«القاعدة» يحكم سيطرته على المكلا من جديد

الجيش اليمني: لدينا خطة لاستعادة ما استولى عليه التنظيم

«القاعدة» يحكم سيطرته على المكلا من جديد
TT

«القاعدة» يحكم سيطرته على المكلا من جديد

«القاعدة» يحكم سيطرته على المكلا من جديد

عصفت الاستقالات بقوام «المجلس الأهلي الحضرمي» الذي شُكل بعد سيطرة «القاعدة» على مدينة المكلا في مايو (أيار) العام الماضي، نتيجة تقديم أكثر من 30 عضوًا من أصل 51، استقالاتهم من المجلس بعد أن نكث «القاعدة» بعهده بتسليم مدينة المكلا للمجلس. وجاءت هذه الموجة من الاستقالات بعد إعادة التنظيم فتح إدارة الأمن من جديد وتوقيف العمل في المراكز الأمنية التي افتتحها المجلس، بعد تدريب عدد من شباب حضرموت لتسلمها، في الوقت الذي عزا فيه أعضاء في التنظيم استعادة مسؤولية الأمن من المجلس، إلى أنه «كان فاشلا في فرض الأمن في المدينة» وفق تعبيره.
في الوقت ذاته، شكل انسحاب مرجعية «المجلس الأهلي» العلمية التي تضم عددا من العلماء، ضربة قاصمة أخرى للمجلس بعد أن أصدرت المرجعية بيانا اتهمت فيه المجلس بالتساهل في بعض الجوانب المالية والإدارية، وطالبته بالتصحيح العاجل، الأمر الذي أتاح لتنظيم القاعدة إلغاء نشاط المجلس الذي وقع معه اتفاقا إبان سيطرته على المكلا لتطبيع الحياة في المدينة المنكوبة بعد الفراغ الأمني والسلطوي الذي عانت منه - آنذاك - وسيطر «القاعدة» من جديد على المؤسسات الخدمية كافة كالكهرباء والمياه والاتصالات والنفط والميناء، وأوقف الحسابات المالية كافة للمجلس. وكثفت «القاعدة» حضورها في المدينة في الشهر الأخير من العام الماضي، وأمسكت بزمام الأمور في كثير من المؤسسات الحكومية، وهو ما شكل تحديًا للدولة في استعادة عاصمة حضرموت في قابل الأيام، بحسب مراقبين.
من جهته، أوضح العميد الركن سمير الحاج؛ الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، علم وإدراك حكومته بما يدور في صفوف «القاعدة»، وتحديدا الأشخاص الذين كانوا يلبسون - سابقا - اللباس العسكري وكونهم نقاطا للشرطة العسكرية والحرس الجمهوري واستبدلوه بثوب «القاعدة».
وأكد أن الحكومة الشرعية «لا تقلل أبدا من حجم خطورة (القاعدة) وتمددها في حضرموت وبعض المناطق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد إحكام قبضتها عليهم»، وأنها «بالتنسيق مع قوات التحالف تعمل على تحجيم وضعهم من خلال خطط عسكرية متفق عليها، واستعادة ما قاموا بالاستيلاء عليه».
وأكد أن «هذه الفئة كانت في صفوف الشرطة العسكرية والحرس الجمهوري، وانتقلت إلى صفوف (القاعدة)، تحت الضبط والتقييم والتعداد»، مشيرا إلى شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات ضدهم، مبينًا أن الحكومة الشرعية، «بالتنسيق مع قوات التحالف، تعمل بشكل مدروس على التخلص من أي تنظيمات تسيء للمجتمع اليمني المتوازن والمعتدل الذي يعرف حقيقة الإسلام وليس قشوره».
على صعيد متصل، حلقت طائرة عمودية تابعة لقوات التحالف على علو منخفض في سماء بحر مدينة المكلا أمس، مقتربة - بحسب شهود عيان - من عدد من السفن المحملة بالوقود، الراسية بمخطاف ميناء المكلا. وكانت الطائرة في مهمة استطلاع لوضع سواحل حضرموت والمهرة وشبوة ورصد التحركات هناك.
وأوضح مصدر مسؤول بميناء المكلا، أن بارجة حربية أصدرت تعليمات للبواخر التي ليس لها تصريح بمغادرة الميناء والمخطاف فورًا إلى المياه الإقليمية، حتى تحصل على ترخيص الدخول، وإلا فإنها ستكون مستهدفة من قوات التحالف.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.