«الغرف السعودية» تحتضن قمة الرؤساء التنفيذيين السعوديين والأميركيين

بدأت أمس أعمال القمة الأولى للرؤساء التنفيذيين الأميركيين والسعوديين، التي عقدت بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض، في إطار التعاون بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية، وتجمع الفعاليات بين أصحاب أعمال رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والسعودية، وذلك بهدف استكشاف سبل تعزيز وزيادة النشاط الاقتصادي الثنائي، بما يعود بالنفع على كلا البلدين.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن قمة الرؤساء التنفيذيين السعودية – الأميركية، ركيزة مهمة لمجتمعي الأعمال في كلا البلدين، حيث توفر للجانبين منصة ممتازة لمزيد من التواصل، واستكشاف الفرص التجارية والصناعية، والدخول في حوار بناء حول التحديات والمقترحات المتعلقة بالأنظمة ذات الصلة بالقطاع الخاص.
وقال توماس ج. دونوهيو؛ الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية، إن «25 رئيسًا تنفيذيًا وكبار رجال الأعمال الأميركيين أتوا إلى الرياض هذا الأسبوع للقاء نظرائهم في الشركات السعودية للمشاركة في هذه الفعالية التاريخية».
وبيّن أن «مجتمعي الأعمال من البلدين يلتقيان من أجل نمو التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والسعودية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الطموح في السعودية».
وتدور محاور جدول أعمال قمة الرؤساء التنفيذيين حول عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، وتشمل الموضوعات ترقية سلسلة توريد متكاملة بين الولايات المتحدة والسعودية، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الرؤية السعودية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتضع القمة أساسًا للرؤساء التنفيذيين لنقل وجهات نظر أعمق مبنية على معلومات سليمة إلى حكومتي البلدين بما يساعد في تعزيز العلاقات الثنائية.
ومن المقرر أن يجتمع المشاركون في القمة، مرة أخرى في العام الحالي، في العاصمة الأميركية واشنطن، قبل انتقال الجدول الزمني للاجتماعات ليصبح مرة واحدة سنويا اعتبارا من بداية عام 2017، وسيكون بالتناوب سنويًا بين واشنطن والرياض. وأشار دونوهيو إلى أن «هناك فرصا هائلة أمام الشركات الأميركية التي تتمتع بقدرة تنافسية لجلب التقنية والمعرفة والتمويل إلى السعودية والدخول في شراكة مع الشركات السعودية الرئيسية». ولفت إلى أن «قمة الرياض وضعت الأساس لمعالجة التحديات التي تواجه بعض قطاعات الأعمال، وسيعمل مجلس الغرف والغرفة الأميركية معًا على ترجمة هذه الأفكار إلى توصيات محددة بشأن السياسات التي ستقدم إلى حكومتي البلدين للعمل على أساسها».
يذكر أن غرفة التجارة الأميركية هي أكبر مؤسسة تجارية في العالم تمثل مصالح أكثر من ثلاثة ملايين شركة من جميع الأحجام والقطاعات والمناطق، ويتنوع أعضاؤها بين محلات تجارية ودوائر محلية لقيادة الاتحادات الصناعية والشركات الكبيرة، ويشترك هؤلاء جميعًا في شيء واحد، أنهم يعتمدون على الغرفة ليكون صوتهم في دوائر صنع القرار في العاصمة الأميركية والعواصم الأخرى حول العالم.
في حين يمثل مجلس الغرف السعودية المظلة الرسمية للغرف التجارية (28 غرفة) وللقطاع الخاص السعودي بكل مكوناته، ويضطلع المجلس بأدوار رئيسية في صياغة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع الخاص، من خلال شراكة فاعلة مع الأجهزة الحكومية، وحضوره القوي في هيئة الخبراء ومجلس الشورى وكثير من اللجان الوزارية. ويمارس مجلس الغرف دوره من خلال عدة أذرع؛ أهمها اللجان الوطنية، وعددها 37 لجنة وطنية قطاعية، تعمل على مناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، إلى جانب 36 مجلس أعمال سعوديا أجنبيا مشتركا، تلعب دورا فاعلاً في تعزيز علاقات السعودية الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب كثير من المراكز والوحدات المتخصصة كمركز الترقيم، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمنشآت العائلية، وغرفة التجارة الدولية، ولجنة تطوير التجارة الدولية، وغيرها من الكيانات الأخرى.

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.

«الغرف السعودية» تحتضن قمة الرؤساء التنفيذيين السعوديين والأميركيين

توفر منبرًا لتعزيز التجارة وتوسيع الشراكات الاقتصادية.. واللقاء المقبل في واشنطن