع أن ترتفع السندات. فانتخاب رئيس يعني على الأرجح تعيين رئيس وزراء، وتشكيل حكومة فعّالة بدلاً من تلك القائمة بالوكالة»، وفق «بلومبرغ».

وتوازياً، شهدت الأسواق اللبنانية حالة من التهافت على شراء الليرة اللبنانية، حيث عدّ كثير من اللبنانيين أن انتخاب عون قد يُشكّل بداية مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي، ما قد ينعكس إيجاباً على العملة المحلية. ومع الآمال التي علّقها البعض على تحسن الوضع الاقتصادي، يتوقع كثيرون أن تشهد الليرة تحسناً مقابل الدولار في ظل التفاؤل الذي صاحب هذه الخطوة السياسية المهمة.

الاقتصاد في خطاب عون

في خطابه الأول بعد انتخابه رئيساً، شدّد عون على تمسكه الثابت بمبادئ الاقتصاد الحر، مؤكداً على أهمية بناء قطاع مصرفي يتمتع بالاستقلالية التامة، بحيث لا يكون الحاكم فيه سوى القوانين. كما بعث برسالة واضحة ومباشرة إلى المواطنين والمودعين، مؤكداً أن حماية أموالهم ستظل على رأس أولوياته، معلناً أنه لن يتهاون في هذا الملف الذي يمثل تحدياً كبيراً.

أعضاء من الجيش اللبناني يقفون خارج فرع «بنك بلوم» في بيروت (رويترز)

وأكد عزمه على بناء علاقات قوية مع الدول العربية، التي تُعد شريكاً رئيساً في إعادة الإعمار، ودعم لبنان اقتصادياً، لا سيما وأن تعزيز هذه العلاقات سيسهم في الحصول على الدعم المالي العربي، وتحفيز النمو من خلال جذب الاستثمارات، وفتح قنوات التعاون مع دول دعمت لبنان في فترات سابقة.

تحديات

إلا أن تحديات كبيرة تواجه الرئيس. فهل سيتمكن عون من تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لانتشال لبنان من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي؟

يتصدر ملف الإصلاحات الاقتصادية أولويات الاستحقاقات الوطنية في لبنان، ويُعد البوابة الأساسية لاستعادة الاستقرار المالي والانطلاق نحو تعافي الاقتصاد المترنح. وتتجاوز أهمية هذه الإصلاحات تحسين الوضع الداخلي، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة إعادة الإعمار والحصول على الدعم المالي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يُعاد إحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق ينص على تأمين الدعم المالي مقابل التزام الحكومة بحزمة إصلاحات هيكلية ومالية تشمل تحسين إدارة القطاع العام، ومكافحة الفساد، وتحرير الاقتصاد من القيود التي تعرقل نموه. وتُعد هذه الإصلاحات حجر الزاوية في عملية إنقاذ لبنان، حيث تشكل الأساس للحصول على الدعم الدولي بشتى أنواعه.

وفي ظل استمرار لبنان في معركته ضد الدين العام الهائل الذي بلغ نحو 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، سيواجه الرئيس الجديد مهمة شاقة تتمثل في إرساء الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يعزز الثقة المتجددة في النظام الاقتصادي اللبناني، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديْن العام، وبدء مفاوضات جادة مع الدائنين.

كذلك ستتجه الأنظار إلى آفاق جديدة في إدارة الاقتصاد اللبناني، لا سيما فيما يتعلق بإعادة استقرار سعر صرف الليرة، التي سجلت اليوم 89 ألف ليرة مقابل دولار واحد، بعد أن كانت عند 1500 ليرة في عام 2019. وتبدي الأوساط الاقتصادية أملاً كبيراً في تحسن الوضع المالي بفضل السياسات النقدية الجديدة التي سيقودها حاكم أصيل لمصرف لبنان. ومن هذا المنطلق، يعد انتخاب عون خطوة محورية نحو تحقيق بيئة سياسية أكثر استقراراً، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة في النظام النقدي اللبناني المتأزم.

علاوة على ذلك، تقع على الحكومة المقبلة سياسات مالية تهدف إلى تقليص العجز في الموازنة العامة من خلال تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات المحلية. ويُعد التركيز على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي من بين الأولويات الرئيسة التي يجب أن تسعى الحكومة إلى تحقيقها في الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية وتحقيق الشفافية المالية، خاصة وأن مسح البنك الدولي السنوي الأخير عن الحوكمة والإدارة الرشيدة لعام 2024 صنف لبنان في المرتبة 200 عالمياً من أصل 213 دولة، والمرتبة الـ16 بين 20 دولة عربية من حيث فاعلية الحكومة.

إضافة إلى هذه التحديات الاقتصادية العميقة، يواجه عون أيضاً صعوبة في تعزيز البنية التحتية المتدهورة للبلاد، مثل قطاع الكهرباء الذي يُعد من العوامل الأساسية التي تثقل كاهل الدين العام (حوالي 45 مليار دولار من إجمالي قيمة الدين العام)، وتستهلك جزءاً كبيراً من الموارد العامة دون أن تقدم تحسينات ملموسة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

احتفالات شعبية بعد انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيساً للبنان (رويترز)

إن لبنان اليوم يقف أمام اختبار اقتصادي بالغ الأهمية في تاريخه الحديث، حيث تأمل البلاد في التغلب على أزماتها الاقتصادية الحادة، مدعومةً بدعم عربي ودولي حيوي يسهم في تحقيق الاستقرار وإعادة البناء.

مواضيع
نمو اقتصاد البنوك الإسلامية التضخم سندات لبنان