«الحر» يؤكد مشاركة قوات المشاة الروسية في السيطرة على ربيعة

انتحاري من «داعش» يستهدف موقعًا لـ«أحرار الشام».. وصاروخ باليستي على اجتماع مصالحة لها مع «النصرة»

سوريون يعاينون آثار الدمار الذي خلفته غارة للطائرات الروسية على بلدة تورمانين في إدلب أمس (رويترز)
سوريون يعاينون آثار الدمار الذي خلفته غارة للطائرات الروسية على بلدة تورمانين في إدلب أمس (رويترز)
TT

«الحر» يؤكد مشاركة قوات المشاة الروسية في السيطرة على ربيعة

سوريون يعاينون آثار الدمار الذي خلفته غارة للطائرات الروسية على بلدة تورمانين في إدلب أمس (رويترز)
سوريون يعاينون آثار الدمار الذي خلفته غارة للطائرات الروسية على بلدة تورمانين في إدلب أمس (رويترز)

أحكمت القوات الموالية للنظام السوري سيطرتها على بلدة الربيعة في محافظة اللاذقية، التي كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة السورية، معززة بذلك تقدمها في منطقة الساحل، قبل انطلاق محادثات السلام المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع في جنيف بين النظام والمعارضة. في وقت أكد فيه الجيش السوري الحرّ أن «قوات المشاة الروسية هي التي قادت معركة السيطرة على بلدة الربيعة، بدعم جوي كثيف واعتماد سياسة الأرض المحروقة». وأكد أن «الثوار انسحبوا إلى نقاط خلفية وبدأوا قتالهم من ضمن حرب العصابات وعمليات الكرّ والفرّ».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «استعادة النظام بلدة الربيعة في محافظة اللاذقية، مهدت الطريق أمام تقدمه حتى الحدود مع تركيا»، واصفًا الربيعة بأنها «ثاني أهم قاعدة لمقاتلي المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي، بعد بلدة سلمى التي سيطرت عليها القوات النظامية هذا الشهر، وتعدّ أحد أهم أبرز النجاحات منذ أن تدخلت روسيا في الصراع السوري».
هذا التطور رأت فيه المعارضة المسلّحة نتيجة طبيعية للتدخل الروسي القوي في المنطقة، وفق القيادي في الجيش الحرّ العقيد عبد الجبار العكيدي، الذي أكد أن «السيطرة على بلدة الربيعة جاءت بعد معركة شرسة قادها مقاتلون روس على الأرض بغطاء جوي كثيف للطيران الروسي».
وأوضح العكيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الروس يستخدمون الآن سياسة الأرض المحروقة، مما اضطر مقاتلي المعارضة إلى الانسحاب إلى نقاط خلفية أخرى، لكنهم لم يخلوا المنطقة بشكل نهائي، فهناك قوات من الثوار توجد في كثير من النقاط». وقال: «نحن الثوار ليست لدينا ثكنات ولا مواقع ثابتة، ولا نقاتل من ضمن جبهات عسكرية، بل نعتمد على عمليات كرّ وفرّ، وعبر تكتيك حرب العصابات، والسبب هو عدم وجود توازن قوى على الأرض».
وعمّا إذا كان لإقفال الحدود مع تركيا في هذه النقطة الجغرافية تأثير على طرق إمداد المعارضة، لفت القيادي في الجيش الحرّ إلى أن «الأتراك وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، لم يفتحوا حدودهم لدخول وخروج الثوار أو إمدادهم بالأسلحة والذخيرة»، مشيرًا إلى أن «الدعم التركي كان من خلال مجموعة أصدقاء الشعب السوري فقط».
وفي وقت لم يخف فيه التداعيات السلبية للسيطرة على بلدتي سلمى والربيعة، وارتداداتها على جبهة جسر الشغور، قال العكيدي: «نحن نعرف أن الروس يسعون لرسم حدود الدولة العلوية في الساحل السوري»، لكنه طمأن إلى أن «جبهة جسر الشغور عريضة ومتماسكة، وفيها مقاتلون أشداء، ولن يمكن النظام والروس من السيطرة عليها».
ميدانيًا أيضًا، قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون، بقصف للطيران الروسي على مدينة الباب ومحيطها الخاضعة لسيطرة «داعش» بريف حلب الشرقي، بحسب «مكتب أخبار سوريا» المعارض الذي أكد أن «ما لا يقل عن 19 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين بجروح، بغارات شنها الطيران الروسي بالصواريخ العنقودية والفراغية». وأوضح أن «معظم الضحايا سقطوا في القصف الذي استهدف موقفا للباصات وسط المدينة، مما أدى إلى احتراق عدد من السيارات ومصرع من كانوا بداخلها»، مشيرا إلى أن «عددا من الجثث لا تزال مجهولة الهوية نتيجة تفحمها وتشوهها بشكل كامل، فيما تم نقل المصابين إلى المشافي الميدانية في المدينة».
في هذا الوقت، أفاد ناشطون بأن «قوات النظام والميليشيات الموالية لها حققت تقدمًا على حساب تنظيم داعش، خلال اليومين الماضيين، بالقرب من مدينة الباب شرق حلب، وأصبحت على بُعد كيلومترات معدودة من معقل التنظيم، بعد معارك عنيفة شهدتها بلدتا حطابات والقطر والتلال المحيطة بهما إلى الشمال الغربي من مطار كويرس العسكري».
ويسعى النظام من خلال عملياته العسكرية المستمرة في الشمال والغرب من كويرس، للوصول إلى مدينة الباب باعتباره هدفا رئيسيا، ومحاصرة التنظيم الذي يسيطر على المحطة الحرارية في الغرب التي تعد مورد طاقة مهما يغذي مناطق حلب بالطاقة الكهربائية، وبالتحديد مناطق سيطرة النظام في الأحياء الغربية.
إلى ذلك، فجر انتحاري يقود شاحنة صهريج مفخخة نفسه عند نقطة تفتيش تديرها حركة «أحرار الشام» الإسلامية في حي السكري داخل مدينة حلب، مما أسفر عن مقتل سبعة من أعضائها. ورجّح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يكون «أربعة من قادة الحركة بين القتلى». وأضاف أن «الهجوم دمر ثلاثة مبانٍ وأصاب العشرات بجروح وحاصر كثيرين تحت الأنقاض».
إلى ذلك، قتل 16 شخصا بينهم 11 مقاتلاً من جبهة النصرة وفصائل إسلامية أخرى، جراء سقوط صاروخ باليستي على مقر تستخدمه الجبهة محكمة في مدينة سلقين في ريف إدلب الشمالي الغربي، ولم يتضح ما إذا كانت قوات النظام السوري أم قوات روسية هي من أطلقت الصاروخ، بينما تزامن سقوط الصاروخ مع تحليق لطائرات حربية.
وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الصاروخ «استهدف مقر المحكمة فور انتهاء اجتماع مصالحة بين جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية، إثر توتر شهدته المدينة بين الطرفين، على خلفية مداهمة الجبهة أحد مقار الحركة وتبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد عناصر جبهة النصرة».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.