«لجنة استشارية نسائية» بمنطقة المدينة المنورة لدراسة مقترحات واحتياجات المرأة

«لجنة استشارية نسائية» بمنطقة المدينة المنورة لدراسة مقترحات واحتياجات المرأة

فيصل بن سلمان يؤكد أهمية عقد اجتماعات مجلس المنطقة بالمحافظات لمتابعة سير مشروعات التنمية
الأربعاء - 17 شهر ربيع الثاني 1437 هـ - 27 يناير 2016 مـ

أكد مجلس منطقة المدينة المنورة، أمس، برئاسة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ضرورة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إلى المرأة، انطلاقًا من دورها المهم في المجتمع، والحاجة لتلبية احتياجاتها وتوفير خدمات متطورة تستجيب لتطورات العصر.
وقرر المجلس تشكيل «لجنة استشارية نسائية لشؤون المرأة» تنبثق عن مجلس المنطقة تضم في عضويتها ممثلات عن الجهات الحكومية ومن المجتمع المديني من المثقفات والمهتمات بالشأن العام، بحيث تعنى هذه اللجنة بدراسة المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة ورفعها إلى مجلس المنطقة لدراستها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها. ويأتي ذلك في إطار الأنظمة والتعليمات وما لدى الجهات الحكومية من خطط وبرامج، بما يسهم في بلورة تصورات أكثر شمولية وفاعلية تتناسب مع تطلعات المرأة السعودية.
كما أكد مجلس منطقة المدينة المنورة في دورته للعام المالي الحالي في ينبع، ضرورة تسلم إدارة الطرق والنقل، الطرق الرابطة التي نفذتها الأمانة سابقًا خارج النطاقات الإشرافية، لا سيما أن الحوادث على تلك الطرق وانجراف بعضها بسبب الأمطار والسيول تشكل هاجسًا حقيقيًا للأهالي، يستلزم التعامل معه، وإغلاق هذا الملف الذي ظل معلقا لسنوات طويلة، واستمرت معه معاناة المواطنين في أماكن مختلفة.
وأشار أمير المنطقة إلى أهمية عقد بعض اجتماعات المجلس بالمحافظات، لمتابعة ما يجري من مشروعات تنموية، والوقوف على الاحتياجات الخدمية اللازمة.
وفيما يخص محافظة ينبع، شكر أمير المنطقة الجهات الحكومية المستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحسين واقع الخدمات في المحافظة التي أصبحت أشبه ما تكون بورش عمل مستمرة في مواقع مختلفة.
وأوضح وهيب السهلي، وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة، أن المجلس استعرض تقرير لجنة متابعة المشروعات، وهي اللجنة المنبثقة عن مجلس المنطقة التي استعرضت نتائج زياراتها الميدانية لمواقع المشروعات الحكومية واجتماعاتها مع المسؤولين في 11 جهة حكومية خدمية للوقوف على مسببات تأخر وتعثر بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة. وانتهت إلى توصيات عدة لمعالجة وضع تلك المشروعات من خلال إجراءات تخص الجهات الحكومية نفسها، والشركات الاستشارية، والمقاولين.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة