علاوي: عدم دخول العراق في «التحالف الإسلامي» دليل على تخبط سياسة بغداد

نائب الرئيس العراقي السابق قال لـ «الشرق الأوسط» إن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود.. والعراق ينحدر نحو الهاوية

علاوي: عدم دخول العراق في «التحالف الإسلامي» دليل على تخبط سياسة بغداد
TT

علاوي: عدم دخول العراق في «التحالف الإسلامي» دليل على تخبط سياسة بغداد

علاوي: عدم دخول العراق في «التحالف الإسلامي» دليل على تخبط سياسة بغداد

رغم كل ما جرى مع الدكتور إياد علاوي من أحداث، منذ محاولات اغتياله في لندن وبغداد وبيروت بسبب معارضته لنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ووصولا إلى حرمان ائتلافه (العراقية) من تشكيل الحكومة بعد فوزه في انتخابات عام 2010 بسبب ما قاله بأن «إيران وقفت ضدي وضد النهج المعتدل الذي أمثله»، حسب توضيحه، وانتهاء بإقالته من قبل حيدر العبادي، رئيس الحكومة العراقية، من منصبه نائبا لرئيس الجمهورية، رغم كل هذا وهو لن ييأس من العمل السياسي، بل يؤكد «لن أصل مرحلة اليأس، أنا في أحلك الظروف لن أصل لمرحلة اليأس، عندي ثقة بالشعب العراقي وبالماضي وبالمستقبل»، كما أكد في حوار سياسي مطول لـ«الشرق الأوسط» ببغداد، أمس، إلى «أني سأعمل على معارضة العملية السياسية القائمة حاليا في العراق وبناء دولة مؤسسات تليق بالعراقيين».
علاوي أقر «بأننا مسؤولون عما حدث في العراق بعد تغيير نظام صدام حسين، وأن العراقيين صاروا يترحمون على النظام السابق بسبب أداء الحكومات التي أحرقت العراقيين بنار الطائفية والمحاصصة»، مؤكدا أن «العراق لا يتمتع بسياسات داخلية وخارجية»، وأن «التحالف الإسلامي بقيادة السعودية مهم وهو تحالف قوى الاعتدال» وأن عدم دخول بغداد لهذا التحالف يدل على عدم الرؤية الواضحة لسياسة العراق والتي من المفترض أن تكون أول المنظمين لهذا التحالف المهم. وفيما يلي نص الحوار:

* نبدأ من حيث انتهت إليه الأوضاع في العراق اليوم.. في رأيكم ما الذي يحدث في البلد؟
- الذي يحدث هو أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود.. وهذه العملية أفرزت حكومات أنهت الوضع العراقي سياسيا وأمنيا واقتصاديا ومؤسساتيا، وإذا نظرنا إلى المؤسسات التي هي تكون الدولة بالنتيجة فسنراها أنها قائمة على المحاصصات، المذهبية والدينية والعرقية والطائفية. وحتى الآن فشلت العملية السياسية لتحقيق ما موجود في الدستور وهو مجلس الخدمة الاتحادي الذي يفترض به أن لا يبحث بأي مرشح لموقع ما هو دينه وطائفته وقوميته ولونه وانتماؤه العشائري، بل يبحث هذا المجلس في خبرة وشهادات وكفاءات الأشخاص وعلى ضوء ذلك يضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لكن هذا لم يطبق مع أنه مثبت في الدستور وصار لنا أكثر من عشر سنوات نصر على تشكيل هذا المجلس ولم يتم تطبيقه.
* هل تعني أن العراق اليوم خال من المؤسسات؟
- لا توجد مؤسسات خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية.. وإلى آخره، ونحن نرى أن هناك تراجعا كبيرا في هذا الجانب، وأصبح الناس الآن عندما يتعرضون لمشكلة يلجأون إلى الميليشيات لحلها بطريقتها ولا يلجأون إلى السلطات الحكومية، وأنا أبلغت هذا لممثل الأمم المتحدة وسفيري الولايات المتحدة وبريطانيا، عندما سألوني عن الأوضاع في العراق، والميليشيات نوعان، نوع منضبط وآخر منفلت ومتسلل للحشد الشعبي. أما الأوضاع الأمنية والعالم كله يعرف أنه ليس هناك أمن في العراق، حتى بغداد التي هي العاصمة ورمز العراق لم يعد فيها أي أمن وأمان والاختطافات والاغتيالات على قدم وساق، في وقت هناك ضياع أمني تام في البصرة وهي ثاني محافظة في العراق وديالى بالإضافة إلى المحافظات التي ما يزال تنظيم داعش معششا بها. والغريب في الأمر أن تنظيم داعش يسيطر على مناطق واسعة وخاصة في محافظة نينوى وهناك في الحكومة والبرلمان من يرفض المساعدات الدولية لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي، ولولا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لكان «داعش» قد دخل إلى بغداد وهذا الذي دفع أميركا لإرسال قوات برية تقاتل على الأرض، وهناك من المسؤولين العراقيين من لا يعترف بهذه الحقائق.
* تحدثتم عن التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش، باعتقادكم ما هو سبب عدم انضمام العراق للتحالف الإسلامي بقيادة الرياض للمساعدة في محاربة تنظيم داعش؟
- هذا ما كنت أنا بصدد الحديث عنه قبل أن تسألني، السبب هو أن العراق ليست له سياسة واضحة وثابتة، ولا يمتلك سياسة خارجية واضحة ومتماسكة، ولا نعرف إلى أين يمضي البلد وهناك أمثلة كثيرة، الأول هو وجود تحالفين معلن عنهما في العراق، التحالف الدولي الذي يضم عددا من دول العالم بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والتحالف الرباعي الذي يضم روسيا وسوريا وإيران والعراق، ونحن لا نعرف ما هي مهمات هذا التحالف أو ذاك، ولا نعرف دور الحكومة العراقية بالتقريب بين التحالفين، ولا نعرف هل أن بشار الأسد أصبح يتمتع بهذه الإمكانية ليكون جزءا من تحالف عسكري إلى جانب روسيا والعراق وإيران؟ وهل أن هذا التحالف (الرباعي) على صعيد المعلومات الاستخبارية العسكرية بما يتعلق بتنظيم داعش، أم أنه تحالف عسكري قتالي، أو أنه تحالف من نوع آخر فيه جانب سياسي؟ ولماذا هذا التحالف الرباعي، لماذا لم يقنع العراق روسيا ويضغط عليها لتكون جزءا من التحالف الدولي وهذا هو الأصلح والأصح، ولماذا لم تضغط الحكومة العراقية على إيران، وهي دولة جارة سواء أردنا أم أبينا، للدخول في مجال الأمن الإقليمي العربي بشكل متوازن، هذا مثال على أننا لا نعرف إلى أين تمضي الحكومة العراقية. المثل الآخر هو أن الحكومة من باب تتوسل من أجل أن تفتح المملكة العربية السعودية سفارتها ببغداد، والملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله كان قد بعث ببرقية تهنئة بارك فيها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي واختيار فؤاد معصوم رئيسا للعراق وسليم الجبوري رئيسا للبرلمان، لكن للأسف رئيس الوزراء لم يذهب إلى الرياض ليعزي الملك سلمان بن عبد العزيز برحيل أخيه الملك عبد الله، بل إننا نسمع من هذا المسؤول وذاك شتائم ضد السعودية مع أن الرياض التزمت بواجبها العربي وعينت سفيرا لها في بغداد وهو موجود الآن. الحكومة العراقية يجب أن تعطي اهتماما للعالم العربي وأن تنفتح عليه. أما داخليا فنحن لا نعرف ما هي سياسة الحكومة مع أكراد العراق. يوم تطلب مني الحكومة أن أفاتح الأخ مسعود بارزاني لفتح أنابيب تصدير النفط العراقي، وبالفعل ذهبت إلى أربيل واستجاب بارزاني لما طلب منه، في اليوم الثاني يشتم مسؤولون في الحكومة رئيس إقليم كردستان (بارزاني)! أنا لا أستطيع أن أفهم ما نوع هذه السياسة.
* كيف تنظر للتحالف الإسلامي بقيادة الرياض؟
- التحالف الأخير الذي أعلنت عنه السعودية وبقيادتها له أنا أسميه بتحالف المعتدلين، أو تحالف قوى الاعتدال، وأنا منذ زمن أدعو إلى مثل هذا التحالف، ومؤمن به، وعندما كنت رئيسا للوزراء دعوت لتحالف قوى الاعتدال وأن يضم السعودية ومصر والعراق وجميع دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان، والحمد لله أن تأسس هذا التحالف، وعلى العراق أن يبحث وبشكل واضح موضوع انضمامه لهذا التحالف وأن يطلب من السعودية بأن نكون جزءا منه، مثل هذه الأمور يجب عدم إهمالها، وتركها يخلق مناخات سلبية، والإخوة في السعودية من حقهم أن يقولوا «إذا العراق لا يريد أن يتعاون معنا فلماذا نطلب منه الانضمام للتحالف». وأنا أعتقد أن جزءا كبيرا من فشل السياسة الخارجية هو عدم تقييم العراق لعلاقاته الخارجية بما يتعلق بموقع العراق من العالم، هل هو عربي، هل هو إسلامي، هل هو تركي، هل هو إيراني، ما هو العراق؟ وعلى ضوء تعريف الهوية العراقية يصير التحرك لتدعيم علاقاته الخارجية، ثم أننا كمسؤولين عن شعب وبلد وتاريخ لا يمكن أن ننطلق من عقد شخصية واعتقادات ذاتية ونقول هذا نحبه وهذا نكرهه، وذاك يتآمر علينا، نحن نريد بناء بلد يليق بالعراقيين أولا وأساسا وثانيا أن يكون عمقه عربيا وإسلاميا، وأنا أقول لكم، ونحن نتحدث لصحيفة معروفة ومحترمة، تعرفون أنه حتى دول العالم الكبرى، أن صح التعبير، لا يعرفون إلى أين تتجه السياسة العراقية وأين تصب، العراق أصبح اليوم لغزا، نحن والعالم مثلا نعرف إلى أين تتجه السعودية أو مصر أو تركيا أو غيرها من الدول لكننا لا نعرف إلى أين تتجه الحكومة العراقية، بلد منكفئ على نفسه ونحن نعيش نتيجة هذا الانكفاء، ولا أدري هل هي مشكلة قيادة أو مشكلة اقتدار أم مشكلة فهم أو مشكلة رؤيا أم مشكلة محاصصة؟ أنا تمت دعوتي لحضور قمة البرلمان الإسلامي واعتذرت، قلت لهم ماذا سأقول أو أتحدث، هل أكون شاهد زور؟ ثم إن ثلث المدعوين لهذا المؤتمر قد حضروا، ومع احترامي لهذا الثلث وللثلثين الذين لم يحضروا، ما هو تمثيلي رسميا في المؤتمر؟ أنا لا علاقة لي بالحكم ولا بالعملية السياسية، أنا وصلت إلى حد الابتعاد عن العملية السياسية وأدعو إلى تغييرها سلميا.
* هذا يقودنا إلى سؤال حول دوركم في العراق اليوم؟
- أنا كسياسي عراقي مؤمن بهذا البلد وعمقه التاريخي وأتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه كوني أول من تسلم السلطة بعد تغيير النظام وأول من دعا للانتخابات التشريعية وسلمت السلطة بطريقة سلمية وأول من أسس مجلس النواب ودشنت العملية السياسية، لكنني بدأتها بحسابات أخرى غير الحسابات الحالية وأعدت بناء الجيش والشرطة دون أن أبحث في الملفات من هو الشيعي والسني والكردي والعربي والتركماني، فعلت ذلك لأنني مؤمن بأن الشعب العراقي يجب أن يعيش مرفوع الرأس وليس خانعا وذليلا لا سمح الله مثلما كان في الأنظمة السابقة والحالية للأسف، لهذا فإن الدور الذي رسمته لنفسي حاليا هو العمل على بناء عملية سياسية صحيحة وشاملة تقوم على أنقاض هذه العملية المتهرئة، ونعمل على بناء دولة حقيقية ديمقراطية اتحادية في ظل عدل ومساواة كاملة وسيادة قانون ووحدة مجتمعية متكاملة، هذا ما أريد أن أحققه.
* هل وصلت إلى مرحلة اليأس من الوضع العراقي أم ما زلت متفائلا؟
- لا.. لا لن أصل مرحلة اليأس، أنا في أحلك الظروف لن أصل مرحلة اليأس، عندي ثقة بالشعب العراقي وبالماضي وبالمستقبل، واليوم الكيانات السياسية التي بنيت على أسس طائفية بدأت تتآكل من الداخل لأنهم أدركوا أن هذه الجهوية والحزبية الضيقة لم تعد تعمل ولهذا نرى أن المظاهرات العفوية لشعبنا الكريم وفي جميع المحافظات هم ضد الطائفية السياسية ويهاجموها ويهاجمون تسييس الدين والمذهب ويدعون إلى مصالحة وطنية وإلى دولة مدنية، حتى المرجعية الدينية للشيعة وبقية المراجع الكرام في النجف وفي بغداد وبقية رجال الدين من كل المذاهب والأديان كلهم يتوجهون إلى هذه الدعوة، المصالحة الوطنية وبناء دولة مدنية. إذن لماذا لا نحقق الدولة المدنية؟ لماذا هذا الإصرار على قيام سلطة، كون ليس هناك دولة، على الانتقام والمحاصصة وعلى التمييز والتهميش والإقصاء والكبت والتجويع وهذا يحدث من قبل الجميع سنة وشيعة، وقسم من السنة يتحججون للأسف بأنه لم يعد هناك خيار لهم سوى هذا التوجه، مثلما قالوا لكم في أحد الحوارات بأن «مشروع علاوي غير واقعي»، في إشارة لحوارنا مع أسامة النجيفي الذي نشر سابقا في «الشرق الأوسط»، وأقول، أنا واقعي والمظاهرات المليونية التي خرجت وما زالت في المحافظات الجنوبية وبغداد كلهم ينددون بالطائفية مع أن غالبيتهم من الشيعة، وكذلك السنة وأنا ألتقي باستمرار مع القادة غير السياسيين أو التقليديين للسنة ومنهم الوقف السني، كلهم يتحدثون عن وحدة المجتمع بعيدا عن الطائفية. وكلنا نعرف أن أي عشيرة اليوم في العراق فيها سنة وشيعة، بل في أي بيت تقريبا نجد أن العائلة تتكون من زوج سني وزوجة شيعية والعكس صحيح، وهذا لم يشكل عقدة في المجتمع العراقي، المؤسسات والدولة لا تبنى وفق الجهوية، والجهوية اليوم اختصرت بالنطاق الحزبي الضيق وصارت عشائرية وقبلية والتي ستضيف خطورة جديدة مثلما حدث من اقتتال بين عشيرتين في البصرة، وهذا النهج لن يقود إلا إلى التشرذم والانقسام وسوف ينزل إلى الشوارع وهذه هي الخطورة بعينها وبصراحة كل هذا يجري والحكومة عاجزة عن اتخاذ أي إجراء وهناك وزراء غير راضين عما يجري، ولا أحد يعرف نهائيا من الذي يحكم العراق والفوضى تسود كل المجالات، وصلت الأوضاع إلى حالة مخيفة يصعب توصيفها وإذا استمرت سوف تؤدي إلى دمار العراق بالكامل لا سمح الله. لكني مع ذلك لن أفقد الأمل في بناء العراق الجديد خاصة أنا ومن يتحمل مسؤولية ما حصل بعد تغيير نظام صدام حسين.
* هل أنت نادم على تغيير نظام صدام حسين؟
- لا.. الموضوع لا يتعلق بالندم لكنني نادم على ما حصل بعد تغيير النظام، نادم لما قامت به واشنطن التي كنا في المعارضة نلح عليها بدعم قوى الداخل لإسقاط النظام لكنها جاءت ولم تسقط النظام وحسب بل فككت دولة بكاملها وحولت العراق إلى كيانات طائفية وقومية وهذا لم يكن الاتفاق مع الولايات المتحدة بل أن يتم تشكيل حكومة وطنية مباشرة بعد تغيير النظام وليس بعد سنة ونصف السنة لكن هذا لم يحدث بل الذي حدث أن القوات الأميركية جلست وقالت نحن محتلون الآن للعراق وخربوا كل شيء، واليوم الناس صارت تترحم على أيام صدام حسين بسبب أدائنا وبسبب السياسات التي جاءت بعد 2003 وعدم وفاء المحتلين بوعودهم، نحن وقفنا ضد صدام، وأنا حياتي تعرضت لخطر الموت عبر محاولات اغتيالي من قبل مخابرات صدام، حتى نبني دولة واعدة للعراقيين ومستقبلا زاهرا، لكننا جئنا وأحرقنا العراقيين بجحيم الطائفية والمحاصصات والاجتثاث، نحن ليس مع عودة حزب البعث ومن المستحيل عودته لكن يجب محاسبة كل من أساء للشعب وارتكب الجرائم وليس محاربة الناس بأرزاقهم وقطع رواتبهم وحرمان عوائلهم من لقمة العيش، هذا يدفع بكل إنسان لأن يتحالف مع الشيطان من أجل لقمة وحياة أبنائه وعائلته، ونحن أكدنا وما زلنا بأن موضوع الاجتثاث يجب أن يحال للقضاء النزيه.
* بمناسبة تطرقكم لموضوع محاولات اغتيالكم من قبل النظام السابق، تردد أنكم تعرضتم لمحاولة اغتيال مؤخرا، ما حقيقة هذا الخبر؟
- لم تكن محاولة اغتيال بل خطة لاغتيالي واغتيال شخصيات قيادية عربية في المنطقة وهذه الخطط والمحاولات تتكرر بين فترة وأخرى فهناك الكثير ممن لا يتحملون نهجنا المعتدل سواء داخل العراق وخارجه، ثلاث مرات تم تنفيذ هذه المحاولات في العراق ولم ينجحوا والحمد لله، خطة الاغتيال كشفت من قبل مخابرات دولة شقيقة لا أريد أن أسميها ومعلومات محلية من قبل أشخاص موثوقين، الخطة لا تضم اسمي فقط وإنما هناك شخصيات عربية أخرى مستهدفة في المنطقة ما تزال تلعب أدوارا سياسية في بلدانها، وبالنسبة لي تم تشكيل وحدة لجمع المعلومات حول تحركاتي وحمايتي وسفري والدول التي أسافر إليها أو أتواجد فيها خاصة الدول التي لا تمتلك القدرات الأمنية الكافية لحمايتي أو حماية غيري مثل لبنان، وهناك وحدات مكلفة بالتنفيذ وقد بلغت الإخوة في الأجهزة الأمنية العراقية التي أثق بها هنا في بغداد بهذه التفاصيل التي لا مجال لنشرها الآن، علما بأن هذه التحركات وكشف المعلومات جاءت بعد أن تم تخفيض قوة الحماية لي إلى درجة كبيرة وبعد أن تم إبعادي عن منصب نائب رئيس الجمهورية وبقينا مكشوفين حقيقة، مع أن هذه الحمايات لم يتم تخفيضها للجميع بل لأشخاص محددين للغاية وأنا ليس ورائي دولة تدعمني ولا عندي ميليشيا ولا أي جهة خارجية وهناك عشائر وقوى سياسية ومنهم حركة الوفاق الوطني قابلوني وكتبوا لي طالبين التطوع لحمايتي وقلت لهم المشكلة ليست في عدد الأشخاص ولكن في كيفية استحصال ترخيص تسليح المتطوعين ومن يسلحهم، أنا اليوم لا أستطيع الحصول على تراخيص تسليح بعض الحمايات المخصصة لي، هذا مع أني لاعب أساسي في العملية السياسية ورئيس وزراء سابق وحاربت الإرهاب والميليشيات كما أني متصدٍ لأمن المنطقة واستقرارها وعندي علاقات مع الكثير من الإخوة قادة الدول الشقيقة وهذا ما يجعلني هدفا للإرهابيين لتعقيد المشهد الأمني عراقيا وعربيا، ونحن نرى ما جرى في لبنان بعد اغتيال الأخ الحريري.
* ألا تعتقدون أن قيام حكومة إنقاذ وطني في العراق سينقذ ما يمكن إنقاذه في الأوضاع المتأزمة؟
- العراق بحاجة لمن يستطيع مسك الأوضاع ضمن عملية سياسية صحيحة، الحكومات المتعاقبة للأسف شرذمت وشتت الأمور بدلا من أن تمسك بها، لهذا يجب التفكير بأن تأتي حكومة قوية وواضحة تجمد الدستور وتهدئ الأزمات وتشرع ببناء مؤسسات الدولة وأن تهيئ لانتخابات نزيهة بعد عام أو أكثر بإشراف الأمم المتحدة لتتشكل حكومة منتخبة وأن يتم الاعتماد على حكماء لتعديل ما يجب تعديله في الدستور وأهمية تنفيذه لتجري الأمور بسياقاتها الصحيحة وأن يتم تحديد هوية الحكم في العراق وما هي كيفية الحكم، فيدرالي أو كونفدرالي أو مركزي وما هو وضع المحافظات؟ هذا إذا لم يحدث فإنه ليس من السهولة إدارة البلد. الموضوع ليس وزارة ومن يترأس الوزارة بل يجب التفكير في عموم العملية السياسية. نحن أحلنا موضوع اجتثاث البعث للقضاء ولم نميز بين سني وشيعي وكردي وعربي ولم تثر أي مسألة طائفية وعينت 100 شخص في مجلس النواب وكنت أسبوعيا أجتمع معهم لنتعلم أسلوب الحياة الديمقراطية، اليوم الأوضاع في انفلات كبير وتقرير الأمم المتحدة الأخير (يونامي) يؤكد فقدان العراق 18 ألف مواطن خلال 18 شهر أي بواقع ألف عراقي ضحية في كل شهر وهذه الأرقام ليست دقيقة إذ أن هناك المفقودين والذين تم قتلهم ودفنهم ولم يعلن عنهم وهذا باستثناء الجرحى والمعوقين وعوائل الضحايا الذين تحولوا إلى ضحايا هم الآخرون.
* العراقيون قلقون حول معيشتهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، هل تعتقدون أن هناك حلولا لهذه الأزمة؟
- فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فحدث ولا حرج، نعيش انهيارا كاملا في هذا الجانب، العراق يبيع برميل النفط بسعر 22 دولارا، والخزينة فارغة والفقر وصل إلى مستويات متدنية وهناك أعداد خيالية من العاطلين عن العمل رغم استمرار وجود الفساد والإنفاق الحكومي الذي لا معنى له، وأسوق مثلا بسيطا تأكيدا لذلك وهو مشاركة 85، وهناك من قال 100 شخص، ضمن الوفد العراقي في قمة مؤتمر المناخ بباريس (عدد المدعوين رسميا من قبل الحكومة الفرنسية 5 أشخاص)، وأتساءل هل الأهم سفر كل هذا العدد إلى باريس ويتحمل المال العام نفقاتهم أم الناس التي بحاجة لهذه الأموال، واليوم أنفقوا أكثر من ستة ملايين دولار للمؤتمر البرلماني للدول الإسلامية مع أن ثلثي الدول لم تحضر المؤتمر، أليس الشعب العراقي أكثر حاجة لهذه الأموال؟
وهنا دعني أن أذكر مقاربة في هذا الموضوع ولنأخذ وضع لبنان الذي ليست له موارد اقتصادية سوى السياحة، والسياحة للأسف تراجعت مؤخرا هناك، لكن اقتصاد البلد يسير لأن الطواقم المسؤولة عن الاقتصاد اللبناني لا أحد يقترب منها سياسيا، سواء محافظ البنك المركزي أو المؤسسات المصرفية والمالية لذلك نجد أنه ورغم وجود التوتر فالحياة تمضي في لبنان حيث العمران والبناء والاستثمار يسير على قدم وساق رغم وجود ضعف اقتصادي. لكن العراق يمتلك قدرات وموارد اقتصادية أضخم وأوسع بكثير من لبنان وغيره لكننا بحاجة إلى طواقم متخصصة، وذات مرة اقترحت على رئيس مجلس الوزراء وقلت له بأن هناك عراقيين متخصصين في القطاع المصرفي والاقتصادي والنفطي ولا علاقة لهم بالسياسة ويريدون خدمة البلد دون مقابل كمتطوعين كونهم متمكنين ماديا وهم مستعدون للمجيء للعراق وتقديم رؤيتهم وأفكارهم مجانا لتطوير اقتصاد البلد، وقسم منهم أصدقائي شخصيا مثل كاظم العيد وحميد جعفر، ولم تتم الاستجابة لهذا المقترح وبدلا من ذلك يأتون بأشخاص أميين ويسلمونهم مسؤوليات ضخمة بحيث نحن لا نعرف اليوم ما هو نظامنا المصرفي ولا مسار البلد اقتصاديا. في حكومتي أسسنا مجلس الإعمار ومجلس السياسات النفطية العليا وهيئة الخصخصة التي تكونت من سبعة أعضاء من الحكومة وسبعة من القطاع الخاص لكنهم حلوا هذه الهيئة دون العودة للبرلمان مع أنها مؤسسة بتشريع برلماني إذ كانت لي سلطات تشريعية وتنفيذية كما تم حل مجلس الإعمار دون أن نعرف السبب، واليوم يفكرون بالعودة لتشكيل هذه المؤسسات وعلى إثر ذلك انتشر الفساد المالي والإداري بشكل فظيع وفضائحه صارت تزكم الأنوف.
* ما هي علاقتكم اليوم بتحالف القوى الذي يتزعمه أسامة النجيفي، حليفكم السابق في ائتلاف العراقية؟
- علاقتنا مع تحالف القوى هي مثل علاقتنا بالتحالف الوطني، هناك مواقف تنسيق وأخرى نختلف بها معهم، لكن بشكل عام نحن ضد التقوقع المذهبي السياسي سواء كان سنيا أو شيعيا.
* وماذا عن تكتلكم السياسي الجديد في الأنبار؟
- نحن على وشك الانتصار في الرمادي، إن شاء الله، لهذا قررنا استنهاض القوى الوطنية هناك التي لا تؤمن بمشروع طائفي سياسي وتعمل على تهيئة الأجواء لما بعد التحرير حيث اخترنا 12 من الإخوة لتشكل هذا التكتل حتى لا تكون هناك جهوية في إدارة محافظة الأنبار فأنا دائما أقول: إن الانتصار الحقيقي هو انتصار سياسي مع أهمية الانتصار العسكري، والانتصار السياسي يكمن بوحدة المجتمع وعدم سيطرة جهة على أخرى، وسيكون مثل هذا التكتل في محافظات أخرى مثل نينوى بعد تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش، وفي البصرة وديالى وبغداد لتوحيد المحافظات.
* باعتقادكم، هل سيتم تقسيم العراق؟
- إذا استمرت الأوضاع على هذه الشاكلة فإن كل الاحتمالات ممكنة ومنها تقسيم العراق. كلنا سمعنا تصريحات الأخ مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان حول الدولة الكردية، وأنا أعرف بارزاني جيدا وهو لا يريد الانفصال أو تقسيم العراق وهذا ما أبلغني به لكن من شدة الضغوط والنكران لدورهم من قبل بغداد يدفعهم للتفكير بالانفصال.
* ما هو دور إيران في كل ما يحدث بالعرق؟
- إيران يجب أن يتم احتواؤها وأن تجري معها حوارات جادة. مثلما هو معروف أن إيران وقفت ضدي وضد النهج الذي أمثله خاصة بعد فوزنا في انتخابات 2010 ومع ذلك لا يمكن أن نقول: إن العراق غير مجاور لإيران أو لتركيا، وهذه هي الأهمية الجيوسياسية للعراق بأن عمقه عربي ويطل على دولتين إسلاميتين وفيه فسيفساء قومية ودينية متنوعة وفي مقدمتهم الأكراد، منذ عام وأنا أدعو لعقد مؤتمر أمني إقليمي بشدة وعندما صار الاتفاق النووي مع إيران قلت هذا موضوع جيد للحد من الأسلحة النووية في المنطقة لكن الغائب الأكبر هو الأمن الإقليمي وتحركت وكتبت والتقيت مع قادة عرب وغربيين وإقليميين من أجل هذا الموضوع وبرزت عقبة مهمة وهي أن السعوديين والإيرانيين لا يجلسون على طاولة حوار مشتركة، وبعد جهود وعتاب مع الإيرانيين، مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الذي كنت قد التقيته في مثل هذا الوقت قبل عام في مؤتمر دافوس بسويسرا وقلت له ليس من الصحيح أن تصدر عن مسؤوليكم تصريحات مثل أن بغداد عاصمة الإمبراطورية الفارسية وأن إيران تحكم اليوم خمس عواصم عربية وهي على مقربة من البحر المتوسط، هذا استفزاز، لماذا لا تجلسون مع الآخرين وتتحاورون فقال: إن السعوديين لا يتحاورون معنا، قلت له لكن الإخوة السعوديين كانوا قد جلسوا معكم في مؤتمر شرم الشيخ عام 2005 والذي كنت أنا قد دعوت له، واعترف ظريف بأنه كان واحدا من أنجح المؤتمرات لكن لم تحصل متابعات لمثل نتائج هذه المؤتمرات.



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.