عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل

مخزونات النفط الأميركية ترتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى مسجل

عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل
TT

عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل

عقود برنت تقفز 5 % إلى 33.49 دولار للبرميل

قفزت عقود النفط أثناء التعاملات أمس الأربعاء بعد أن قالت روسيا إنها ناقشت التعاون مع كبار منتجي النفط وبعد أن أظهرت بيانات أميركية زيادة كبيرة مفاجئة في الطلب على منتجات نفطية مثل زيت التدفئة الأسبوع الماضي الذي شهدت فيه الولايات المتحدة موجة شديدة البرودة.
وقالت وزارة الطاقة الروسية إن تعاونا محتملا بين روسيا ومنظمة أوبك نوقش أثناء اجتماع مع شركات نفطية روسية اليوم الأربعاء. وحتى الآن لا تظهر روسيا - أكبر منتج للنفط خارج أوبك - استعدادا لخفض إنتاجها من الخام في معركتها مع السعودية للحفاظ على حصتها في السوق.
وكانت تلميحات إلى اتفاق محتمل بين أعضاء أوبك ومنتجين منافسين للتغلب على واحدة من أضخم تخم المعروض العالمي في عقود قد ساعدت في صعود أسعار النفط بنسبة 4 في المائة في الجلسة السابقة.
وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.70 دولار أو ما يعادل 5 في المائة إلى 33.49 دولار للبرميل بعد أن كانت هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 30.83 دولار.
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.40 دولار أو 4 في المائة إلى 32.84 دولار للبرميل بعد هبوطها في وقت سابق من الجلسة إلى 30.14 دولار.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات المشتقات - التي تشمل زيت التدفئة - هبطت بأكثر من 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها نحو مليوني برميل.
وقفزت عقود زيت التدفئة في سوق نيويورك أكثر من 6 في المائة مدعومة بتوقعات لمزيد من الأحوال الجوية الباردة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
فيما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى مسجل. وارتفعت أيضا مخزونات البنزين بينما تراجعت مخزونات المشتقات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط الخام قفزت 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير (كانون الثاني) في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.3 مليون برميل. ورفع ذلك مخزونات الخام إلى 494.92 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة الاحتفاظ بسجلات للمخزونات.
وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 771 ألف برميل. وأشارت البيانات إلى انخفاض قدره 551 ألف برميل يوميا في استهلاك الخام في مصافي التكرير. وتراجعت معدلات التشغيل في مصافي التكرير بمقدار 3.2 نقطة مئوية.
والزيادة في مخزونات الخام التي أوردتها إدارة معلومات الطاقة أقل من القفزة البالغة 11 مليون برميل التي أوردها تقرير معهد البترول الأميركي أول من أمس الثلاثاء. ونتيجة لهذا صعدت عقود الخام الأميركي لتتخطى مستوى 32 دولارا للبرميل.
وزادت مخزونات البنزين 3.5 مليون برميل لتصل إلى 248.5 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» تشير إلى ارتفاع قدره 1.5 مليون برميل. وفي منطقة الغرب الأوسط الأميركي وصلت مخزونات البنزين إلى أعلى مستويات مسجلة منذ عام 2010.
وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات المشتقات الوسيطة - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - هبطت بمقدار 4.1 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.
وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 69 ألف برميل يوميا لتصل إلى 7.21 مليون برميل يوميا.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.