أمير المدينة المنورة: مشروع «ياسرف» يعكس سياسة خادم الحرمين في نمو الاقتصاد الوطني

دشن مشروعات تنموية في المنطقة بقيمة 58.4 مليون دولار

الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})
TT

أمير المدينة المنورة: مشروع «ياسرف» يعكس سياسة خادم الحرمين في نمو الاقتصاد الوطني

الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})

أكد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، أن تدشين خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشروع الاستراتيجي لشركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير (ياسرف)، يعكس سياسته الحكيمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وبناء الشراكة مع الاقتصادات العالمية، معربًا عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح الأمير فيصل بن سلمان أن هذا المشروع يدفع نحو تعزيز المكتسبات الصناعية وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستفادة من الموارد الاقتصادية.
وأضاف: «إن أبناء المنطقة، خصوصًا محافظة ينبع، استبشروا بهذا المشروع العملاق الذي سيخلق 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيعزز مكانة ينبع كواحدة من المدن الصناعية الأكثر نموًا في السعودية».
من جهته أمير منطقة المدينة المنورة، أول من أمس، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بدر (غرب السعودية)، تجاوزت قيمتها الإجمالية 219 مليون ريال (58.4 مليون دولار)، والتقى أمير المنطقة أهالي المحافظة، ووجه باستثمار المكانة التاريخية والسياحية التي تتميز بها محافظة بدر في تعزيز البرامج السياحية، وتهيئة السبل كافة للسياح وزوار المحافظة، وفق الضوابط الشرعية والتعليمات المنظمة لذلك، والتعاون بين القطاعات كافة ذات العلاقة، لتجاوز أي عقبات تحول دون تحقيق ذلك.
واستعرض الأمير فيصل بن سلمان، خلال ترؤسه الاجتماع المشترك للمجلس المحلي والمجلس البلدي، أبرز المشروعات التي أنجزت لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والاجتماعية والطرق، وغيرها من المشروعات التنموية، ووجه أمير المنطقة بالتعاون والتكامل بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى لها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من أجل راحة ورفاهية المواطنين.
وأثنى أمير المنطقة، على التعاون القائم - حاليا - بين هيئة السياحة وبلدية محافظة بدر التي تصب في صالح تطوير الواجهة البحرية لتصبح منطقة جاذبة للاستثمارات لتساهم في خلق فرص العمل لأبناء المحافظة.
وأكد أمير المنطقة على الجهات كافة، العمل في إطار منظومة واحدة لتحقيق المصلحة العامة، كما أكد أمير المنطقة على متابعته عن كثب لجميع المشروعات التي سبق أن تم الرفع عنها، ومنها مستشفى بدر العام، وما يخص التعليم العالي بالمحافظة للبنين والبنات، انطلاقا من حرصه على تحقيق كل الخدمات التي تحتاج إليها المحافظة ومراكزها. وعبّر أعضاء المجلسين عن شكرهم لأمير المنطقة على اهتمامه بتطوير الخدمات كافة على مستوى المنطقة، ومنها محافظة بدر التي كان لها نصيب من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وعلى حرصه على تفقد أحوال المواطنين والخدمات المقدمة لهم من خلال الزيارات والجولات التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.
وافتتح أمير المنطقة، خلال الحفل الخطابي، عددًا من المشروعات، شملت مبنى شرطة محافظة بدر، ومبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومبنى مركز التنمية الاجتماعية، ومبنى المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي، ومشروع طريق بدر واسط ينبع النخل المرحلة الثانية والأخيرة، ومبنى المركز الحضاري بمركز المسيجيد، ومشروع بناء (30) وحدة سكنية تابعة للمستودع الخيري فرع بدر، ومشروع بناء (40) وحدة سكنية تابعة لجمعية البر بمركز المسيجيد، ومشروع المخابز الخيرية بالمحافظة، كما وضع حجر الأساس لعدد آخر من المشروعات البلدية والخيرية، تمثلت في مبنى بلدية بدر، ومشروع سفلتة عدد من الأحياء بالمحافظة، ومشروعات بلدية وخيرية أخرى.
وشهد أمير المنطقة توقيع اتفاقية بين فرع هيئة السياحة بالمنطقة وبلدية محافظة بدر لتطوير الواجهة البحرية بمركز الرايس.
وفي ختام المناسبة، كرّم الأمير فيصل بن سلمان، عوض الله الصبحي، مدير المستودع الخيري بالمحافظة لجهوده الشخصية في الخدمات الإنسانية والاجتماعية في محافظة بدر والقيادة الفاعلة للعمل الخيري والتكاملي مع القطاعات كافة، وإنشاء مركز للتدريب والتأهيل، ومساهمته في نشر الوعي بدور الأوقاف الخيرية، إضافة إلى جهوده في إصلاح ذات البين.
من جهة أخرى، وجّه الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، خلال لقائه أمس، أهالي محافظة ينبع، بمقر المحافظة، الجهات كافة بالعمل على إزالة الفوارق في التخطيط والتنظيم بين أجزاء محافظة ينبع، حتى تصبح في مستوى واحد من التنمية، مشددًا على سرعة معالجة وإزالة عوامل التشوه البصري في بعض أحياء المحافظة، وإعادة الحياة إلى قلب ينبع التاريخية ومراعاة المشروعات الجديدة للهوية العمرانية للمحافظة.
وكان أمير المنطقة قد تجول في بداية زيارته لمحافظة ينبع على مشروع الإسكان الخيري الذي ينفذه المستودع الخيري في أحياء الأقيفة والعصيلي والسديس، وبلغت الوحدات المنفذة بالأقيفة 35 وحدة سكنية بتمويل من الشيخ ناصر السبيعي والشيخ إبراهيم الحديثي، و15 وحدة سكنية بحي العصيلي بتمويل من مؤسسة «العنود» الخيرية، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية في حي السديس 134 وحدة سكنية، منها 50 وحدة بتمويل من شركة «سابك»، و15 وحدة بتمويل «العنود» الخيرية، و34 وحدة بتمويل من الهيئة الملكية و5 وحدات بتمويل من شركة «سامرف».
إثر ذلك تفقد الأمير فيصل بن سلمان المرحلة الأولى المنجزة من مشروع ترميم وتطوير المنطقة التاريخية، وتشتمل على الفندق التراثي والمطعم التراثي والمباني الإدارية والمحلات التجارية، واطلع على عرض عن المرحلة الثانية التي تشمل تأهيل الممرات والساحات التي سيجري استكمالها في النصف الأول من العام الحالي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.