البرلمان الدنماركي يصوت على قانون جديد للهجرة يسمح بمصادرة مقتنيات طالبي اللجوء

شدد من إجراءات لم الشمل وجعلها أكثر صعوبة

تبنى البرلمان الدنماركي، اليوم (الثلاثاء)، بغالبية ساحقة تعديلا لقانون اللجوء يهدف إلى ثني المهاجرين عن محاولة الوصول إلى البلاد تحت طائلة مصادرة مقتنياتهم الشخصية القيمة.
والنص الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن حصل على 81 من أصل 109 اصوات بفضل دعم الاشتراكيين الديمقراطيين (حزب المعارضة الرئيسي)، فيما صوت 27 نائبا ضده، وامتنع نائب عن التصويت.
وكان التعديل قد أثار انتقادات المنظمات الدولية والانسانية. فيما تسعى الدنمارك من خلاله إلى ردع طالبي اللجوء عن المجيء إليها، مع أنّه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية.
ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن الذي تحظى حكومة الاقلية التي يقودها بتأييد المعادين للهجرة في الحزب الشعبي الدنماركي، انه يتحمل بالكامل مسؤولية مشروع القانون الذي وصفه بأنه "أكثر نص أسيء فهمه في تاريخ الدنمارك".
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة الامن والتعاون في أوروبا والمنظمات الانسانية، القانون الجديد.
وكشف استطلاع للرأي أن قضية الهجرة في رأس اهتمامات 70 في المائة من الدنماركيين.
وقالت الوزيرة المكلفة الهجرة والاستيعاب والسكن اينغر ستويبرغ في افادة امام لجنة الحريات المدنية في البرلمان الاوروبي في بروكسل، يوم أمس (الاثنين)، ان "اعدادا كبيرة من اللاجئين يتدفقون على حدودنا ونتعرض لضغط هائل".
وتستهدف الانتقادات خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين لدى وصولهم الى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء.
لكن بنودا اخرى حول ظروف الاقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية واطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلا وخلافات ايضا.
واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الدنمارط بتغذية "الخوف وكره الاجانب".
وحملت وسائل اعلام اجنبية خصوصا على مصادرة المقتنيات -- حتى ان صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية شبهت ذلك بمصادرة ممتلكات اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، بينما عبرت المنظمات الدولية عن قلقها خصوصا من القيود التي تتعلق بشروط الاقامة ولم شمل العائلات.
وتريد كوبنهاغن ان ترفع من سنة حاليا الى ثلاث سنوات، المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء.
وقالت منظمة العفو الدولية ان هؤلاء المهاجرين سيواجهون "خيارا مستحيلا".
وقالت مساعدة مدير اوروبا غاوري فان غوليك "اما ان يقوموا مع اطفالهم واقربائهم برحلات خطيرة او ان يتركوهم خلفهم وينفصلون عنهم لمدة طويلة، بينما يستمر افراد عائلاتهم في مواجهة أهوال الحرب".
وتصويت البرلمان اليوم شكلي؛ إذ ان الحكومة وافقت على ادخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي اكبر احزاب المعارضة وحزبين يمينيين صغيرين.
فقد رفعت قيمة المقتنيات التي يمكن الاحتفاظ بها بحيث تتم مصادرة الاموال النقدية التي تتجاوز عشرة آلاف كورون دنماركي (1340 يورو) والمقتنيات التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف كورون بدلا من ثلاثة آلاف --. كما يسمح للمهاجرين بالاحتفاظ بكل قطعة لها قيمة معنوية مثل خواتم الزواج.
وفي رسالة الكترونية مؤرخة في 15 يناير (كانون الثاني) وجهت الى الحكومة الدنماركية، قال مفوض حقوق الانسان في مجلس اوروبا نيلز مويزنيكس ان مسألة لم الشمل تثير تساؤلات بشأن مدى تطابقها مع الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ومعاهدة الامم المتحدة حول حقوق الطفل.
تتمتع الدنمارك باستثناء يعفيها من اتباع سياسة الهجرة الاوروبية، لكنها ملزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها ويقترح رئيس الوزراء تعديلها في ضوء أزمة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا.
وقال راسموسن في ديسمبر (كانون الاول) انه اذا استمر تدفق المهاجرين الى اوروبا "فسنصل الى لحظة تفرض علينا مناقشة الأمر (...) لتصحيح الوضع".
ومنذ انتخابه في يونيو (حزيران) الماضي، وعد راسموسن بأن "يبطئ فورا" تدفق اللاجئين على الدنمارك التي تسلمت 21 الف طلب لجوء في 2015.
ومن الاعلانات التي تنشرها في الصحف العربية الى تشديد شروط الاقامة وخفض الاعانات الاجتماعية، تخوض كوبنهاغن "سباقا للحد من جاذبية" البلاد في نظر الراغبين في اللجوء اليها.
وقال كاشف احمد القيادي في الحزب الوطني الذي يتطلع الى اصوات المهاجرين "لا شك ان لهجة الجدل حول اللاجئين والمهاجرين باتت اكثر حدة".
وتأمل الدولة الاسكندنافية تجنب تدفق اللاجئين عليها، كما حدث مع جارتها السويد التي فرضت مجددا في نوفمبر إجراءات مراقبة على حدودها، بينما كانت تستقبل عشرة آلاف مهاجر في الأسبوع، ولم تعد قادرة على تأمين مساكن لهم.
وبعد إقرار النص من قبل البرلمان سيعرض على الملكة مارغريت الثانية لتوقعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير(شباط).