ثلاثة اتحادات مغربية عمالية تمهل رئيس الحكومة حتى نهاية مارس قبل بدء احتجاجات

مصدر رفيع يتوقع أن يدعو ابن كيران إلى جولات الحوار خلال الأسبوع المقبل

أمهلت ثلاثة اتحادات عمالية (الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران حتى نهاية الشهر الحالي للاستجابة للمذكرة الخاصة بمطالبها بعد مرور شهر كامل على تسليمها للحكومة، وعشرين يوما على الرسالة الجوابية لرئيس الحكومة، قبل تنفيذ تهديداتها بالدخول في موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات الاجتماعية.
واتهم بيان مشترك للاتحادات العمالية أول من أمس، الحكومة بممارسة «الغموض وباعتماد سلوك غير ديمقراطي، واللجوء لأسلوب التماطل والتسويف لربح الوقت» إزاء «دعوات نقاباتنا الصادقة بفتح مفاوضات حقيقية حول مذكرة مطالبنا النقابية المشتركة». وسجلت الاتحادات العمالية «استياءها العميق، وغضبها الشديد على عدم التزام الحكومة ببدء المفاوضات الجماعية حول المطالب النقابية المشتركة».
وشدد البيان على أن تعامل الحكومة «يؤكد سلامة رؤية المركزيات الثلاث التي ظلت تؤكد أن الحكومة اختارت التغييب الممنهج، والمبرمج، لمبادئ الحوار والتفاوض والتشاور مع الحركة النقابية».
وحملت المركزيات الثلاث الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن «سلوكها اللاديمقراطي من نتائج وخيمة، ستؤدي حتما إلى تعميق الهوة بين الحكومة والطبقة العاملة والجماهير الشعبية»، وإلى «ارتفاع درجات ومستويات الاستياء والتذمر العمالي والشعبي»، وحذرت الاتحادات العمالية من «مغبة التمادي في تعطيل الحكومة للحوار والتفاوض، وفي الاستمرار في الهجوم المعادي للعمال وللحريات والحقوق والمكتسبات»، منبهة إلى أن ذلك «سيفضي للمزيد من الاحتقان الاجتماعي، وإلى تهديد السلم الاجتماعي والتوازنات المجتمعية».
وجددت الاتحادات العمالية دعوتها لرئاسة الحكومة بضرورة التعجيل بمباشرة مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة، تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات جماعية ملزمة لمختلف الأطراف، على أساس الإعلان عن نتائجها في نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.
وحثت النقابات الثلاث المسؤولين «النقابيين داخل مواقع عملهم في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية والقطاع العام، وفي القطاع الخاص الصناعي والفلاحي والخدماتي، وفي كل الاتحادات المحلية والجهوية، وفي الجامعات والنقابات الوطنية، على المزيد من التعبئة، من أجل حث الحكومة على الإسراع بفتح المفاوضات الجماعية الوطنية، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية».
من جهته، كشف مصدر حكومي رفيع عن قرب إطلاق رئيس الحكومة لجولات من الحوار الاجتماعي بمجرد انتهاء اللجنة الوزارية المصغرة من إعداد تصور حكومي لمطالب الاتحادات العمالية الواردة في مذكرتها المطلبية، ولم يستبعد المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يدعو ابن كيران خمس اتحادات عمالية الأكثر تمثيلية إلى اجتماعات متتالية خلال الأسبوع المقبل لإنهاء التوتر بين الحكومة والنقابات قبل حلول عيد العمال في الأول من مايو (أيار) المقبل.