تأمل مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، أن تصل إلى حد الاكتفاء الذاتي من الطاقة دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، الذي يكلفها ملايين الدولارات شهريًا ويضغط على الاحتياطي النقدي المنهك للبلاد، على أن دور الشركات الخاصة سيزداد أهمية يومًا بعد يوم، لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وتعمل مصر على زيادة إنتاج النفط والغاز؛ إذ توقع اتفاقات للتنقيب وتعيد التفاوض على أسعار الإنتاج وتضغط على الشركات لتسريع المشاريع، في الوقت الذي تقلص فيه الشركات أعمالها في أنحاء العالم.
وتحولت مصر إلى مستورد صافٍ، خلال السنوات الماضية، مما جعلها تعتمد حاليًا على نشاط الشركات الأجنبية في التنقيب والاستكشاف، وهو ما نتج عنه أكبر اكتشاف للغاز في منطقة البحر المتوسط، ومن المقرر بدء الإنتاج في عام 2017، فضلا عن اكتشافات ومشاريع أخرى من المقرر بدء الإنتاج منها بداية العام المقبل، وهو ما يوفر لمصر اكتفاء ذاتيًا من الطاقة، فضلا عن ملايين الدولارات.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا قد قال في وقت سابق إن زيادة إنتاج الطاقة في مصر السنوات المقبلة قد يسمح لها بإعادة تصدير النفط العراقي ضمن خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الطاقة؛ وذلك بعد يوم واحد من توقيع مصر اتفاقية مع الأردن والعراق (في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، تسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي عبر عمان والقاهرة لإعادة تصديرهما للأسواق الأوروبية.
ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع تكرير عملاق في شمال القاهرة تابع لشركة القلعة المصرية، بنهاية العام الحالي تمهيدًا لبدء الإنتاج الفعلي في الربع الأول من 2017. وتقترب المصرية لتكرير البترول من الانتهاء من تشييد معمل التكرير المتطور لمنتجات الوقود في منطقة مسطرد بشمال القاهرة على مساحة 330 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 7.3 مليار دولار، وسينتج المعمل أكثر من أربعة ملايين طن سنويًا من المواد البترولية.
ومن أكبر المساهمين في المشروع شركة القلعة بحصة تقارب 19 في المائة حاليا. كما تملك الهيئة العامة للبترول و«قطر للبترول» وعدد من المستثمرين المصريين والخليجيين وبعض مؤسسات التمويل الدولية، حصصا في «المصرية لتكرير البترول».
وبدأ العمل في المشروع عام 2014 من خلال شركتي «ميتسوي آند كو» اليابانية، و«جي إس للهندسة» وهي شركة كورية جنوبية.
حجم الإنتاج المتوقع
ومصر بها تسعة معامل لتكرير النفط، أكبرها مصفاة ميدور، لكن مع بدء تشغيل «المصرية لتكرير البترول» ستصبح أكبر معمل لتكرير النفط في مصر والأكثر تطورا بين مصافي البلاد.
ومن المتوقع أن يتم توفير جميع منتجات الشركة للسوق المحلية أولاً، وذلك من عقد لمدة 25 عامًا.
ومن المتوقع أن تنتج الشركة سنويًا 3.2 مليون طن سولار «EURO 5» و800 ألف طن بنزين عالي الأوكتين، و60 ألف طن من الجيت (وقود الطائرات)، بالإضافة إلى كميات لم تحدد من البوتغاز والكبريت وفحم الكوك.
وإنتاج المعمل سيغطي 50 في المائة من عجز مصر من السولار، وسيغطي كامل ما تستورده مصر حاليا من وقود الطائرات. وستوفر منتجات المعمل على هيئة البترول 300 مليون دولار سنويًا مقابل تكلفة الشحن والتأمين عند استيراد بعض المنتجات البترولية.
وتطمح شركة «بي بي» البريطانية إلى مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في الأعوام الأربعة المقبلة رغم أسعار النفط الضعيفة.
ومن خلال مشاريع مشتركة مع «إيني» والحكومة المصرية، تنتج «بي بي» حاليًا عشرة في المائة من إنتاج النفط المصري و30 في المائة من إنتاج الغاز. وتقول الشركة إنها لا تنوي التراجع عن تعهدها بتسريع الإنتاج في الاكتشافات الحديثة.
وتنتج «بي بي» حاليًا نحو 4.1 إلى 5.1 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا في مصر.
التوسع والأسعار
وتأتي خطط «بي بي» التوسعية في وقت تسجل فيه أسعار النفط الخام أدنى مستوياتها في 12 عامًا. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة خفض قوة العمل العالمية لديها بنسبة خمسة في المائة أي بما يصل إلى أربعة آلاف وظيفة.
وفي مصر، أبقت اكتشافات ضخمة مثل حقل الغاز «ظهر» الذي اكتشفته «إيني» بالبحر المتوسط في أغسطس (آب) الماضي على اهتمام الشركات بالاحتفاظ بمواقع قوية في المنطقة التي من المعتقد أنها ما زالت تحوي مكامن هائلة غير مستغلة.
وحصة الأسد من الإنتاج الإضافي الذي ستضخه «بي بي» في السنوات القليلة المقبلة، ستأتي من مشروع غرب دلتا النيل الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا بدءا من 2017.
وحقل الغاز «أتول» الذي اكتشفته «بي بي» بشرق دلتا النيل في مارس (آذار) الماضي قد يضخ 250 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول أواخر 2017.
وأعلنت مصر حديثا عن مزايدة عالمية لعدد 11 رقعة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل، من المقرر طرحها في النصف الثاني من السنة المالية 2015 - 2016.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو قطاع الطاقة المصري ذروته بتحويل الدولة إلى مركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز عن طريق الربط بقبرص وتركيا وإسرائيل وآخرين، وذلك خلال ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن يساهم حقلا «ظُهر» وشمال الإسكندرية اللذان سيبدآن إنتاجهما بنهاية عام 2017، في جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة والغاز.
وحقل «ظُهر»، الذي اكتشفته الشركة الإيطالية «إيني» في المياه العميقة بالبحر المتوسط، تقدر احتياطاته الأصلية بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي (تعادل نحو 5.5 مليار برميل مكافئ) ليصبح أكبر كشف يتحقق في مصر وفي مياه البحر المتوسط، وضمن أكبر 20 كشفا للغاز على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن يبدأ الحقل الإنتاج بمعدل 700 مليون إلى مليار قدم مكعبة في اليوم، تزداد إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2019.
اتفاقات وتفاهمات
وجاءت الاتفاقات النفطية الأخيرة لتخفف عن مصر مستقبلاً تكلفة استيراد الطاقة التي تساهم في تآكل الموازنة العامة بنحو مائة مليار جنيه مصري (نحو 13 مليار دولار).
ووقعت وزارة البترول المصرية منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 5 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز في مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل مع شركات عالمية من جنسيات أميركية وإيطالية وإنجليزية وفرنسية باستثمارات حدها الأدنى نحو 2.2 مليار دولار، وحفر 10 آبار، ومنح توقيع 544 مليون دولار.
وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول المصري 7.8 مليار دولار في السنة المالية 2014 - 2015، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 8.5 مليار دولار في السنة المالية 2015 – 2016، بحسب وزارة البترول.
ومن المتوقع أن تتحول مصر إلى واحد من أهم مصادر الغاز الطبيعي لدول منطقة اليورو، بعد أن وضعت عملية مراجعة سياسة الطاقة الموحدة للاتحاد الأوروبي بالفعل حقل الغاز المصري «ظهر» في إطارها، مع دخوله حيز الإنتاج الفعلي عام 2017. وهذا ما أكده رئيس شركة «إيني» الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، مشيرًا إلى أن حقل الغاز الطبيعي الذي نجحت الشركة في اكتشافه سيغطي احتياجات مصر من الغاز الطبيعي لعقود مقبلة، كما سيجعلها واحدًا من أهم مصادر الغاز الطبيعي لإيطاليا وباقي دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر إقامة 20 منصة لاستخراج الغاز من حقل «ظهر» في أكبر عملية تكنولوجية وهندسية لاستخراج الغاز على مستوى العالم باستثمارات تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار لتنمية الحقل. وأعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية مؤخرًا، تسجيلها اكتشافات كبيرة من الغاز في بئري «بلسم2» و«بلسم3» ضمن منطقة حقوق تطوير حقل «بلسم» في دلتا النيل بمصر. وأوضحت الشركة في بيانها أن التقديرات الأولية تُشير إلى وجود احتياطات مؤكدة ومحتملة تقدر بـ165 مليار قدم مكعبة من الغاز، ما يعادل 28 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا. ويدعم النشاط المكثف لمسؤولي قطاع النفط عودة مصر لوضعها السابق مصدرا صافيا للطاقة، وذلك خلال 7 سنوات من الآن، وفقًا لتصريحات وزير البترول لـ«فايننشيال تايمز».
وأبدت مصر مؤخرًا مرونة في العقود وتحسين الشروط السعرية مع شركات التنقيب، وهي عوامل لتحفيز المستثمرين، التي كان لها أثر مباشر لزيادة الاتفاقات النفطية.
