أمير المدينة المنورة: مشروع «ياسرف» يعكس سياسة خادم الحرمين في نمو الاقتصاد الوطني

دشن مشروعات تنموية في المنطقة بقيمة 58.4 مليون دولار

الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})
TT

أمير المدينة المنورة: مشروع «ياسرف» يعكس سياسة خادم الحرمين في نمو الاقتصاد الوطني

الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})

أكد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، أن تدشين خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشروع الاستراتيجي لشركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير (ياسرف)، يعكس سياسته الحكيمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وبناء الشراكة مع الاقتصادات العالمية، معربًا عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح الأمير فيصل بن سلمان أن هذا المشروع يدفع نحو تعزيز المكتسبات الصناعية وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستفادة من الموارد الاقتصادية.
وأضاف: «إن أبناء المنطقة، خصوصًا محافظة ينبع، استبشروا بهذا المشروع العملاق الذي سيخلق 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيعزز مكانة ينبع كواحدة من المدن الصناعية الأكثر نموًا في السعودية».
من جهته أمير منطقة المدينة المنورة، أول من أمس، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بدر (غرب السعودية)، تجاوزت قيمتها الإجمالية 219 مليون ريال (58.4 مليون دولار)، والتقى أمير المنطقة أهالي المحافظة، ووجه باستثمار المكانة التاريخية والسياحية التي تتميز بها محافظة بدر في تعزيز البرامج السياحية، وتهيئة السبل كافة للسياح وزوار المحافظة، وفق الضوابط الشرعية والتعليمات المنظمة لذلك، والتعاون بين القطاعات كافة ذات العلاقة، لتجاوز أي عقبات تحول دون تحقيق ذلك.
واستعرض الأمير فيصل بن سلمان، خلال ترؤسه الاجتماع المشترك للمجلس المحلي والمجلس البلدي، أبرز المشروعات التي أنجزت لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والاجتماعية والطرق، وغيرها من المشروعات التنموية، ووجه أمير المنطقة بالتعاون والتكامل بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى لها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من أجل راحة ورفاهية المواطنين.
وأثنى أمير المنطقة، على التعاون القائم - حاليا - بين هيئة السياحة وبلدية محافظة بدر التي تصب في صالح تطوير الواجهة البحرية لتصبح منطقة جاذبة للاستثمارات لتساهم في خلق فرص العمل لأبناء المحافظة.
وأكد أمير المنطقة على الجهات كافة، العمل في إطار منظومة واحدة لتحقيق المصلحة العامة، كما أكد أمير المنطقة على متابعته عن كثب لجميع المشروعات التي سبق أن تم الرفع عنها، ومنها مستشفى بدر العام، وما يخص التعليم العالي بالمحافظة للبنين والبنات، انطلاقا من حرصه على تحقيق كل الخدمات التي تحتاج إليها المحافظة ومراكزها. وعبّر أعضاء المجلسين عن شكرهم لأمير المنطقة على اهتمامه بتطوير الخدمات كافة على مستوى المنطقة، ومنها محافظة بدر التي كان لها نصيب من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وعلى حرصه على تفقد أحوال المواطنين والخدمات المقدمة لهم من خلال الزيارات والجولات التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.
وافتتح أمير المنطقة، خلال الحفل الخطابي، عددًا من المشروعات، شملت مبنى شرطة محافظة بدر، ومبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومبنى مركز التنمية الاجتماعية، ومبنى المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي، ومشروع طريق بدر واسط ينبع النخل المرحلة الثانية والأخيرة، ومبنى المركز الحضاري بمركز المسيجيد، ومشروع بناء (30) وحدة سكنية تابعة للمستودع الخيري فرع بدر، ومشروع بناء (40) وحدة سكنية تابعة لجمعية البر بمركز المسيجيد، ومشروع المخابز الخيرية بالمحافظة، كما وضع حجر الأساس لعدد آخر من المشروعات البلدية والخيرية، تمثلت في مبنى بلدية بدر، ومشروع سفلتة عدد من الأحياء بالمحافظة، ومشروعات بلدية وخيرية أخرى.
وشهد أمير المنطقة توقيع اتفاقية بين فرع هيئة السياحة بالمنطقة وبلدية محافظة بدر لتطوير الواجهة البحرية بمركز الرايس.
وفي ختام المناسبة، كرّم الأمير فيصل بن سلمان، عوض الله الصبحي، مدير المستودع الخيري بالمحافظة لجهوده الشخصية في الخدمات الإنسانية والاجتماعية في محافظة بدر والقيادة الفاعلة للعمل الخيري والتكاملي مع القطاعات كافة، وإنشاء مركز للتدريب والتأهيل، ومساهمته في نشر الوعي بدور الأوقاف الخيرية، إضافة إلى جهوده في إصلاح ذات البين.
من جهة أخرى، وجّه الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، خلال لقائه أمس، أهالي محافظة ينبع، بمقر المحافظة، الجهات كافة بالعمل على إزالة الفوارق في التخطيط والتنظيم بين أجزاء محافظة ينبع، حتى تصبح في مستوى واحد من التنمية، مشددًا على سرعة معالجة وإزالة عوامل التشوه البصري في بعض أحياء المحافظة، وإعادة الحياة إلى قلب ينبع التاريخية ومراعاة المشروعات الجديدة للهوية العمرانية للمحافظة.
وكان أمير المنطقة قد تجول في بداية زيارته لمحافظة ينبع على مشروع الإسكان الخيري الذي ينفذه المستودع الخيري في أحياء الأقيفة والعصيلي والسديس، وبلغت الوحدات المنفذة بالأقيفة 35 وحدة سكنية بتمويل من الشيخ ناصر السبيعي والشيخ إبراهيم الحديثي، و15 وحدة سكنية بحي العصيلي بتمويل من مؤسسة «العنود» الخيرية، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية في حي السديس 134 وحدة سكنية، منها 50 وحدة بتمويل من شركة «سابك»، و15 وحدة بتمويل «العنود» الخيرية، و34 وحدة بتمويل من الهيئة الملكية و5 وحدات بتمويل من شركة «سامرف».
إثر ذلك تفقد الأمير فيصل بن سلمان المرحلة الأولى المنجزة من مشروع ترميم وتطوير المنطقة التاريخية، وتشتمل على الفندق التراثي والمطعم التراثي والمباني الإدارية والمحلات التجارية، واطلع على عرض عن المرحلة الثانية التي تشمل تأهيل الممرات والساحات التي سيجري استكمالها في النصف الأول من العام الحالي.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.