عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل

مخزونات النفط الأميركية ترتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى مسجل

عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل
TT

عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل

عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل

قفزت عقود النفط أثناء التعاملات أمس الأربعاء بعد أن قالت روسيا إنها ناقشت التعاون مع كبار منتجي النفط وبعد أن أظهرت بيانات أميركية زيادة كبيرة مفاجئة في الطلب على منتجات نفطية مثل زيت التدفئة الأسبوع الماضي الذي شهدت فيه الولايات المتحدة موجة شديدة البرودة.
وقالت وزارة الطاقة الروسية إن تعاونا محتملا بين روسيا ومنظمة أوبك نوقش أثناء اجتماع مع شركات نفطية روسية اليوم الأربعاء. وحتى الآن لا تظهر روسيا - أكبر منتج للنفط خارج أوبك - استعدادا لخفض إنتاجها من الخام في معركتها مع السعودية للحفاظ على حصتها في السوق.
وكانت تلميحات إلى اتفاق محتمل بين أعضاء أوبك ومنتجين منافسين للتغلب على واحدة من أضخم تخم المعروض العالمي في عقود قد ساعدت في صعود أسعار النفط بنسبة 4 في المائة في الجلسة السابقة.
وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.70 دولار أو ما يعادل 5 في المائة إلى 33.49 دولار للبرميل بعد أن كانت هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 30.83 دولار.
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.40 دولار أو 4 في المائة إلى 32.84 دولار للبرميل بعد هبوطها في وقت سابق من الجلسة إلى 30.14 دولار.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات المشتقات - التي تشمل زيت التدفئة - هبطت بأكثر من 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها نحو مليوني برميل.
وقفزت عقود زيت التدفئة في سوق نيويورك أكثر من 6 في المائة مدعومة بتوقعات لمزيد من الأحوال الجوية الباردة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
فيما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى مسجل. وارتفعت أيضا مخزونات البنزين بينما تراجعت مخزونات المشتقات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط الخام قفزت 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير (كانون الثاني) في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.3 مليون برميل. ورفع ذلك مخزونات الخام إلى 494.92 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة الاحتفاظ بسجلات للمخزونات.
وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 771 ألف برميل. وأشارت البيانات إلى انخفاض قدره 551 ألف برميل يوميا في استهلاك الخام في مصافي التكرير. وتراجعت معدلات التشغيل في مصافي التكرير بمقدار 3.2 نقطة مئوية.
والزيادة في مخزونات الخام التي أوردتها إدارة معلومات الطاقة أقل من القفزة البالغة 11 مليون برميل التي أوردها تقرير معهد البترول الأميركي أول من أمس الثلاثاء. ونتيجة لهذا صعدت عقود الخام الأميركي لتتخطى مستوى 32 دولارا للبرميل.
وزادت مخزونات البنزين 3.5 مليون برميل لتصل إلى 248.5 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» تشير إلى ارتفاع قدره 1.5 مليون برميل. وفي منطقة الغرب الأوسط الأميركي وصلت مخزونات البنزين إلى أعلى مستويات مسجلة منذ عام 2010.
وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات المشتقات الوسيطة - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - هبطت بمقدار 4.1 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.
وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 69 ألف برميل يوميا لتصل إلى 7.21 مليون برميل يوميا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.