السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة

تنوي خفض تكاليف الإنتاج أكثر

السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة
TT

السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة

السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة

إذا كنت تعتقد أن أسعار النفط الحالية تحت 30 دولارا تضغط كثيرًا على قطاع النفط السعودي، فيجب عليك أن تعيد النظر إذ لا يوجد لدى الرياض أي مخاوف أو نية لخفض الإنتاج حاليًا بهدف دعم الأسعار.
حيث أوضح وزير الصحة ورئيس إدارة مجلس شركة أرامكو السعودية خالد الفالح أن المملكة قادرة على الصمود لفترة طويلة جدًا أمام الانخفاض الحالي والسبب في ذلك يعود إلى أن المملكة هي من المنتجين أصحاب التكلفة الأقل. ليس هذا فحسب بل إنها تنوي خفض تكاليفها أكثر حتى تصمد لفترة أطول.
وقال الفالح بالأمس في الرياض للصحافيين على هامش منتدى التنافسية الدولي: «إنه من المثبت بوضوح أن السعودية هي المنتج صاحب التكلفة الأقل. نحن لدينا الحجم الكبير والقدرات المحلية والتقنية لمساعدتنا على الاستمرار في الإنتاج بأقل تكلفة كلما نمضي قدمًا».
وأضاف: «سوف نقوم بزيادة حدة خفض التكاليف إذا ما هبطت أسعار النفط أكثر والسبب هو أن الإنتاج القادم عالميًا هو كذلك يتم ضخه بتكلفة أقل».
ويرى الكثير من اللاعبين في السوق أن سياسة المملكة الحالية بالإبقاء على إنتاجها مرتفعًا من أجل تلبية طلب العملاء هي أحد الأسباب وراء التخمة في المعروض العالمي، حيث إن المملكة تنتج حاليًا نحو 10.2 مليون برميل يوميًا، إلا أن الفالح أنكر صحة هذه الافتراضات والتحليلات.
وقال الفالح: «السعودية لا تنتج النفط وتلقيه في السوق هكذا. كل إنتاجنا يذهب إلى مستهلكين نهائيين ولا يوجد لدينا إنتاج يذهب إلى تجار أو متعاملين. لن تجد برميلا واحدا من النفط السعودي من دون مشترٍ سابق له».
وتطرق الفالح إلى الأسعار موضحًا أن توازن العرض والطلب العالمي على النفط في الأسواق العالمية سيتحقق في النهاية عند سعر «معتدل». ولكنه لم يقل عند أي مستويات سعرية سيتحقق التوازن لكنه توقع أن يتحقق قبل مرور فترة طويلة.
وكان الفالح قد أوضح قبل أيام قليلة عند حضوره منتدى دافوس الاقتصادي أن أسعار النفط الحالية عند 30 دولارا «ليست منطقية».
وقال الفالح «الطلب سينمو كما بدأ بالفعل في 2015 وستكون هناك فترة ليست ببعيدة في المستقبل سيتوازن (فيها) الطلب مع العرض».
وأضاف الفالح أن الأسعار المنخفضة ليست في صالح أحد فالمملكة لا تريد أن ترى أسعارًا مرتفعة للنفط ولا تريد رؤية أسعار منخفضة، فالأسعار المرتفعة ستضر المنتجين على المدى البعيد فيما ستضر الأسعار المنخفضة المستهلكين إذ أن انخفاض النفط يعني تراجع الاستثمار في الطاقات الإنتاجية وهذا معناه أن الأسعار سترتفع على المدى البعيد.
* الاستثمارات في القطاع النفطي
ويبدو أن انخفاض الاستثمارات في القطاع النفطي أصبح أمرا مقلقا حيث أوضح أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في لندن بالأمس أن انخفاض الاستثمار سيئ للقطاع فيما قال وزير الطاقة القطري بأن هناك 380 مليار دولار من الاستثمارات تم تجميدها.
ولا يرى الفالح أي مخاوف على استثمارات الشركة بسبب انخفاض أسعار النفط رغم أنه اعترف في جلسته خلال المنتدى أن الشركات العالمية كلها قلصت إنفاقها بشكل كبير. وأكد الفالح أن استثمارات الشركة في قطاعي النفط والغاز لم تتباطأ رغم هبوط أسعار النفط دون 30 دولارا للبرميل.
وأضاف حول ما إذا كانت الشركة تعتزم خفض الإنفاق في أي من قطاعاتها «استثماراتنا في الطاقة الإنتاجية لقطاعي النفط والغاز لم تتباطأ. تمكنا من تحقيق خفض كبير في الإنفاق ببساطة عن طريق خفض التكاليف».
وبالحديث عن قطاعات الشركة أوضح الفالح أن أرامكو تعمل الآن على مساعدة الحكومة السعودية للابتعاد عن الاعتماد على النفط، مضيفًا أن الشركة نفسها تعمل على هذا الشيء. وقال: «إن أرامكو الآن تعمل للابتعاد عن أرامكو نفسها». في إشارة إلى أرامكو النفطية.
وستساهم الشركة في خلق المزيد من فرص العمل محليًا حيث تم استهداف قطاعات كثيرة لتوفير فرص عمل إضافية للاقتصاد من بينها قطاع الأعمال البحرية حيث إن أرامكو تعمل حاليًا على بناء حوض للسفن ومركز تكتل بحري على الساحل الشرقي للمملكة.
وفي نفس الجلسة التي شارك فيها الفالح قال وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة بأن الانخفاض الحالي لأسعار النفط يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة التي تحركت لعمل الكثير من التغييرات نتيجة هبوط أسعار النفط.
* اكتتاب أرامكو
ولم ينس الفالح التطرق للحديث عن الاكتتاب المخطط لأرامكو السعودية حيث إنه أكد أن السعودية لم تفكر في الاكتتاب من أجل الحصول على سيولة نقدية ولكن بسبب وجود أهداف استراتيجية أخرى.
وأوضح الفالح أن هناك خيارين لا يزالان قيد الدراسة الأول هو خيار بيع حصة من الشركة الأم، والخيار الثاني هو تجميع جميع أعمال أرامكو في قطاع المصب في وحدة واحدة وعرضها للاكتتاب.
وقال الفالح: «إذا ما تمكنا من طرح أرامكو في اكتتاب أولي عام، فإن الشركة ستكون (المعيار الذهبي) لكل الصناعة النفطية».



بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.


وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الثلاثاء، بعدما دعمت نتائج قوية لشركات كبرى، مثل «يونايتد هيلث»، معنويات المستثمرين، في وقت استقرت فيه أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لنتائج محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعين متتاليين، مقترباً من مستويات قياسية جديدة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 256 نقطة، أي ما يعادل 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

وقادت شركة «يونايتد هيلث» المكاسب في السوق بارتفاع سهمها بنسبة 9.1 في المائة، عقب إعلانها عن أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين خلال بداية العام، إلى جانب رفع توقعاتها لأرباح عام 2026 بالكامل.

ويعكس هذا الأداء أهمية ارتباط أسواق الأسهم بمسار أرباح الشركات على المدى الطويل؛ إذ يحقق المستثمرون مكاسب إضافية عندما تتجاوز الشركات التقديرات الحالية وترفع توقعاتها المستقبلية في الوقت ذاته.

كما ارتفع سهم شركة «كويست دياجنوستيكس» بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلانها عن نتائج فصلية قوية تجاوزت التوقعات، إلى جانب رفع توقعاتها السنوية للأرباح. في المقابل، تراجع سهم «تراكتور سبلاي» بنسبة 7.5 في المائة بعد أن جاءت نتائجها دون تقديرات السوق.

وتشير بيانات اقتصادية حديثة إلى استمرار متانة الاقتصاد الأميركي رغم التقلبات المرتبطة بأسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران؛ إذ أظهر تقرير ارتفاع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار)، وهو أول شهر كامل من النزاع، بما يفوق توقعات المحللين، مع استقرار نسبي في مبيعات التجزئة عند استبعاد قطاع الوقود.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «من المألوف القول إن الأثر الاقتصادي سيتوقف على مدة الصراع في الشرق الأوسط، لكن هذه المقولة تبقى صحيحة إلى حد كبير».

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 95.02 دولار للبرميل، قبيل انتهاء الهدنة المقررة بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء بتوقيت طهران.

ولا يزال الترقب يهيمن على الأسواق بشأن مصير مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره شحنات النفط من الخليج العربي؛ إذ إن أي إغلاق طويل له قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات العالمية ورفع الأسعار بشكل حاد.

وتراوح سعر خام برنت خلال فترة الحرب بين نحو 70 دولاراً و119 دولاراً للبرميل، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات.

وفي أسواق الشركات، تراجع سهم «أبل» بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تيم كوك تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في الأول من سبتمبر (أيلول)، وانتقاله إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يتولى جون تيرنوس القيادة التنفيذية، وهو أحد أبرز مسؤولي الهندسة في الشركة.

في المقابل، ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بعد إعلان شركة «أنثروبيك» عن اتفاق جديد والتزامها باستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال العقد المقبل في خدمات الحوسبة السحابية عبر منصة «إيه دبليو إس» لتدريب وتشغيل نموذج الدردشة «كلود».

وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت المؤشرات الأوروبية أداءً متبايناً بعد مكاسب قوية في آسيا، حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات في الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف؛ إذ صعد العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.27 في المائة مقارنة بـ4.26 في المائة في ختام تداولات يوم الاثنين.


نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)

عزَّز المستهلكون إنفاقهم خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، إلا أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق تركز في محطات الوقود.

وساهم ارتفاع أسعار الوقود، على خلفية الحرب الإيرانية التي دخلت أسبوعها الثامن، في دفع مبيعات التجزئة إلى الارتفاع بنسبة 1.7 في المائة خلال مارس، بعد تعديل قراءة فبراير (شباط) إلى زيادة نسبتها 0.7 في المائة، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة يوم الثلاثاء. ويُعد هذا التقرير أول مؤشر على أنماط الإنفاق يعكس تداعيات الحرب.

وعند استثناء مبيعات الوقود، يتباطأ النمو إلى 0.6 في المائة فقط، مدعوماً جزئياً بردِّيات الضرائب الحكومية، وتحسُّن الأحوال الجوية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وسجَّلت مبيعات محطات الوقود قفزة لافتة بنسبة 15.5 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 4.2 في المائة، ومبيعات متاجر الأثاث بنسبة 2.2 في المائة، في حين زادت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 1 في المائة.

ولا يعكس هذا التقرير الصورة الكاملة لإنفاق المستهلكين؛ إذ لا يشمل قطاعات مثل السفر والإقامة الفندقية. ومع ذلك، سجل قطاع الخدمات الوحيد المشمول –المطاعم– زيادة طفيفة بلغت 0.1 في المائة.

وكانت الحرب قد اندلعت في 28 فبراير، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في تعطُّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.