مخاوف من انهيار منطقة «شينغن» بعد مطالبة دول الاتحاد بتمديد مراقبة الحدود لعامين

يونكر: فشل المنطقة يحمل أضرارًا اقتصادية هائلة

توالت ردود الفعل في الأوساط الأوروبية في بروكسل على طلب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، تمديد فترة المراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شينغن لمدّة عامين، في مسعى للسيطرة على تدفق المهاجرين. وجاء هذا الطلب في ختام مناقشات جرت بين وزراء العدل والداخلية على مدى يومين في أمستردام، عاصمة الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي.
وحذّرت المفوضية الأوروبية من فشل نظام «شينغن» الذي يضمن حرية حركة الأفراد بين دول الاتحاد الأوروبي، لكنها أكّدت في الوقت نفسه أنها مستعدة لكل الاحتمالات. وقال نواب في البرلمان الأوروبي إنهم يشعرون بالقلق على مستقبل المنطقة، خاصة أن حرية التنقل بين الدول الأعضاء تعدّ أحد أبرز الإنجازات التي حققها التكتل الأوروبي الموحد.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال تيم الاين، المسؤول الإعلامي لكتلة الأحزاب الديمقراطية والاشتراكية في البرلمان الأوروبي، إن هناك قلقا بالغا لدى نواب التكتل حول مصير «شينغن». وأضاف أنه: «في حال تنفيذ مطالب وزراء الداخلية، يمكن القول إننا نسير على هذا الطريق، ويجب أن نتفادى تحقق ذلك». وحول إمكانية طرح التكتل لهذا الملف في أجندة النقاش داخل البرلمان الأوروبي خلال الجلسات القادمة، قال الاين إن الأعضاء في التكتل سوف يعبرون عن موقفهم هذا في كل المناقشات التي ستجرى في هذا الصدد.. «لكننا لن نتقدم بطلب لإدراج هذا الملف في أجندة المناقشات خلال الأيام القليلة المقبلة».
من جانبه، اعتبر جياني بيتيلا، رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكيين والديمقراطيين، أن الطلب الذي تقدم به الوزراء يعتبر خطرا يهدد الإنجازات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، مطالبا الدول الأعضاء بوقف نهج السياسات الفردية. وقال إن إيجاد حل فعال يتطلب إجابة أوروبية منسقة وواضحة.
وتضم كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي 191 عضوا، وتعتبر ثاني أكبر الكتل النيابية بعد كتلة حزب الشعب الأوروبي التي تضم 221 عضوا، وهما تشكلان معا تحالفا يتعدى نصف عدد مقاعد البرلمان التي تصل إلى 751 مقعدا. وينتمي إليهما رئيس كل من المفوضية، جان كلود يونكر، والبرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، ورئيس مجلس الاتحاد، دونالد تاسك.
من جانبه، حذّر رئيس المفوضية جان كلود يونكر من فشل نظام «شينغن» للحدود تحت ضغط أزمة اللجوء التي تواجهها دول الاتحاد. وقال في مؤتمر صحافي عقده ببروكسل إن فشل «شينغن» يعني أن الضرر الاقتصادي والأضرار التي ستلحق بآفاق النمو الاقتصادي بأوروبا ستكون هائلة، كما ستفشل السوق الأوروبية الموحدة، على حد قوله. واعتبر المسؤول الأوروبي أن «من يقتل (شينغن) سيسهم في النهاية في توصيل السوق الأوروبية الموحدة إلى القبر، ولن تكون هناك سيطرة على انتشار مشكلة البطالة».
وأشار يونكر إلى أن مراقبة الحدود الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي تكلفت ثلاثة مليارات يورو (3.2 مليار دولار)، مضيفا: «لن نتخلى بأي حال من الأحوال عن تنفيذ توزيع مائة وستين ألف لاجئ على دول الاتحاد». وقد استقبلت دول الاتحاد العام الماضي أكثر من مليون لاجئ، فيما تجاوز عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية آملين في الوصول إلى أوروبا الغربية 45 ألفا منذ بداية العام الحالي. وشدد رئيس المفوضية الأوروبية على ضرورة أن تعطي أوروبا «المثل في الحكم الرشيد والديمقراطية، وقضايا حقوق الإنسان، وكيفية التعامل مع الأشخاص المحتاجين». كما اعترف المتحدث نفسه بأن التحكم في تدفق المهاجرين واللاجئين لن يكون سهلا.
وقبيل هذه التصريحات، قالت المفوضية الأوروبية أمس إنها مستعدة «لكل الاحتمالات». ونقلت تقارير إعلامية أوروبية عن متحدثة باسم المفوضية قولها: «إن ما تقوم به المفوضية وما سبق أن تعهدت بالقيام به، هو أن تكون مستعدة لكل الاحتمالات»، وإنها «تدرس كل الخيارات» المتاحة في التشريع الخاص بالحدود. وإزاء استمرار تدفق المهاجرين، طلب وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي من المفوضية تفعيل الإجراء الذي يسمح بتمديد إعادة المراقبة على الحدود الداخلية لفضاء «شينغن» لمدة عامين، وتشكل حرية التنقل خاصية هذه المنطقة.
وفي ظروف عادية، لا تسمح اتفاقية «شينغن» بفرض المراقبة على الحدود الداخلية لأكثر من ستة أشهر، وهو ما سيجبر مثلا ألمانيا على وقف الإجراءات التي اعتمدتها في مراقبة الحدود بحلول نهاية شهر مايو (أيار). لكن يوجد إجراء استثنائي في قوانين «شينغن»، يتمثل في الفصل الـ26 الذي ينص على إمكانية التمديد إذا حدثت «ثغرات خطرة» على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي يمكن أن تهدد وجود المنطقة. ولتفعيل هذا الإجراء تحتاج الدول الأعضاء إلى مقترح رسمي من المفوضية الأوروبية يقوم على «تقرير تقييمي» للوضع على الحدود المعنية. ووضعت بعض الدول الأوروبية الأعضاء في فضاء «شينغن»، على غرار النمسا وسلوفينيا، أنظمة لتشديد المراقبة على الحدود الداخلية. وبعد اجتماع في أمستردام لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، أعلن وزيرها للعدل والشؤون الداخلية كلاس دييكوف أن مفعول التدابير الحالية المؤقتة يمتد إلى ستة أشهر، لكن توافد طالبي اللجوء بشكل لم يسبق له مثيل ألزم الدول المعنية بعدم التخفيف من التدابير المتخذة على حدودها.
وطلب وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية تمديدا لمدة سنتين للمراقبة الحدودية الخارجية لمنطقة شينغن. كما مارسوا ضغوطا على اليونان كي تقوم بالمزيد من أجل ضبط حدودها، والحد من موجات اللجوء. وكان رئيس وزراء سلوفينيا، ميرو شيرار، قد اقترح إرسال وحدات من وكالة «فرونتكس» لمراقبة الحدود إلى الحدود اليونانية - المقدونية، وقال: «علينا أن نقيم خطا دفاعيا بين الحدود المقدونية اليونانية.. وعلى الدول الأوروبية أن تشكل منطقة دفاعية عن حدودها كي تتمكن من إيقاف موجات الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا». وتشكّل الحدود اليونانية مناطق العبور الأساسية باتجاه أوروبا.