«الحر» يؤكد مشاركة قوات المشاة الروسية في السيطرة على ربيعة

انتحاري من «داعش» يستهدف موقعًا لـ«أحرار الشام».. وصاروخ باليستي على اجتماع مصالحة لها مع «النصرة»

سوريون يعاينون آثار الدمار الذي خلفته غارة للطائرات الروسية على بلدة تورمانين في إدلب أمس (رويترز)
سوريون يعاينون آثار الدمار الذي خلفته غارة للطائرات الروسية على بلدة تورمانين في إدلب أمس (رويترز)
TT

«الحر» يؤكد مشاركة قوات المشاة الروسية في السيطرة على ربيعة

سوريون يعاينون آثار الدمار الذي خلفته غارة للطائرات الروسية على بلدة تورمانين في إدلب أمس (رويترز)
سوريون يعاينون آثار الدمار الذي خلفته غارة للطائرات الروسية على بلدة تورمانين في إدلب أمس (رويترز)

أحكمت القوات الموالية للنظام السوري سيطرتها على بلدة الربيعة في محافظة اللاذقية، التي كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة السورية، معززة بذلك تقدمها في منطقة الساحل، قبل انطلاق محادثات السلام المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع في جنيف بين النظام والمعارضة. في وقت أكد فيه الجيش السوري الحرّ أن «قوات المشاة الروسية هي التي قادت معركة السيطرة على بلدة الربيعة، بدعم جوي كثيف واعتماد سياسة الأرض المحروقة». وأكد أن «الثوار انسحبوا إلى نقاط خلفية وبدأوا قتالهم من ضمن حرب العصابات وعمليات الكرّ والفرّ».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «استعادة النظام بلدة الربيعة في محافظة اللاذقية، مهدت الطريق أمام تقدمه حتى الحدود مع تركيا»، واصفًا الربيعة بأنها «ثاني أهم قاعدة لمقاتلي المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي، بعد بلدة سلمى التي سيطرت عليها القوات النظامية هذا الشهر، وتعدّ أحد أهم أبرز النجاحات منذ أن تدخلت روسيا في الصراع السوري».
هذا التطور رأت فيه المعارضة المسلّحة نتيجة طبيعية للتدخل الروسي القوي في المنطقة، وفق القيادي في الجيش الحرّ العقيد عبد الجبار العكيدي، الذي أكد أن «السيطرة على بلدة الربيعة جاءت بعد معركة شرسة قادها مقاتلون روس على الأرض بغطاء جوي كثيف للطيران الروسي».
وأوضح العكيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الروس يستخدمون الآن سياسة الأرض المحروقة، مما اضطر مقاتلي المعارضة إلى الانسحاب إلى نقاط خلفية أخرى، لكنهم لم يخلوا المنطقة بشكل نهائي، فهناك قوات من الثوار توجد في كثير من النقاط». وقال: «نحن الثوار ليست لدينا ثكنات ولا مواقع ثابتة، ولا نقاتل من ضمن جبهات عسكرية، بل نعتمد على عمليات كرّ وفرّ، وعبر تكتيك حرب العصابات، والسبب هو عدم وجود توازن قوى على الأرض».
وعمّا إذا كان لإقفال الحدود مع تركيا في هذه النقطة الجغرافية تأثير على طرق إمداد المعارضة، لفت القيادي في الجيش الحرّ إلى أن «الأتراك وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، لم يفتحوا حدودهم لدخول وخروج الثوار أو إمدادهم بالأسلحة والذخيرة»، مشيرًا إلى أن «الدعم التركي كان من خلال مجموعة أصدقاء الشعب السوري فقط».
وفي وقت لم يخف فيه التداعيات السلبية للسيطرة على بلدتي سلمى والربيعة، وارتداداتها على جبهة جسر الشغور، قال العكيدي: «نحن نعرف أن الروس يسعون لرسم حدود الدولة العلوية في الساحل السوري»، لكنه طمأن إلى أن «جبهة جسر الشغور عريضة ومتماسكة، وفيها مقاتلون أشداء، ولن يمكن النظام والروس من السيطرة عليها».
ميدانيًا أيضًا، قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون، بقصف للطيران الروسي على مدينة الباب ومحيطها الخاضعة لسيطرة «داعش» بريف حلب الشرقي، بحسب «مكتب أخبار سوريا» المعارض الذي أكد أن «ما لا يقل عن 19 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين بجروح، بغارات شنها الطيران الروسي بالصواريخ العنقودية والفراغية». وأوضح أن «معظم الضحايا سقطوا في القصف الذي استهدف موقفا للباصات وسط المدينة، مما أدى إلى احتراق عدد من السيارات ومصرع من كانوا بداخلها»، مشيرا إلى أن «عددا من الجثث لا تزال مجهولة الهوية نتيجة تفحمها وتشوهها بشكل كامل، فيما تم نقل المصابين إلى المشافي الميدانية في المدينة».
في هذا الوقت، أفاد ناشطون بأن «قوات النظام والميليشيات الموالية لها حققت تقدمًا على حساب تنظيم داعش، خلال اليومين الماضيين، بالقرب من مدينة الباب شرق حلب، وأصبحت على بُعد كيلومترات معدودة من معقل التنظيم، بعد معارك عنيفة شهدتها بلدتا حطابات والقطر والتلال المحيطة بهما إلى الشمال الغربي من مطار كويرس العسكري».
ويسعى النظام من خلال عملياته العسكرية المستمرة في الشمال والغرب من كويرس، للوصول إلى مدينة الباب باعتباره هدفا رئيسيا، ومحاصرة التنظيم الذي يسيطر على المحطة الحرارية في الغرب التي تعد مورد طاقة مهما يغذي مناطق حلب بالطاقة الكهربائية، وبالتحديد مناطق سيطرة النظام في الأحياء الغربية.
إلى ذلك، فجر انتحاري يقود شاحنة صهريج مفخخة نفسه عند نقطة تفتيش تديرها حركة «أحرار الشام» الإسلامية في حي السكري داخل مدينة حلب، مما أسفر عن مقتل سبعة من أعضائها. ورجّح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يكون «أربعة من قادة الحركة بين القتلى». وأضاف أن «الهجوم دمر ثلاثة مبانٍ وأصاب العشرات بجروح وحاصر كثيرين تحت الأنقاض».
إلى ذلك، قتل 16 شخصا بينهم 11 مقاتلاً من جبهة النصرة وفصائل إسلامية أخرى، جراء سقوط صاروخ باليستي على مقر تستخدمه الجبهة محكمة في مدينة سلقين في ريف إدلب الشمالي الغربي، ولم يتضح ما إذا كانت قوات النظام السوري أم قوات روسية هي من أطلقت الصاروخ، بينما تزامن سقوط الصاروخ مع تحليق لطائرات حربية.
وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الصاروخ «استهدف مقر المحكمة فور انتهاء اجتماع مصالحة بين جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية، إثر توتر شهدته المدينة بين الطرفين، على خلفية مداهمة الجبهة أحد مقار الحركة وتبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد عناصر جبهة النصرة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.