وفاة أحد كبار رجال الصحافة الإيرانيين في المنفى

مالك ورئيس مجموعة «إطلاعات» الإعلامية

فرهاد مسعودي
فرهاد مسعودي
TT

وفاة أحد كبار رجال الصحافة الإيرانيين في المنفى

فرهاد مسعودي
فرهاد مسعودي

كان فرهاد مسعودي، قبل الثورة الخمينية في عام 1979، مالك، ورئيس، والمدير التنفيذي لمجموعة «إطلاعات الإعلامية» الإيرانية، وهي من كبريات المؤسسات الإعلامية في العالم التي تشرف على طباعة ونشر عشرات الصحف اليومية، والأسبوعية، والشهرية باللغات الفارسية، والعربية، والإنجليزية.
ولقد توفي السيد مسعودي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 75 عامًا بعد أعوام قضاها في المنفى متنقلاً بين بريطانيا، وفرنسا، وأخيرًا موناكو. ومن المثير للاهتمام، رغم كل شيء، أنه وحتى نهاية حياته كانت معنوياته مرتفعة، وممارسًا لرياضته المفضلة، ويحمل قدرًا كبيرًا من التفاؤل كان قد ورثه عن والده، السيد عباس مسعودي، المؤسس الأول للمجموعة الإعلامية الكبيرة قبل 90 عامًا، وبالتالي يعتبر والد الصحافة الحديثة في إيران.
ولد السيد فرهاد في العاصمة طهران، وعلى غرار الكثير من أبناء الطبقة الوسطى في المجتمع الإيراني في عهد ما قبل الخميني، تلقى تعليمه في سويسرا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية في نهاية المطاف. كانت «إطلاعات»، وقت مولده، واحدة من بين عشرين صحيفة تُنشر في طهران التي تحتلها قوات الحلفاء مما أدى إلى فرض رقابة صارمة على المطبوعات الصحافية في البلاد. وكانت مجموعة إطلاعات في ذلك الحين من المؤسسات المتعطشة للدعم المادي تلك التي تمكنت من الصمود بفضل بعض الإعانات السخية وحفنة من الإعلانات.
ومع ذلك، وفي الوقت الذي بلغ فيه السيد فرهاد مرحلة الشباب، كانت مجموعة «إطلاعات» قد تحولت إلى مؤسسة تدر الكثير من الأرباح، بينما نُصب والده نائبا في البرلمان وأحد كبار رجال المؤسسة الصحافية.
لم يفكر السيد فرهاد في أن يشتغل بالصحافة، وبعد عدة سنوات عندما صار المالك الرسمي للمجموعة الكبيرة ورئيسها التنفيذي أخبرني حينئذ أنه كان يحلم بالعمل في المجال الرياضي (ولقد حقق ذلك الحلم جزئيًا عندما أصبح رئيس الاتحاد الوطني الإيراني لكرة اليد). وتقديري أن السيد فرهاد ولج في المهنة الصحافية طاعة لوالده الذي، مثل مختلف الآباء التقليديين في منطقة الشرق الأوسط، يريد لولده الأكبر أن يخلفه في مشروعات وأعمال العائلة. ولكن حتى ذلك الحين، لم يكن السيد فرهاد يتمتع بالموهبة التلقائية التي كان والده مميزا بها كمراسل صحافي وشغوفًا للحصول على الأخبار والقصص الجيدة.
ولإدراكه ذلك، كرس السيد فرهاد جهوده على الجانب الإداري للإمبراطورية الصحافية الضخمة التي أسسها وبناها والده. ولفترة من الزمن، كان السيد فرهاد مجبرا أيضًا على تولي مسؤولية تحرير الصحيفة، والتعامل مع كم الضغوط السياسية الهائلة التي كانت ملقاة على عاتق المؤسسات الصحافية الخاصة في النصف الأخير من عقد السبعينات. وفي عام 1978، كانت قيادته للمجموعة حاسمة وحيوية في استعادة جزء من مكانة الصحيفة بعدما أجبرت على نشر «رسالة إلى المحرر» مزيفة تهاجم آية الله روح الله الخميني بألفاظ مجملة، مما أثار احتجاجات الملالي في مدينة قم. حتى إن جماعة الخميني الإرهابية المعروفة باسم فدائيين الإسلام، والتي يسيطر عليها الخميني شخصيًا، هددت السيد فرهاد بالاغتيال. حازت مجموعة «إطلاعات» على عدد من للجوائز الدولية، وخصوصًا بالنسبة لنسختها الناطقة باللغة الفرنسية «جورنال دي طهران»، بينما استحوذت صحيفتها الأسبوعية الناطقة باللغة العربية «الإخاء» على قاعدة شعبية واسعة في الكثير من الدول العربية.
وعندما استولى الملالي على السلطة في البلاد عام 1979، كانت أولى خطواتهم هي مصادرة المجموعات الإعلامية ذات الملكية الخاصة، وعلى رأسها مجموعة «إطلاعات»، ووضعها تحت السيطرة المباشرة لمكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، الذي كان يعين كبار المديري إلى جانب المحررين كذلك.
كانت آخر مرة تقابلت فيها مع السيد فرهاد في لندن، وأخبرني وقتها أنه سعيد بأن والده لم يعش طويلاً ليرى ما حل بمجموعة «إطلاعات» وبإيران الآن.

لم أخبر السيد فرهاد بذلك وقتها، ولكنني فكرت أنه على الرغم من أن المآسي الشديدة التي تعانيها إيران منذ استيلاء الخميني وزمرته على الحكم كانت لتكسر قلب السيد عباس مسعودي، لم يكن محارب الصحافة الإيرانية المخضرم لتفوته الإمكانات الصحافية الكبيرة للمأساة الإيرانية الحالية بوصفها «قصة ممتازة ومن الطراز الأول».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.